اعتقلت السلطات التركية 28 رجل اعمال في إطار التحقيقات القائمة بحق رجال أعمال على صلة بحركة الخدمة في ثلاث مدن مركزها إسطنبول.

نيابة إسطنبول، أصدرت قرارات اعتقال بحق 38 رخص، وداهمت فرق الأمن 33 عنوانا في مدن إسطنبول وأنقرة وشانلي أورفة واعتقلت 28 رجل أعمال، بتهمة تقديم مساعدات مالية لمدارس حركة الخدمة في القارة الأفريقية.

ووجهت النيابة العامة للمعتقلين تهمة إرسال أموال من أجل إنشاء مدرسة في الجابون، إلى جانب إرسال نقود إلى دول أفريقية أخرى في تواريخ مختلفة.

يذكر أن أردوغان نجح في الاستيلاء على مدارس حركة الخدمة التي تنشر مبادئ الحوار والتعايش والفكرة المعتدلة في عدد قليل من البلدان الأفريقية والإسلامية من خلال توظيف علاقاته السياسية والاقتصادية، ونقلت ملكيتها إلى وقف “المعارف” الذي بدأ ينشر التطرف والغلو بالتعاون مع الجماعات الإسلامية المتطرفة المحلية.

وتتهم أنقرة حركة الخدمة بتدبير انقلاب عام 2016 دون تقديم أدلة واضحة على هذا الزعم.

تأتي هذه الاعتقالات التعسفية في الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس رجب أردوغان عن إجراء تعديلات في القضاء في مسعىً إلى إحداث تأثير على الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وللغرض ذاته، أفاد كتاب موالين للنظام أن أردوغان يخطط للإفراج عن عدد من المعارضين المشهورين، من أمثال الكاتب والروائي المعروف عالميا أحمد ألتان ورجل الأعمال والناشط الحقوقي عثمان كافالا فقط مع الإبقاء على عشرات الآلاف من معتقلي الرأي والفكر، بينهم نساء.

وكرر الرئيس أردوغان خلال الأسبوع الأخير في مناسبات مختلفة، الحديث عن عزمه إجراء إصلاحات قانونية وحقوقية في تركيا، وهي التصريحات التي بدأ إطلاقها مع إعلانه العزم على إصلاح الوضع الاقتصادي، عقب إقالة محافظ البنك المركزي مراد أويسال، واستقالة صهره وزير المالية بيرات ألبيرق.