كان “جوزيف ريموند مكارثي (Joseph Raymond McCarthy)” قد نجح في وضع ملامح أجندته السياسية من خلال التلويح بقائمة سوداء كان يحملها بيده، بلجوئه إلى هذه الطريقة تَمَكَّن من إلقاء الرعب في قلوب المواطنين، حتى إنه أطلق عباراتٍ من قبيل: “إليكم قائمةً بأسماء الخونة والجواسيس!”، كذلك فقد أفصح عن أعدادهم على نحوٍ لا تُعوِزه الدقة، إذ حَوَت قائمته أسماء مائتين وخمسة أشخاص، إلا أن جميع “وثائق الإثبات” التي لوَّح بها سيناتور ولاية “ويسكونسن (Wisconsin)” كانت إمَّا مزوَّرةً وإما غير ذات صلةٍ بالاتهامات، مستعملًا هذه الوثائق المفبركةَ كشكل من أشكال “فواتير التنظيف الجافّ”.
مع ذلك أفادته هذه المستندات أيَّما إفادة، إذ تَمَكَّن بمقتضاها من تفرقة الشعب الأمريكي وتعريضه لخطاب الكراهية على مدى عَقدٍ كامل، وقد كان يُعتقد أن بحوزته عشرات الوثائق داخل تلك الحقيبة الغامضة التي دائمًا ما حملها معه، كما كان يُفترض أنه يتحدث بمهابةٍ تليق برجال الدولة، غير أن الأشخاص الذين دفعهم الفضول -بعد موته- إلى تفتيش حقيبته لم يجدوا شيئًا بداخلها، إذ اعتمدت اتهاماته على الوهم، وانحصرت في الدعاية السوداء التي تهدف إلى تخويف الجماهير ليس إلا.
لقد تَسَبَّبَت المكارثية في إحداث حالةٍ من جنونٍ غاب عنه المنطق إلى حدِّ تحوُّله من مجرَّد أوهامٍ يتصوَّرها شخصٌ يتَّسم بضيق الأُفُق إلى استبدادٍ تمارسه الدولة، ثم كان أن عُرفت هذه الأيديولوجية بهذا الاسم، وقد اكتسبت تلك الأحداث التي جَرَت في خمسينيات القرن العشرين طابعًا بالغ الرمزية، لدرجة أن عديدًا من الحركات المشابهة كثيرًا ما صُوِّرت على أنها حركاتٌ مكارثية، ولذلك ما يبرِّره بطبيعة الحال، ولَمَّا لم يتمكن “مكارثي” من إثبات التُّهَم بحقِّ أعضاء قائمته التي حوت مائتين وخمسة شيوعيين نجحوا في اختراق أجهزة الدولة، فإنه قد عمد إلى تخفيض الرقم إلى ثمانين، ثم إلى خمسين، غير أنه لم يتمكن من إثبات ذلك أيضًا، فقد كان يتحدث عن شبكةٍ وهميةٍ محضة.
لكن ألم يكُن في الولايات المتحدة اشتراكيون أو شيوعيون؟ بلى، بطبيعة الحال كان فيها بعضٌ منهم، إلا أنه لم يكُن يُسوِّغ اتهامهم بـ”التجسس” و”الخيانة” و”اختراق أجهزة الدولة” دليلٌ، لكنَّ “مكارثي” لم يعبأ بسَوْق الأدلَّة، ومع ذلك فإنه كان دارسًا للقانون، مما يعني أنه على الرغم من عدم شهرته محاميًا ناجحًا، فإنه قد حاز شكلًا من أشكال الدراية بمنظومة القوانين، حتى إنه شغل منصب قاضٍ لبعض الوقت، ومن المؤكَّد أنه كان على علمٍ بالطابع الإجرامي لِمَا يرتكبه، لكنَّه -كما أسلفنا- لم يُبالِ بكل ذلك، وبينما كان يُلوِّح بالوثائق التي بين يديه،
كان يتحدث عن الخونة الذين كانوا على وشك بيع الدولة للروس، وطبقًا له، فإن “الأعداء” قد تَمَكَّنُوا من التسلُّل إلى مكتب وزير الخارجية في المقام الأول، وأكرِّر مرةً أخرى، لقد كان يتحدث عن وجود وثائق مزوَّرة أو وهميَّة.
لقد وفَّرَت الأجواء المتوترة للحرب الباردة الفرصةَ المناسبة لمثل هذه الافتراءات، ولعلّ من الصحيح أن شخصًا يُجيد الكذب قد عمل على الترويج لها، غير أن أفرادًا عديدين كانوا على أُهْبَة الاستعداد لتلقُّفها، وفي الواقع ما إن أعاد “مكارثي” تسويق عملية التعقُّب الشائنة هذه التي تشبه عمليات تَعَقُّب السَّحَرة والساحرات، حتى حَظِيَ بتأييدٍ شعبيٍّ كبير، وقد أظهرت استطلاعات الرأي العامِّ التي أُجريت في وقت كانت المكارثية فيه في طريقها إلى الزوال، أن عديدًا من أنصاره قد اعتقدوا حقًّا في تُرَّهاته تلك، حتى إن نسبة دعمه قد بلغت 50 بالمائة من مجموع الناخبين، بينما شكَّل المقترعون الذين لم يحسموا أمرهم بَعْدُ 21 بالمائة، والمنتقدون لإرهاب الدولة نحو 30 بالمائة، وكان من الغريب أن يفوز الجمهوريون بهذه الانتخابات بسبب ما تَعَهَّدوا به من محاسبة الديمقراطيين على خلفية قضية “الخونة الذين نجحوا في اختراق أجهزة الدولة” كما سبق واقترح “مكارثي”، لكنهم لم يتمكنوا من العثور على “جاسوسٍ” واحدٍ داخل الدولة على الرغم مما بذلوه من جهود، ثم بدأ القناع في السقوط عن وجه السيناتور المستبدّ، وبدأت وسائل إعلامٍ عديدةٌ في فضح أكاذيبه وتعاملاته مع الأشخاص الْمُدرَجين على قائمته السوداء، فانتهت أكبر عمليةِ تَعَقُّبٍ شَهِدَها القرن العشرون، لكنَّ التاريخ لم ينسَها قَطُّ، بل ظلت وستظلّ موضع تذكُّرٍ دائم.
لنطرَحْ هذا السؤال: هل من الممكن حتى نسيانُها؟ لقد استُخدمت بطريقةٍ بارعةٍ نفس طرق الدعاية السوداء التي اتُّبعت إبَّان الحِقْبة النازيَّة، وعومل آلاف المواطنين كمجرمين محتمَلين، واستُغِلَّت الموارد العامَّة لتدشين الحملات التي تهدف إلى التشويه، وأُدرِجَت أسماء بعض المثقَّفين البارزين على القوائم السوداء، ومُزِّقت الدوائر الأدبية وقطاع صناعة السينما بالادِّعاءات الفارغة، وبالفعل حاول هؤلاء الذين أطلقوا صيحاتٍ من قبيل “إننا نخسر بلادنا” أو “داخل الدولة جواسيس أو عملاء” إيجادَ الوُشَاةِ في كل القطاعات، وكافَؤُوا أولئك الذين روَّجوا مزاعم لا أساس لها.
وبعد مرور نحو 50 عامًا أُتيح للجماهير أن تطَّلع على قُرابة 5000 صفحة من التحقيقات التي باشرها “مكارثي” بنفسه، وكما يُمكننا جميعًا أن نرى، فإن هذه العقلية المتشكِّكة قد أجبرت الجميع على أن يتحولوا إلى مُخبِرين، في محاولةٍ منها لدفعهم إلى إثبات ما تَوَهَّمَته، وكان “مكارثي” تَسَبَّب في متاعب جَمَّةٍ لكلٍّ من برتولد بريخت وهوارد فاست وداشييل هاميت وتشارلي شابلن وآرثر ميلر، وغيرهم كثير، وما زالت المحنة القاسية التي تَعَرَّض لها إيليا كازان (المولود بإسطنبول) مثار جدل، إذ اضطُرَّ تحت وقع عدم قدرته على تحمل الضغوط الشديدة إلى الوشاية بثمانيةٍ من زملائه في هوليوود للجنة “مكارثي”، ليكون عليه أن يحيا مُكلَّلًا بعار هذه الفعلة طوال حياته.
ولم يكُن “مكارثي” وحده في كل ذلك، بل كان داعمه الأساسي هو “ج. إدغار هوفر (J. Edgar Hoover)”، رئيس دائرة الأمن والاستخبارات المحلية الأمريكية، الذي ما كان لـ”مكارثي” من دونه أن يتمادى إلى هذا الحَدِّ في جهوده الرامية إلى تشويه سمعة المواطنين وإدراج أسمائهم على قوائمه السوداء، ويُمكن للمهتمِّين بمعرفة هوفر هذا أن يشاهدوا الفيلم المُنتَج عام 2011م، من بطولة ليوناردو دي كابريو، والذي يُظهر كلًا من “مكارثي” وصاحبه تَوْأَمَي رُوحٍ تكفَّلا باختلاق الجرائم من العدم حين لم يتمكَّنا من العثور على ما يُثبت وجود أيِّها، ويضيف البعض شخصًا ثالثًا إلى هذا الثنائي، يجعلون منه العقل المدبِّر لدولة الرعب هذه، وقد كان هذا الشخص صحفيًّا بطبيعة الحال، بما أن وجود صحفيٍّ مسألةٌ لا غِنى عنها لأي جهد يهدف إلى إقامة مجتمعٍ قوامه الرعب، وستكون هذه النقطة الأخيرة بذرة مقالٍ آخر.
قد تظهر المكارثية في أي مكان حول العالَم في أي وقتٍ، وقد تستولي على جهاز الدولة بأكمله، وحين تبزغ علاماتٌ من مثل توجيه الاتهامات التي لا أساس لها، واختلاق الجرائم بهدف الافتئات على المواطنين، واستخدام لغةٍ تمييزيةٍ إقصائيةٍ بلا هوادة، وعندما يصير خطاب الكراهية زادًا يوميًّا، فكن على يقينٍ من أن المكارثية تُوشِك على الأخذ بزمام هذه الدولة، ولعل المصير نفسه دائمًا ما يكون بانتظار هذه العقلية المشؤومة التي تُبقِي المجتمع تحت التهديد لفترةٍ معيَّنةٍ من الزمان، ألا وهو مصير الهزيمة وخيبة الآمال.
ولا يُمكن للمكارثية أن تبقى إلى الأبد في أي مكان، لكنَّ أولئك الذين يأبون الانضمام إلى معركة إعلاء سيادة القانون سيتوجب عليهم فيما بعد أن يعيشوا مُكلَّلين بالعار، فهذا هو ما آلت إليه الأمور بصورةٍ دائمة.
أليس لديكم أيُّ وازعٍ خلقيٍّ أو اعتبار للقيم؟
لسوء الحَظِّ أصبح من المعروف عن وسائل الإعلام التركية ميلها إلى اختلاق التقارير الكاذبة، فما إن يُشار إلى شخصٍ ما أو إلى جماعةٍ بوصفهما من المعارضين أو من المستهدَفين، حتى توجِّه الوجوه الإعلامية إهاناتها الجسيمة إلى هذا الشخص أو إلى هذه الحركة، ومع ذلك لم يسبق للوضع أن كان أكثر خطورةً مما هو عليه في الوقت الراهن، إذ يُقدِّم أولئك الذين يُعِدُّون التقارير الزائفة ويوجِّهون الاتهامات الباطلة أنفسَهم -للأسف- على أنهم إسلاميون أو إسلاميون سابقون أو محافظون، أو هذا هو الانطباع الذي يُخلِّفونه على أقلِّ تقدير، ومن المُؤسِف حقًّا ملاحظة أن أضرار ذلك لا تتوقف عند حَدِّ النَّيْل من صُورَتهم فحسب، بل تنال كذلك من صورة أصحاب الهُوِيَّة الإسلامية جميعًا.
وأنا لا أعرف إن كانوا يُبَالُون بكل ذلك حقًّا، لكنني أعرف شيئًا واحدًا على الأقلِّ شَهِدتُه بنفسي، هو افتراؤهم كل أنواع الأكاذيب واعتمادهم على كل أسلوبٍ يُفضِي إلى التشهير، بهدف إفساد صورة الأستاذ فتح الله كولن وأتباعه، كما أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة تُعِدُّ التقارير الزائفة بصفةٍ يومية، ورغم أن ما يُروِّجونه من أكاذيب يُعَرَّى ويُنكَر، فإنهم لا يُظهرون أي بادرةٍ خجل، بل يواصلون تكرار نفس المزاعم الباطلة بوقاحة، ولا يكاد يمرُّ يومٌ واحدٌ دون أن يَعملوا على تشويه الحقائق، ومن جانبنا فإننا نفضح هذه الصحافة غير المسؤولة، لكنهم لا يحفلون بذلك، حتى إنني أقسم بالله أنه لم يسبق لوسائل الإعلام التركية أن شهدت مثل هذا النهج المتشدد من قبل، فما يفعلونه لا يمتُّ إلى الصحافة بِصِلَة، بل إنهم أصبحوا مَحْض أدواتٍ لا تَصلُح إلا للدعاية.
على سبيل المثال، نشرت مطبوعة “أَكْشَامْ”، التي تزعم أنها جريدةٌ، تقريرًا مليئًا بالأكاذيب حول صحيفة “زمان” اليومية، ومن ناحيتي طالبت رئيس تحريرها، النائب البرلماني السابق “محمد أُوجَاكْتَانْ”، بإثبات مزاعمه، وإلا فإنني سأجد نفسي مُرغمًا على اعتبار صحيفته صحيفةً شائنة، كما طالبتهم بتقديم الاعتذار حالَ عدم تَمَكُّنهم من إثبات ما يدَّعونه… وإلى الآن لم يصدر عنهم أي ردّ، على الرغم من ضرورة تمتُّعهم بالنَّزْر اليسير من الشرف، ودعونا نفترض أنهم قد أعَدُّوا هذا التقرير عن طريق الخطأ، وأنهم يحاولون بالتزامهم الصمت التأكُّد من ضياعه في غياهب النسيان، لكنَّ عليهم -على الأقل- أن يتوقفوا عن افتراء المزاعم وكتابة التقارير الزائفة بالطريقة نفسها ضدّ الداعية الإسلامي فتح الله كولن، غير أنهم يعكفون بدلًا من ذلك على نشر الأنباء الكاذبة بشكلٍ يومي.
وليس بينهم وبين صحيفة “يَنِي شَفَقْ (Yeni şafak)” اليومية من فارقٍ، إذ قدمت ادِّعاءً يفتقر إلى الدليل بشكلٍ واضح، بزعمها أن كلًا من الأستاذ سعاد يلديريم ورجل الأعمال مصطفى كاورماجي قد سافر إلى الولايات المتحدة وزار السيد كولن، وأضاف تقرير الصحيفة أن كولن قد أسرَّ إليهما بأنه لم يعُد “لعلاج” أو رأب الصدع بين الحكومة وحركته متَّسَعٌ من الوقت، لأن الأمور تجاوزت هذه المرحلة بالفعل، كما ألمح التقرير إلى أن الأستاذ كولن لا ينوي اتخاذ أي إجراءٍ حيالَ تحقيقات الرشوة والفساد التي أُمِيطَ عنها اللثام في 17 ديسمبر، ومن جانبه صرَّح كاورماجي برفضه هذه الادعاءات التي أوردتها الصحيفة، كما أكد سعاد يلديريم أنها إنما تفتري الأكاذيب، لأنه لم يسافر إلى الولايات المتحدة في غضون الأحد عشر عامًا الأخيرة، ثم إن نفس هذه الصحيفة قد أعدَّت تقريرًا آخر يذهب إلى أن هذه الواقعة قد نَمَت إلى علم رئيس الوزراء من خلال تقريرها سالف الذكر، لنقُل إنك لو لم تجد حَرَجًا في الكذب فيجب -على الأقلّ- أن لا تُباهي به، وفي النهاية، عندما انكشفت افتراءاتهم، فإنهم أعادوا نشر نفس الكذبة مع تغيير الأسماء.
كما أنني لم أتعرَّض بالذكر لأكبرهم كذبًا، وذلك لأن صورته ومكانته تتعرضان للهدم يوميًّا على شاشات التلفزيون وفي طَيَّات الصحف، وإن كانوا لا يأبهون لذلك، وفي الآونة الأخيرة كتبوا عنوانًا صحفيًّا يقول إن اجتماعًا سِرِّيًّا قد انعقد بمشاركة 5000 فرد! نعم، هذا ما كتبوه! انعقد اجتماعٌ سريٌّ في مدينة إزمير حضره 5000 فرد! ورغم أنهم يكذبون كما هو واضح، فإن بعض الأشخاص السُّذَّج لا يَرَون ذلك.
كذلك يقدِّم بعض الأشخاص أنفُسَهم ككُتَّاب أعمدةٍ صحفيةٍ، ويشعرون بالاستياء البالغ إزاء الدعاوى القضائية التي تُرفَع ضدَّ الأكاذيب وحملات التشهير التي يشنُّونها، ويكاد هؤلاء يكونون على استعدادٍ لقتل أنفسهم، لأن أيًّا من قصصهم لم تتمخَّض عن ادِّعاءٍ جنائيٍّ يُمكن إثباته بالأدلَّة خلال الخمسة أشهر الماضية “أوائل عام 2014م”، هذا، ويُسجِّل التاريخ حاليًّا تلك التصريحات والأفعال الخطيرة التي يُدلِي بها أولئك الذين يُلمِّحون إلى ضرورة تلفيق الجرائم إن لم تتوفر أدلَّة الإدانة.
مثل هؤلاء الأشخاص يحمل كُلٌّ منهم بداخله نسخةً طبق الأصل من مكارثي، وإنه لَمِنَ المحزن حقًّا أن تجد امرأةً تلجأ إلى الأساليب التي سبق لسيناتور ولاية ويسكونسن توظيفها فيما مضى، فتطالب بمعاقبة أعضاء “الدولة الموازية” (أي حركة “الخدمة”)، كما أنه من المحزن أيضًا أن نجدها تُقدِّم نفسها كصحفية.
على أي حال، فلديَّ توصيتان أوَدُّ توجيههما إلى هؤلاء الصحفيين المحافظين الناشئين، أُولاهما: إذا ما كنت تعتزم إلقاء اللائمة زُورًا على الآخرين وتنوي افتراء الكذب، فعليك أن تتأهب للخضوع لِمُساءَلة القانون، ولا حاجة إلى ردة فعلك إزاء ما يُقام ضدَّك من دعاوى قضائية، بحيث تسأل عن مصدر المال اللازم لتحريك الإجراءات القانونية، ثانيتهما: في حالة التحرِّي عن حياة المواطنين وعدم العثور على أي أمارةٍ تدل على وجود أنشطةٍ إجرامية، فليس عليك انتظار تلفيق الجرائم والتلاعب بالحقائق، ولو حسبت أن بمقدورك تحقيق أهدافك من خلال الممارسات والأساليب الغوغائية فإنك على خطأ، وينبغي أن تشعر بالخجل من الطريقة التي تنظر بها إلى الله، وأن تتذكَّر عجزك عن الْمُحَاجَّة عن أكاذيبك واتهاماتك الباطلة في يوم الدين.
“يبدو أن من يقودون تركيا نسُوا مَهامَّهم الأصلية منذ وقت طويل، ولقد تسبَّب تشتُّت الذهن في حدوث حالة من الانزلاق الخطيرة، لدرجة أنه كما لا يُفهم سببُ وقائع الفَشل المتوالية اليوم، فإنه لا تُدرَك العواقبُ الوخيمة للكوارث المحتملة التي قد تحدث غدًا.”