ووفق ما أوردت صحيفة “زمان” التركية، الأربعاء، يقع التقرير في خمسين صفحة، وتناول سبع نقاط أساسية تشمل الانتهاكات الصارخة بحق المتخصصين من الأطباء وكافة العاملين في القطاع الطبي، وما لحق بمؤسسات القطاع الصحي، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من إغلاق ومصادرة.
تراجع قطاع الصحة
وأكد التقرير، أن القطاع الصحي في تركيا قد شهد تراجعاً غير مسبوق، ففيما يتعلق بالعاملين في مجال الصحة أعلن وزير الصحة التركي، عن فصل 7.500 من العاملين في مجال الصحة ضمن عملية التطهير الجماعي التي تمارسها الحكومة، منهم 1.697 طبيباً أكاديمياً، وهم يُمثلون 6% من مجموع الأكاديميين العاملين في كليات الطب. وهؤلاء وإن كان عددهم قليلاً إلا أن قيمتهم عالية، فهم من كبار الأساتذة ورؤساء الأقسام الطبية.
بالإضافة إلى فصل 1.689 طبيباًَ تعسفياً من العاملين في وزارة الصحة، وفي القطاع الخاص، فالصورة أكثر قتامة، فأكثر من 1.200 طبيباً أصبحوا الآن بلا عمل نتيجة إغلاق مستشفياتهم ومراكزهم الطبية الخاصة، كما فقد 675 طبيباً أكاديمياً عملهم، عندما أُغلقت كليات الطب الخاصة المرتبطة بمشاريع الخدمة، كما تأثر 5.261 طبيباً وأكاديمياً وعاملاً في قطاع الصحة من هذه الإجراءات التعسفية، وبإحصاء كل الذين فصلتهم الحكومة تعسفياً من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الحكومي والخاص يصل عددهم إلى أكثر من 21.000 عامل، ولعل الجرم الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء هو أن آراءهم تخالف توجهات الحزب الحاكم.
ووثق التقرير كذلك، معاناة العاملين في القطاع الصحي بعرض العديد من حالات الاعتقال التي طالت الأطباء، وما نالهم من أذى جسدي ونفسي في معتقلاتهم، كحالة الطبيب النفسي والأكاديمي المشهور خلوق صواش، الذي اعتقلته السلطات التركية في 28 ديسمبر(كانون الأول) 2016، بدعوى أنه “إرهابي”، فتمَ فصله من عمله في الجامعة، حيث صنفه رئيس الجامعة بأنه منتقد للحكومة، وتسبب إيذاؤه جسدياً بإصابته بمرض اليرقان الانسدادي، وسرطان القولون، كما فصلت زوجته المحاضرة المتخصصة في علم الطب الباطني من عملها، وبلغ التجاوز في الاضطهاد ليصل إلى أبنائه، فابنه كراي، البالغ من العمر 12 عاماً، والذي كان في دورة تعلم لغة بالخارج، اقتيد للتحقيق معه في المطار بدون علم والديه وبدون محام، كما صادرت الشرطة جواز سفره.وفيات حولها شبهات
كما رصد التقرير، 92 حالة وفاة داخل السجون التركية، وفي الحبس الاحتياطي تدور حولها الشبهات، يُعتقد أنها وقعت نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب الذي يمارس على نطاق واسع داخل السجون والمعتقلات، وعرض التقرير لبعض حالات الوفاة بالتفصيل، ومنها حالة طبيب الأسنان محمد أينام، الذي كان يعيش في مدينة إزمير بحي كمال باشا، وتم اعتقاله ضمن الحملة التي شنتها الحكومة ضد حركة الخدمة، وقد أُعلن عن وفاته في 5 يناير(كانون الثاني) 2017، بسبب أزمة قلبية عانى منها، لكن أسرته تقول: “إنه كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، وقد حرمته إدارة السجن من تناول الأدوية اللازمة حتى ساءت صحته وتوفي”.
موقع 24 الإخباري