قضت السلطات التركية بإخلاء سبيل 95 من بين 172 عسكريا تم اعتقالهم بحجة الاتصال بحركة الخدمة خلال حملات أمنية في قبرص التركية و53 ولاية تركية.
وكانت السلطات التركية أصدرت الأسبوع الماضي قرارات اعتقال بحق 146 عسكريا من بينهم 123 بالعمل و38 طالبا سابقا بالمدرسة العسكرية تم فصلهم عقب المحاولة الانقلابية وذلك في إطار التحقيقات التي تتولاها نيابة إزمير.
وخلال المداهمات المتزامنة التي شنتها قوات الأمن يوم 23 مارس/ آذار الجاري تم اعتقال 172 شخصا من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.
حبس 41 جنديا
وامتثل 136 متعقلا أمام المحكمة بعد الانتهاء من الإجراءات داخل مديرية الأمن، حيث قضت المحكمة بحبس 41 متهما وإخلاء سبيل 95 آخر مع إخضاع 92 منهم للرقابة القضائية.
هذا وتبين أن الفرق المختلفة قامت باتخاذ إجراءات بحق إثنين من الجنود المعتقلين قبيل شن الحملة الأمنية وأن السلطات ألغت قرار اعتقال أحد الأشخاص بسبب الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا، بينما تواصل قوات الأمن البحث عن تسعة آخرين.
وقال بيان للشرطة “تم إخلاء سبيل 30 شخصا من المعتقلين لانتفاعهم من أحكام الندم، بينما صدر قرار بإخلاء سبيل 5 آخرين مع إخضاعهم للرقابة القضائية وإخلاء سبيل شخص آخر لكون الاعتقال إجراء مكررا” .
ومنذ محاولة الانقلاب، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.
وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، قالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016 فصلت من الجيش 15 ألف و583 عسكريا في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.
ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.