رفضت محكمة تركية، الطعن المقدم من النيابة على قرار براءة أكرم يتر، صهر نائب رئيس الوزراء السابق بولنت أرنتش، من تهمة “الانتماء لمنظمة إرهابية” لصلته المزعومة بحركة الخدمة.
اعتبرت الدائرة 22 للمحكمة الجنائية في أنقرة في قرارها المثير للانتباه، أن التعاطف مع حركة الخدمة أو تبني أهدافها وقيمها وأيديولوجيتها وإصدار منشورات بهذا الصدد واحترام قيادتها ليس كافيا للانتماء للحركة.
لو طبق هذا القرار الجريء على أمثال أكرم يتر لخلت أغلب سجون من تركيا من المعتقلين خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وكان يتر تعرض للفصل التعسفي من عمله بموجب مرسوم طوارئ صدر عقب المحاولة الانقلابية، كما تم رفع دعوى قضائية ضده في الدائرة التاسعة عشر للمحكمة الجنائية في أنقرة بتهمة “الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح”.
وفي دفاعه خلال محاكمته رفض يتر التهم الموجهة إليه.
من جانبه طعن محامي يتر، سلجوق نوراي، على قرار براءة موكله لعدم كفاية الأدلة، مطالبا أن يستند القرار إلى براءة موكله من سائر الاتهامات الموجهة له لغياب أي دليل.
وعقب دراستها للطعن، أفادت المحكمة أن القرار متوافق مع القانون، مؤكدة أن الطعون المقدمة من النائب العام ومحامي المتهم غير صائبة نظرا لعدم وجود خلل في الحكم الصادر بناء على المبرر المعلن بأن القناعة التي تم التوصل إليها بناء على المحاكمة ومحتوى الجلسات والأدلة المقدمة قانونية وكافية.
هذا وأكدت المحكمة أن الطعن على القرار متاح من خلال المحكمة العليا.
المصدر: موقع زمان عربي