نص قرار صادر عن المحكمة الإدارية في أنقرة على إلغاء إجراءات الفصل التعسفي بحق أحد الموظفين في تركيا، وهو ما اعتبره قانونيون يمهد الطريق أمام عشرات الآلاف من الحالات المشابهة.
المدعي العام السابق والمحامي مصطفى أوزكان نشر عبر تويتر قرار المحكمة الخاص بإعادة موكله المفصول إلى عمله مرة أخرى.
وأوضح أوزكان في تغريدة أن المحكمة أصدرت حكمها في ملف القضية الموكل فيها والخاص بمعايير التبرع لجميعة “هل من مغيث الخيرية” المغلقة حاليا ورأي المؤسسة الرسمية التي يعمل بها المتهم.
وأفاد القرار المشار إليه والصادر عن الدائرة 19 للمحكمة الإدارية في أنقرة أن التبرع لجمعية ” هل من مغيث” الخيرية أو قناعة المؤسسة الرسمية بحق الموظف لديها ليسا دليلا على الانتماء لحركة الخدمة وسببًا داعيًا إلى الفصل والاعتقال.
ونص القرار على إلغاء إجراءات الفصل التعسفي محط الدعوى للأسباب الموضحة وسداد الحقوق المالية التي تم حرمانه منها إلى الشخص محط الدعوى بالفائدة القانونية أيضا.
يذكر أن الأغلبية الساحقة من قرارات الفصل والاعتقال بحق عشرات الآلاف المتهمين بالصلة بحركة الخدمة تعتمد على تقديم المتهمين مساعدات إلى جميعة “هل من مغيث” الخيرية أو إيداعهم أموالا في بنك أسيا أو الدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لحركة الخدمة أو القناعة التي تبديها المؤسسة الرسمية التي يعملون لديها، دون أن تكون هناك أي جريمة مادية.