أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اعتقال 543 شخصًا من أصل 704 تنفيذا لقرارات اعتقال، كجزء من تحقيق في الأنشطة المالية لأتباع حركة الخدمة.
الوزير سليمان صويلو قال يوم الثلاثاء إن 543 شخصا قد اعتقلوا كجزء من عملية غازي تورغوت أصلان، في حملات أمنية متزامنة شملت 59 محافظة.
تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بأنها العقل المدبر لمحاولة انقلاب في 15 يوليو 2016 وتصفها بـ “منظمة إرهابية”، رغم أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.
وقال صويلو إن الاعتقالات بدأت صباح الثلاثاء بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، ركز على الأنشطة المالية لأتباع حركة الخدمة المزعومين، وذكر أن العملية نفذتها إدارة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة ومكتب مكافحة الإرهاب وإدارة الجرائم الإلكترونية بالتنسيق مع وحدة استخبارات المديرية العامة للأمن ومجلس التحقيق في الجرائم المالية.
يُتهم المشتبه بهم إما بتلقي مساعدة مالية أو توزيع مساعدات مالية أرسلها اتباع الحركة في الخارج إلى عائلات المسجونين بسبب صلات بالحركة أو تم فصلهم تعسفيا من الخدمة العامة لنفس السبب.
قال صويلو: “إن حركة الأموال هذه، التي استمرت لنحو ثمانية أشهر عبر البريد وأجهزة الصراف الآلي ومن خلال أشخاص لا يعرفون بعضهم البعض، نشأت حصريًا من الخارج”، مضيفًا أن التحقيق قد تم في أقصى درجات من السرية.
قال: “كنا بحاجة إلى مراقبة أجهزة تقنية، وخاصة الهواتف المحمولة”.
في أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب. تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عام تعسفيا، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات حالة الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
خطاب كراهية
يقول ضحايا حملة القمع التي أعقبت الانقلاب في تركيا إنهم وعائلاتهم يعانون من مشاكل مالية ونفسية حادة بسبب ما يسمونه خطاب الكراهية الذي تستخدمه الحكومة وداعموها ضدهم، مما يمنعهم من عيش حياة طبيعية وإيجاد وظائف وإعالة أسرهم.
وفقًا لبيان صادر عن وزير العدل بكر بوزداغ في يوليو، أدين 117208 شخصًا، وحُكم على 1366 بالسجن المؤبد و1634 بالسجن المؤبد مع عدم وجود فرصة للإفراج المشروط بعد محاولة الانقلاب. في حين تم تبرئة 87519 شخصًا من تهم تتعلق على وجه التحديد بحركة غولن منذ محاولة الانقلاب، وفقًا لبوزداغ، هناك شكوك حول عدد الأشخاص الذين تمت تبرئتهم من جميع التهم من قبل محكمة قانونية.
أعرب خبراء قضائيون عن شكوكهم في الأرقام التي أعلنها الوزير قائلين إن 117208 إدانة هي فقط تلك التي أيدتها محكمة الاستئناف، حيث تظهر بيانات وزارة العدل أن أكثر من 265 ألف شخص حُكم عليهم بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي بين عامي 2016 و2020 بسبب صلاتهم المزعومة مع حركة الخدمة.
بالإضافة إلى الآلاف الذين تم سجنهم، اضطر العشرات من أتباع حركة الخدمة الآخرين إلى الفرار من تركيا لتجنب القمع الحكومي.
المصدر: موقع زمان عربي