17-31 ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٣م
في 17 ديسمبر (2013م) تعتقل قوات الأمن التركية المتورطين في أعمال الفساد والرشوة، وعلى إثر ذلك يتمّ القبض على رجل الأعمال الإيراني الأصل “رضا ضراب” وأبناء كلٍّ من وزراء الاقتصاد والبيئة والداخلية، وتتمّ إحالتهم إلى النيابة.
قدم الوزراء الثلاثة استقالتهم، وأُجري تعديل وزاري على نطاق واسع تضمن في طياته عشرة أسماء جديدة.
ضُبِط لدى المتهمين في أحداث الفساد والرشوة -في منزل مدير البنك المركزي تحديدًا- مبلغ (4.5) مليون دولار أخفوها داخل إحدى علب الأحذية، كما تمّ ضبط سبع من خزائن المال الفولازية في بيت نجل وزير الداخلية.
بدأت الحكومة في عمليات التصفية والتسريح في قطاع الأمن بوزارة الداخلية؛ حيث أُقيل ثلاثةٌ وثلاثون مديرًا في خمس ولايات إثر الكشف عن عمليات الفساد والرشوة في 17 ديسمبر 2013م.
تعين عدد من مدعي العموم لتولي عملية استجواب هؤلاء المتهمين، وقد مُنحت لهم صلاحيات واسعة.
تناولت الصحف ما جاء في تلك الاستجوابات من ادعاءات حول عمليات غسيل أموال تمت فيما بين عامي 2009 و 2012م والمقدرة بحوالي سبعةٍ وثمانين مليار يورو، وكذلك تورُّطُ أبناءِ الوزراءِ الثلاثة وموظفي مناصبَ عليا في الدولة في عمليات تعاطي الرشوة قدرت بـسبعين مليون دولار.
استمرت عمليات التسريح والتصفية في قطاع الأمن؛ فأُقيلَ أكثرُ من خمسين مديرًا شرطيًّا في ثلاثين محافظة، وازدادت هذه العمليات لا سيما في شعبتي مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
نتيجة لعملية الاستجواب، فقد اعتُقل أربعةٌ وعشرون شخصًا من بينهم أبناء الوزيرين ورجل الأعمال الإيراني الأصل “رضا ضراب”.
ادعى “رجب طيب أردوغان” أن المسؤول عن عمليات الفساد والرشوة هذه هو الأستاذ فتح الله كُولَنْ وحركة الخدمة وأن هذا يعدّ انقلابًا على الحكومة.
قامت الحكومة بتعديل قانون الوظائف الأمنية، واشترطت إخبار قوات الأمن والجيش قادتهم عند حدوث أية عمليات جديدة، وبهذا الشكل تقلصت صلاحيات مدعي العموم.
قام الأستاذ فتح الله كُولَنْ بالرد على تلك الادعاءات خلال درسه الأسبوعي الذي نُشرَ على الإنترنت في موقع www.herkul.org ، بتاريخ 20 ديسمبر 2013م، وأوضح فيه أن مثل هذه الادعاءات محض افتراء على الأبرياء، وقد نفى هذه التهم والادعاءات في درسه المنشور بتاريخ 23 ديسمبر على الموقع ذاته قائلًا: “ليست لدينا نية لتجريح أيّ حاكم مسلم، ولا للإساءة إليه”.
حظر دخول الصحفيين إلى المقرات الأمنية.
الاتحاد الأوروبي يصرح بضرورة الكشف عن أعمال الفساد.
استقالة الوزراء الثلاثة المشتركين في أعمال الفساد والرشوة، وأعلن وزير البيئة والتخطيط العمراني استقالته في لقاء مباشر على إحدى القنوات التليفزيونية مصرحًا بأن “الجزء الأكبر الذي تم تنفيذه من خطط البناء في ملفه الوزاري جاء بناء على تعليمات رئيس الوزراء “أردوغان”، وعلى ذلك لا بد من استقالته هو (أي رئيس الوزراء أردوغان)”.
استقال وزير الداخلية السابق في حكومة حزب العدالة والتنمية “إدريس نعيم شاهين” من الحزب، وأعلن للرأي العام أن الهيمنة والقرار المؤثر في الحزب إنما هو في يد حفنة من “الأوليغارية” الضيقة.
صرح أَرْدُوغَانْ أنه يعرف “رضا ضراب” على أنه رجل أعمال خيِّر.
قال النائب العام الذي أقصي عن إجراء عملية الاستجواب في أحداث فساد 17 ديسمبر 2013م إنه تعرض لضغوط سياسية بسبب هذه القضية، وتم التضييق عليه وإعاقته عن استجواب المتهمين، كما تم إتلاف وطمس بعض الأدلة.
قدم ثلاثة من أعضاء حزب العدالة والتنمية استقالتهم من الحزب، وكان من بينهم “أَرْطُغْرُلْ غُونَايْ (Ertuğrul Günay)” الذي شغل منصب وزير الثقافة الأسبق في حكومة حزب العدالة والتنمية.
نظمت العديد من المظاهرات والمسيرات المعروفة بمظاهرات “علبة الأحذية” في عموم تركيا اعتراضًا على أعمال الفساد هذه، واشتبكت بعض المجموعات المتطرفة مع الشرطة.
صرح “اتحاد الصحفيين والكتاب (GYV)” الذي يشرف عليه الأستاذ فتح الله كُولَنْ قائلًا: “نحن لا نقبل بما يسمى بالدولة الموازية، وإن كانت موجودة فعلى الحكومة أن تقدم أدلّتَها وبراهينها التي تثبت صحةَ تلك الادعاءات”.
راح ثلاثةٌ وثلاثون مدنيًا من الأبرياء في مقاطعة “شرناق (Şırnak)” ضحية لقذائف ألقتها المقاتلات التابعة للقوات المسلحة التركية نتيجة لمعلومات خاطئة أمدتها بها المخابرات.
يناير/كانون الثاني 2014م
تضاربت الأنباء حول الشاحنات المزعوم أنها تابعة لجهاز المخابرات الوطني التركي والتي كانت في طريقها إلى سوريا حيثُ تمّ اعتراضها وتفتيشها، وأسفر التفتيش عن ضبط أسلحة ومهمات كانت بحوزتها، في حين ادّعت وسائل الإعلام المقربة من الحكومة أن هذه الشاحنات كانت تحتوي على مساعدات إنسانية.
ادعى أردوغان -هذه المرة- وجود قوى خارجية تقف وراء عمليات الفساد هذه مثل أمريكا وألمانيا وإسرائيل.
قال الرئيس التركي عبد الله كول: “إن الأولوية لمحاربة الفساد”.
كان لا بد من إعادة فتح الملفات الخاصة بـقضايا ما يعرف بـــ”المطرقة/باليوز (Balyoz)” و”أرجنكون (Ergenekon)” من جديد.
نشر موقع الأخبار “تي 24 (T24)” وثائق حول تقرير قدمه جهاز المخابرات التركي لرئيس الوزراء أردوغان قبل ثمانية أشهر من الكشف عن عمليات وأحداث فساد 17 ديسمبر 2013م، ويشير التقرير إلى أن العلاقة بين “رضا ضراب” وأبناء الوزراء قد تتسبب في أزمة للحكومة.
شهد قطاع الأمن والمالية والتعليم القومي حركات واسعة من الإقصاء والتسريح، حتى إن حصيلة هذه العملية في قطاع الأمن بلغت ألفي شخص.
أجرت الحكومة تعديلات قانونية منحت وزير العدل صلاحيات أكثر في تعيين القضاة ومدعي العموم.
قد بلغ من تحقير أردوغان وتقليله من شأن الخدمة أن وصفها بـ”المنظمة الإرهابية والعصابة والفيروس القاتل والعملاء والحشاشين” قائلًا: “إننا سنداهم أوكارهم”.
أوضح “اتحاد الصحفيين والكتاب” أنه لا بد من تقديم أدلة وبراهين تثبت صحة الاتهامات الموجهة لحركة الخدمة من أنها إحدى المنظمات الإرهابية
أو ما يعرف بالدولة الموازية.
تبيّنَ أن جهاز المخابرات القومي التركي قد أنشأ ملفات أمنية لكل الجماعات الدينية بدعوى الدولة الموازية.
أصدرت الحكومة أوامرها إلى سفرائها باتخاذ موقف سلبيّ تجاه حركة الخدمة في كل أنحاء العالم.
بدأت الحكومة في تنفيذ عمليات ضد حركة الخدمة تتشابه مع عمليات الإقصاء التي حدثت في 28 فبراير من عام 1997م – فيما يُعرف بـ”الانقلاب العسكري ما بعد الحداثي”- وعلى هذا النحو قامت بعمل ملفات أمنية وعمليات إقصاء وتسريح بدعوى أن رجال حركة الخدمة ينتمون إلى الدولة الموازية أو المنظمات الإرهابية أو العصابات، فضلًا عن ذلك قامت بالضغط على رجال الأعمال والتدخل في الإعلام بدون وجه حق كما حدث تمامًا في أحداث 28 فبراير من عمليات تعسفية تُنافي الديمقراطية والمدنية.
أدلى الأستاذ فتح الله كُولَنْ بتصريح إلى جريدة “وول ستريت الأمريكية (Wall Street Journal)”.
استخدم أردوغان لغةً حادةً تشوبُها الكراهية قاصدًا بها الأستاذ فتح الله كُولَنْ خلال حديثه في اجتماع نظمته إدارة الشؤون الدينية، وحضره عدد كبير من العلماء.
أجْرَت شبكة “بي بي سي” الإخبارية حوارًا مع الأستاذ فتح الله كُولَنْ أوضح فيه أنه يتم تغطية عمليات الفساد وتمويهها باستخدام كلمة “الدولة الموازية”.
زار أردوغان ووزراؤه إيران، وقال خلال مؤتمره الصحفي الذي لم يتطرق فيه إلى القضية السورية: “نحن نعتبر إيران بيتَنا الثاني”.
سُحِبتْ جميع الملفات من أيدي المحققين القدامى المسؤولين عن استجواب المتهمين في عمليات فساد 17 ديسمبر 2013م، علمًا بأن الملفات قد آلت إلى يد محقق واحد بعد أن كان عُيِّن لها عدد من المحققين بسبب كبر حجم الملف.
فبراير/شباط 2014م
صرح محامو الأستاذ فتح الله كُولَنْ أنه تم التنصّت على محادثات موكّلِهم الهاتفية لمدة ستة أشهر بصفة غير قانونية.
تم تداول تسجيل صوتي عبر مواقع الإنترنت وبعض المواقع الإخبارية يتعلق بإعطاء بعض الصحف والقنوات التلفزيونية لرجال أعمال مقربين من الحكومة بناء على أوامر “أردوغان”.
استقالة نائب آخر من حزب العدالة والتنمية.
كشفت استطلاعات رأي أن نسبةً عاليةً من الشعب تعُدُّ عمليات الفساد التي حدثت في 17 ديسمبر “عمليات فساد ورشوة” وليست انقلابًا على الحكومة.
الأستاذ فتح الله كُولَنْ يرفع دعوى على أردوغان للتعويض المعنوي.
عرض رئيس حزب الشعب الجمهوري -أكبر أحزاب المعارضة التركية- “كمال كِيلِيجْدَارْ أُوغْلُو (Kemal Kılıçdaroğlu)” تسجيلًا صوتيًّا لأردوغان يكشف عن أن الأموال التي جمعت باسم رئيس الوزراء أردوغان لشراء الصحف والتلفيزيونات بلغت قيمتها حوالي 630 مليون دولار، كما قال إن المقاولين حصلوا على مناقصات قيمتها 87 مليار يورو.
ادعى “يوسف حاجي أغلو (Hacıoğlu)” النائب البرلماني عن “حزب الشعب القومي (MHP)” من كرسيه في البرلمان أن أردوغان يقوم بفرض رقابة صارمة على الصحافة والطباعة؛ حيث إنه -أي أردوغان- غضب بسبب رؤيته آراء وأفكار زعيم “حزب الشعب القومي” مكتوبة على شاشة التلفيزيون فاتصل على الفور بمدير القناة التليفزيونية وعنفه على هذا الفعل، وبمجرد إغلاقه الهاتف تمت إزالة ما كتب على الفور.
صدر عن المجلس قانون ينص على إجراء بعض التعديلات الخاصة بحظر مواقع من الشبكة العنكبوتية.
طرد الصحفي الأذاري “ماهر زيلانوف” خارج تركيا؛ بتهمة انتقاد أردوغان على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.
الهيئة العليا للنواب والقضاة تنقل حوالي 150 محققا من وظائفهم.
ظهر من خلال ما عرضته كاميرا مراقبة تابعة لقناة “دي (D)” عدم صحة ادعاءات رئيس الوزراء أردوغان بشأن اعتداء المتظاهرين على امرأة محجبة في “كباتاش (Kabataş)” خلال مظاهرات منتزه “جَزِي (Gezi)” في الأول من يونيو عام 2013م.
اتضح أن المؤسسات العامة لم تكن عادلة في توزيع الإعلانات وأنها كانت تخص في هذا السبيل مؤسسات النشر التي تدعمها الحكومة.
إخلاء سبيل المدير العام لبنك الشعب و13 شخصًا كانوا قد اعتقلوا على ضوء التحقيقات في أحداث 17 ديسمبر2013م.
كردّ فعل منها على إخلاء سبيل المتهمين في أحداث الفساد صرحت المعارضة أنه تم عرقلة القضاء عن أداء مهمته المنوطة به في هذه القضية.
قال الأستاذ فتح الله كُولَنْ في أحد دروسه: “ينبغي ألا تستفزّكم الكلمات السيئة المنافية للقانون والإنسانية، وعليكم ألا تغلقوا أبوابكم أمام من أساؤوا إليكم عندما يخجلون إثر معرفتهم الحقيقة في المستقبل، فلا تُسيؤوا إليهم، فإن الله سيظهر الحق لا محالة”.
أكد الرئيس التركي “عبد الله كُولْ (Gül)” على ضرورة التخلي عن اللغة الحادة التي سادت الحوار السياسي.
ادّعى “أردوغان” إن الدولة الموازية وضعت أجهزة تنصت داخل حجرته.
صرّحَ “حسن بَلَازْ (Palaz)” الذي شغل منصب نائب رئيس “معهد الأبحاث التكنولوجية التركي (TÜBİTAK)” لمدة أربعةٍ وعشرين عامًا بأنه تعرّض لضغوطات كبيرة من أجل تحريف حقائق التقرير المتعلق بزرْع أجهزة التنصّت في أحد المكاتب برئاسة الوزراء وكتابة تقرير آخرَ موافقٍ لهوى الحكومة، وعندما لم يرضخ لمطالب الحكومة بتزييف حقائق هذا التقرير تمت إقالته من منصبه.
وهكذا انكشفت المؤامرة الرامية لتحميل “حركة الخدمة” مسؤولية زرع أجهزة تنصّت في مقرّ رئاسة الوزراء.
ألغى والي مدينة “قونية (Konya)” تصريح تصوير مسلسل لقناة “سامان يولو (Samanyolu (STV)” المقربة من حركة الخدمة دون إبداء أية أسباب لهذا الإلغاء.
أُقيلَ “حسن بَلَازْ” الذي كشف مؤامرة أجهزة التصنت من منصبه كنائب لرئيس “معهد الأبحاث التكنولوجية التركي”.
أفشت صحيفتان تابعتان للحكومة التحقيقات التي أجريت مع منظمة “السلام والتوحيد” الإرهابية -التي من بين أعضائها جواسيس إيرانيون- زاعمة أن سبعة آلاف شخص تم التصنت عليهم من قبل الدولة الموازية، رغم أن هذا مستحيل من الناحية الفنية والقانونية.
النيابة المسؤولة عن تحقيقات منظمة “السلام والتوحيد” الإرهابية تنفي المزاعم المطروحة بشأن التصنت على سبعة آلاف شخص، وتصرح بأنه لم يتم التصنت على أي من الأشخاص المنشورة أسماؤهم في الصحف.
في جلسة حزبه الأسبوعية قام “كمال كِيلِيجْدَارْ أغلو” زعيم المعارضة بإذاعة التسجيل الصوتي لرئيس الوزراء “أردوغان” مع نجله “بلال” والذي يحتوي على مكالمتهما وقلقهما على عملية توزيع الأموال الطائلة الموجودة في بيتهم في 17-18 ديسمبر 2013، وكان لهذا التسجيل صدى كبيرٌ في تهييج الرأي العام، وأكد أنه قدم التسجيل الصوتي الذي يُعرف إعلاميًّا باسم “التصفير” للمتخصّصين في علم تحليل الأصوات الذين أكدوا بدورهم صحته وحقيقته حقيقة الشمس.
احتلّ هذا التسجيل الصوتي المرتبة الأولى في أجندة مواقع التواصل الاجتماعي في وقت قليل؛ إذ تابع هذا التسجيل الصوتي الذي نشر على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” حوالي 2.5 مليون شخص.
علّق “أردوغان” على مسألة التسجيلات بقوله: “إن هذه التسجيلات عبارة عن مسرحية اختلقوها من عند أنفسهم وقاموا بتركيبها وعمل المونتاج لها وبثها، وإن كل هذه التسجيلات تم تركيبها وهي مزيفة لا أصل لها، فصبر جميل، وسوف ترون كيف حدث هذا”.
صدق “عبد الله كول” على القانون الذي خيم بظلاله على الأحداث وزاد من وطأة الإرادة السياسية على القضية.
أذاعت وكالة “رويترز” الإخبارية تسجيلًا صوتيًّا جديدًا قيل إنه لأردوغان وابنه، اشتمل هذا التسجيل على حوار بين الأب والابن يرى فيه الأب -أردوغان- في حديثه للابن -بلال- أن مبلغ الـ 10 مليون دولار التي أحضرها أحد رجال الأعمال مبلغٌ قليلٌ، ويسأله قائلًا: “لماذا لم يوف بوعده ويحضر المبلغ الذي اتفقنا عليه؟ لقد أحضره الآخرون؛ فلماذا لم يحضره هو كذلك، على كلّ حال سنرغمه على ذلك عاجلًا أم آجلًا!”.
مارس/آذار 2014م
صدر قرار بإخلاء سبيل خمسة معتقلين من بينهم “رضا ضراب” وأبناء الوزراء، وذلك بعد عزل الكثير من رجال الشرطة والقضاء؛ فقد وصل عدد من عزل عن وظيفته من رجال الأمن حوالي تسعة آلاف شخص، في حين بلغ عدد من تم تغير أماكن عملهم من رجال النيابة سبعمائة نائب عام.
في 2 مارس 2014م نظمت مجلتا “حراء” و”الأمل الجديد، يني أميد (Yeni Ümit)” مؤتمرًا دوليًّا في إسطنبول تحت عنوان “وقاية الأسرة وفتنة نكاح المتعة”.
أصدر المحققون الجدد أوامرهم بإتلاف الأدلة الصوتية والمادية في قضية الفساد بعد 15 ديسمبر 2013م.
عيّر أردوغان الأستاذ فتح الله كُولَنْ وأهانه بقوله: “إنه ليس متزوجًا وليس لديه أولاد فكيف يكون لديه شعور بالرحمة والمودة التي يتحدث عنها؟!”
قاضى محامو الأستاذ فتح الله كُولَنْ رئيس الوزراء بتهمة الافتراء على الأستاذ والتشهير به وإهانته، وصرحو قائلين “إنه يتم تجاهل حق موكلنا ومحبيه في براءة الذمة أصلًا حتى يُبرهن على تورطه، والقاعدة القانونية تقول: “المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، ونحن سندافع عن حقوقنا بكل ما أوتينا من قوة في إطار القانون”.
صرح “رضا نور مرال (Meral)” رئيس جمعية رجال الأعمال “توسكون (TUSKON)” البالغ عدد أعضائها خمسةً وخمسين ألف عضو، والمشهور عنها قربها من حركة الخدمة أن رجال الأعمال التابعين للجمعية تعرضوا لتهديدات من قبيل: “سوف نزعجكم، أنتم ضمن قائمة المطاردين، سوف نقضي عليكم ونمحو أثركم”.
قال رئيس “توسكون” خلال الكلمة الافتتاحية لاجتماع الجمعية العمومية العادية الخامسة للاتحاد التركي لرجال الأعمال والصناعيين: “إن السياسة ليست مكانًا لجني الثروات، وإنما هي مكان لخدمة الأمة والمواطنين، ومن أراد من السياسين أن يتربح ويكسب المال فعليه أن يدخل عالم المال والأعمال”.
بليِّ عنق القانون أُغلقت جميع المعاهد الأهلية للتحضير الجامعي.
تابع أردوغان حملته الشرسة من الافتراءات والأكاذيب والتشويهات بحق الأستاذ فتح الله كُولَنْ وحركة الخدمة في ميادين الانتخابات، وأهانهم مجددًا فقال: “إن هؤلاء من دعاة الانحراف والانحلال والفساد، هؤلاء هم الحشاشون”.
رد “اتحاد الصحفيين والكتاب” على هذه الحملة من الافتراءات والتهم الباطلة بقوله: “إن رئيس الوزراء ينسف السلام والاستقرار الاجتماعي بلغة الكراهية والحدة هذه، وكل مساعي السلطة هي أن تجعل إحدى حركات المجتمع المدني “عدوًا” باستخدامها قوة الدولة التي في يدها.
أوقفت المحكمة الإدارية الحادية عشرة تنفيذ مشروع إنشاء قصر رئيس الوزراء، علمًا بأن هذا القصر الذي يحوي أكثر من ألف حجرة صار القصر الرئاسي بعد تولي أردوغان رئاسة الجمهورية.
أفصح أردوغان خلال لقاء تلفزيوني أجري معه عن أفكاره ونواياه غلق موقعي التواصل الاجتماعي “يوتيوب” و”فيس بوك” بعد الانتخابات.
قال الرئيس التركي “عبد الله كُولْ” إن المواقع مثل “يوتيوب” و”فيس بوك” عبارة عن منابر يتواصل عن طريقها الكثير من الناس من كل أنحاء العالم ولا يمكننا الحديث عن غلق مثل هذه الأشياء، إلا أنه إذا ارتكبت عن طريقها أية جريمة بأي شكل من الأشكال تُغلق بحكم من المحكمة، وهذا لا يعتبر بأي حال من الأحوال من قبيل تقييد الحريات”.
أُخلي سبيل “إلكر باشبوغ (İlker Bağbuğ)” رئيس أركان الجيش التركي السابق والذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في قضية “أرجنكون”.
كذّب البيت الأبيض بشكل واضح ادعاءات أردوغان بشأن قول “أوباما” له: “لقد وصلت (فهمت) الرسالة” حول شكوى أردوغان المتعلقة بالأستاذ فتح الله كُولَنْ وذلك في مكالمة هاتفية دارت بين رئيس الوزراء أردوغان والرئيس الأمريكي باراك أوباما الشهر الماضي، وتلك هي التصريحات المكتوبة التي أدلى بها البيت الأبيض بعد أن قام أردوغان في أحد البرامج التلفزيونية بترديد كلمات نسبها إلى أوباما: “إن ما تردد من أقاويل يُدَّعَى أن الرئيس أوباما قالها بشأن السيد كُولَنْ ليست صحيحة، وقد أشار الرئيس أوباما في حوار 19 فبراير أن السياسات السليمة تعتمد على سيادة القانون، وأشار أيضًا في الوقت نفسه إلى أهمية العلاقات المعتمدة على الاحترام المتبادل بين الدول..”.
وفقًا للأخبار المتداولة على بعض مواقع الإنترنت مثل صحيفة “الحرية” و”تي24″؛ فقد كان الشخصان اللذان يُدَّعى أنهما “أردوغان” وابنه “بلال” يتحدثان عن كيفية استهداف الأستاذ فتح الله كُولَنْ وجماعة الخدمة في عناوين الصحف، ووفقًا للادعاءات فإن “بلال” قال لوالده رجب طيب أردوغان: “سترى إن شاء الله العناوين الرئيسة في الصحف؛ العنوان الرئيس لجريدة “تقويم (Takvim)” هو” لوبي (جماعة) الواعظ”، وعنوان جريدة “الصباح” هو” لم يكن شريطا تسجيليًا بل كان مفبركًا، أين الملفات والوثائق؟”، هذه الصحف جاهزة يا أبي وهم الآن ينتظرون تعليماتك وأوامرك، سوف يبدؤون الضرب من القمة”، فأجاب الشخص الآخر الذي يُزعمُ أنه “أردوغان” بقوله: ” حسنًا يا ولدي ليس هناك شيء آخر لنقوم به”، وبناءً على تلك الكلمات التي سمعها “بلال” من أبيه عرض عليه حلًّا يبين له كيفية استخدام جهاز المخابرات -الذي هو في الأساس لخدمة الأمة التركية- في أعمالهم الخاصة في هذا قائلًا: “يا ليتنا لدينا بعض التقارير من جهاز المخابرات القومي التركي، بالتأكيد سيُحدِثُ هذا فارقًا كبيرًا وستكون الأمور في صالحنا”، فقال “أردوغان”: “سنرى، سنرى، لأن هؤلاء يمتلكون أدلة ووثائق أكثر منا”.
خُفِّضت مدة الاعتقال بناء على التعديلات التي أجرتها الحكومة إلى خمس سنوات، ورفضت محكمة الجنايات الثالثة عشر طلبات إخلاء سبيل المحكوم عليهم في قضية “أرجنكون”، إلا أن المجلس الأعلى للقضاة والنيابة حكم بعدم الاعتداد بقرارها، وأصدرت المحاكم حكمها بالإفراج عن المتهمين في قضية “أرجنكون” بموجب القانون الجديد.
صرح “دُوغُو بَرِينْجَكْ (Doğu Perinçek)” المطلق سراحه -في قضية “أرجنكون”- أنه اعتقل دون أن يرتكب جريمة ما بقوله: “لقد خرجنا من قضية “أرجنكون”، وسوف نستأصل شأفة كل الجماعات”.
وصل رئيس الوزراء “رجب طيب أردوغان” إلى قمة الهذيان في إهانة الأستاذ فتح الله كُولَنْ وحركة الخدمة، وادعى “أن الأستاذ كُولَنْ ليس عالمًا حقيقيًّا، وإنما هو مدير لشركة قابضة”، وكان آخر ادعاءاته استخدامه لفظًا خطيرًا جدًّا من الناحية العقدية مثل قوله: “إنني أشكّ في إيمان هؤلاء”.
كان وزير الخارجية “أحمد داوود أُغْلُو” أصدر تعليمات إلى السفراء -الذين تلقوا رسالة من أردوغان مفادها: “عليكم أن تحطّوا من شأن الخدمة وتحقّروها”- بألا يشاركوا في تصفيات الأولمبياد التركية الثانية عشرة، وقد أفاد السفراء الذين شاركوا سابقًا فيما أقيم من تصفيات قديمةٍ في الأولمبياد بالدول العاملين بها أنهم لن يُشاركوا لأنهم تلقوا تعليمات بالفعل بقولهم: “لقد وصلتنا رسالة بخصوص هذا الأمر من العاصمة”.
صرح “أردوغان” أنه سيحارب من أجل إغلاق المدارس التركية التابعة للخدمة الموجودة خارج تركيا.
صدق “عبد الله كول” على قانون إغلاق المعاهد الأهلية للتحضير الجامعي.
الأستاذ “محمد فتح الله كُولَنْ” يخرج عن صمته الذي دام أكثر من شهرين، ويدلي بآرائه لجريدة زمان التركية (17-21 مارس 2014م) حول قضايا الساعة التي تشغل الرأي العام في تركيا منذ أكثر من ثلاثة أشهر؛ فقال الأستاذ في حواره: “تلك العبارات القبيحة، وتلك الجرائم التي أسندوها إلينا، لا أذكر أن مثيلاتها قد وُجّهت حتى من قِبل أهل الكفر إلى أهل الإيمان طوال التاريخ الإسلامي، فإن كانت هناك رشوة وجرائم ترتكب ومحسوبية وممارسة فساد في المناقصات، وأمور أخرى تتعارض مع مصالح الأمة، ويتمّ التستّر عليها، فإن الله سيحاسب عليها، لا أعرف ماذا كانوا يتوقّعون؟ وإن كان هناك مَنْ يتعاطف مع نشاطات الخدمة مِمَّنْ أشرفوا على تحقيقات الفساد، فهل كان يجب عليّ أنْ أقول لهم: غضّوا أبصاركم عن مزاعم الفساد؟ لا أعرف! ولكن يبدو لي أن البعض كانوا يتوقعون شيئًا كذلك، أكانوا يتوقّعون هذا فعلًا؟ كيف لي أن أفعل شيئًا يدمّر آخرتي؟ كيف لي أن أتصرّف بخلاف ما تصرّفتُ؟”.
ظهرت وثائق تؤكّد صحّة التسجيلات الصوتية الخاصة بعملية توزيع النقود الطائلة من بيت أردوغان الموجود في “قيصيقلي (Kısıklı)” بإسطنبول عقب عمليات فساد 17 ديسمبر 2013م، ويُزعم أن الوثائق المنتشرة على الإنترنت تشتمل على إعطاء أردوغان تعليمات لابنه “بلال” بالتخلّص من النقود الموجودة في البيت (فيما يعرف بعلمية “التصفير” إعلاميًّا)، وأن بلال قال له إنه سيشتري عددًا من المنازل من فيلات “شهريزار (Şehrizar)” بجزء من المبلغ المتبقي الذي يقدر بـ 30 مليون يورو والتي كانت بقيت لليوم الثاني 18 ديسمبر 2013م، وقد نشر في صحيفتي “طرف (Taraf)” و”بوكون (Bugün)” إيصالات الدفع الخاصة بهذه المنازل، وفي 26 ديسمبر 2013م ظهرت إيصالات إيداع خاصة بشراء ستّ شقق من منازل شهريزار، وكانت قيمة هذه الإيصالات 7.25 مليون دولار.
صرح “علي فؤاد يلمازأر (Yılmazer)” المدير المتقاعد من قسم المخابرات في جهاز الأمن بإسطنبول في أحد البرامج التلفزيونية أنه لم تكن له أية علاقة بالجماعة، وأن كل التحقيقات الخاصة بقضية “أرجنكون” والمطرقة/باليوز، وقناة “أوضه (Oda)” التلفزيوينة، واتحاد الجماعات الكردية (KCK) كانت تعرض على رئيس الوزراء “أردوغان”، كما أن كل ما كان يحدث من نفي أو عزل أو اعتقال كان يحدث بناء على تعليمات رئيس الوزراء.
قال أردوغان في لقاء شعبي نُظّم في بورصة: “سوف نغلق موقع تويتر”، وقد حدث هذا بالفعل في نفس اليوم.
نشرت في الإنترنت عبارات “أكمان باغيش (Egemen Bağış)” -المستقيل من منصبه إثر عمليات الفساد- التي تستهزئ بسورة “البقرة” المباركة، واعتذر الصحفي الذي تحدث إليه “باغيش” عما بدر منه، وقد أنهت عمله الصحيفة التي كان يعمل بها.
أجابت الحكومة الألمانية قبل يوم من الاستجواب الذي تقدم به حزب اليسار بشأن حركة الخدمة فقالت: “ليست لها أية نشاطات أو مظاهر تنافي الدستور الألماني الديمقراطي الداعم للحرية”.
أسقطت المقاتلات الجوية التركية المكلفة بحماية الحدود طائرة سورية انتهكت المجال الجوي التركي بإطلاقها صاروخًا عليها.
أجرت جريدة “الشرق الأوسط” حوارًا صحفيًّا مع الأستاذ فتح الله كُولَنْ.
تبين بناء على أحد البلاغات أنه يجري العمل على إنتاج (اصطناع) دليل لتوريط الجماعة في عمليات فساد.
صرح الأستاذ فتح الله كُولَنْ في حوار صحفي مع جريدة إيطالية قائلًا: “سوف يعتذر بعضهم”.
تم تداولُ تسجيلٍ صوتيٍّ على شبكة الإنترنت لاجتماعٍ سريٍّ وخطيرٍ بشأن سوريا عُقد في وزارة الخارجية التركيّة.
ادعى أردوغان في لقائه الانتخابي أن الجماعة هي من فعل هذا دون أن يقدم دليلًا أو إثباتًا لزعمه.
أوضح محامو الأستاذ فتح الله كُولَنْ أن نشرَ اجتماعٍ بهذه الدرجة من السرية على الإنترنت يخص الأمن القومي وادّعاءَ أن موكلهم على صلة بهذا الأمر نوعٌ من الدناءة والحقارة.
صرح أردوغان بأنه لن يسمح لحركة الخدمة بإقامة أولمبياد اللغة التركية الذي يقام منذ أحد عشر عامًا بمشاركة طلاب من جميع أنحاء العالم، وأنه لن يخصّص قاعات لهذا الغرض.
أُجريت الانتخابات المحلية يوم الأحد الموافق 30 مارس 2014م.
وفقًا لنتائج انتخابات الإدارات المحلية حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى في الانتخابات، وكانت نسب التصويت هكذا: حصل حزب العدالة والتنمية على ما نسبته 45.5% من الأصوات، وحصل حزب الشعب الجمهوري على ما نسبته 27.8%، أما حزب الشعب القومي فقد حصل على ما نسبته 15.2%.
أثناء عملية فرز الأصوات انقطع التيار الكهربائي في 35 مقاطعة.
إغلاق موقع الإنترنت يوتيوب.
أبريل/نيسان 2014م
الاعتراض على نتائج الانتخابات في بعض المحافظات بزعمِ وقوع تزويرات فيها.
كان أحد العاملين بقناة “سامان يولو” قد تعرّض لتهديدات تجبره على المشاركة في مؤامرةٍ تُحاك ضدّ القناة، كما صرح أنه تم تحريف نصّ خبرٍ على حاسوب أحد مراسلي القناة بإضافة عبارة “علينا أن نعد تسجيلات صوتية جديدة للتخلص من الحكومة ورئيس الوزراء”، وقد قامت القناة برفع الأمر إلى القضاء.
محاولة أردوغان إغلاق المدارس التركية في جميع أنحاء العالم قابلتها ردة فعل معارضة من كل طوائف الشعب، وفي مقدمتهم رئيس الجمهورية التركي “عبد الله كُولْ”.
اعتقال ثمانية من رجال الشرطة بزعم قيامهم بأعمال تنصّت غير قانونية في مدينة “أضنه (Adana)”.
وزير الثقافة يمنع وضع كود التسلسل على مجموعة كتب “رسائل النور” لبديع الزمان سعيد النورسي.
المحكمة في “أضنه” تُخلي سبيل ستة من رجال الشرطة كانوا قد اعتقلوا استنادًا إلى أخبار الصحف.
نظمت مراسم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مختلف الولايات التركية، إلا أن بعض البلديات لم تسمح لحركة الخدمة بإقامة فعالياتها بهذه المناسبة.
ادعى أردوغان أن لدى كيان الدولة الموازية تسجيلات ابتزازية خاصة بالرئيس “عبد الله كول” ورئيس أركان القوات المسلحة التركية، وقد كذب الرئيس التركي “عبد الله كُولْ” هذه الادعاءات بقوله “لا يوجد شيء من هذا القبيل”.
المحكمة توافق على دعوى بشأن أحداث 17 ديسمبر2013م، لكنها تحدد موعد عقد الجلسة الأولى للنظر في هذه القضية بعد سبعة أشهر.
ألقى “هاشم قليج (Kılıç)” -رئيس المحكمة الدستورية العليا- كلمة في ذكرى تأسيس المحكمة الدستورية العليا أكد فيها ضرورة احترام القانون، وأبدى ردة فعل عنيفة حول المزاعم المزيفة التي لا تستند إلى دليل مادي كـ”الدولة الموازية والعصابة في القضاء”.
يزعم أردوغان أن رئيس المحكمة الدستورية العليا تم تهديده بتسجيلات تتعلق به، بينما تقول المعارضة إن هذه المزاعم تهدف إلى الضغط على رئيس المحكمة الدستورية العليا وإسكاته.
مايو/أيار 2014م
إغلاق ملفات تحقيق ستين شخصًا من المشتبه بهم في عمليّات 17 ديسمبر2013م.
يقول الرئيس “عبد الله كول” في تصريح له بشأن الادعاءات التي تناولتها وسائل الإعلام المقربة من الحكومة بشأن وجود كيان لدولة موازية بين صفوف القوات المسلحة: “يستحيل اتخاذ إجْراء اعتباطي ضدّ من لم يرتكب جريمة”.
في إطار التحقيقات في أعمال الفساد والرشوة في 17 ديسمبر 2013م صدر قرار بتأسيس لجنة في البرلمان التركي للتحقيق مع الوزراء السابقين من حزب العدالة والتنمية المتورطين في القضية، وكان تسعة من أعضاء هذه اللجنة المكونة من خمسةَ عشر نائبًا ينتمون إلى حزب العدالة والتنمية.
القائد العام للقوات المسلحة التركية ينفي ويُكذّب -وبلغة حادة- مزاعمَ وجود كيان للدولة الموازية بين صفوف الجيش.
محكمة “مجلس شورى الدولة” تلغي مشروع “ميدان تقسيم” الذي تسبب في خروج الكثيرين إلى الشوراع عام 2013م احتجاجًا على مخالفة هذا المشروع للقانون.
نظّمت كلٌّ من مجلّتي “حراء” و”الأمل الجديد، يني أميد (Yeni Ümit)” مؤتمرًا دوليًّا بإسطنبول تحت عنوان “الاجتهاد والقياس أصالة وتجديد واستشراف” شارك فيه كثير من العلماء وأساتذة الجامعات من مائة دولة في العالم.
مصرع 301 مواطن تركي في حادث انهيار منجم للفحم في بلدة “سُومَا (Soma)” بمدينة “مانيسا (Manisa)”، وتعد هذه الفاجعة هي الكبرى في التاريخ التركي 13 مايو 2014م.
أردوغان يتفحص بنفسه مكان حادث المنجم، وتُعلن الدولة الحداد ثلاثة أيام، وقد أعْقبَ ذلك مؤتمر صحفي ذكر فيه أردوغان حوادث المناجم في الدول المختلفة قائلًا: “قد مات في إنجلترا عام (1849م) 290 مواطنًا، وفي عام (1862م) 204 مواطنين، وفي عام (1866م) 361 مواطنًا، ومات في فرنسا عام (1906م) 1099 مواطنًا، ومات في الصين عام (1942م) 1549 مواطنا؛ كلهم ماتوا جراء حوادث المناجم”، وأضاف قائلًا: “إن مثل هذه الحوادث معتادة في المناجم؛ فبنيتها معرّضة لمثل هذه الحوادث بالفعل”.
مظاهرات تعمّ تركيا بسبب حادث المنجم، واحتجاجات كبيرة ضد سياسة أردوغان، ووسائل الإعلام تنشر فيديو لأحدِ مستشاري رئيس الوزراء وهو يركل أحدَ عمال المنجم الذي توفي بعض أقاربه في هذا الحادث.
حصيلة القتلى في المظاهرات التي حدثت في إسطنبول اثنان.
زلزال بقوة 6.5 ريختر يضرب بحر “إيجه (Ege)”.
تسريح أكثر من مائتين وخمسين عالمًا من “معهد الأبحاث التكنولوجية التركي”.
حزب العمال الكردستاني (PKK) يخطف الأطفال إلى الجبال.
تركيا تواجه خطر الجفاف؛ إذ انخفض منسوب المياه في السدود لدرجة كبيرة عن السنوات العشرة الأخيرة.
يونيو/حزيران 2014
بدأ حديثًا تنظيم أولمبياد اللغة التركية الثانية عشرة في مختلف دول العالم تحت مسمى “مهرجان اللغة والثقافة الدولي (Uluslar Arası Dil ve Kültür Festivali)” وذلك بعد عدم السماح بتنظيمها في تركيا هذا العام، وأقيم أول برنامج للأولمبياد خارج البلاد (تركيا) في أثيوبيا.
حزب العمال الكردستاني يغلق الطرق في شرق تركيا؛ مما أعاق حركة المواصلات بين بعض القرى.
المحكمة تصدر حكمًا برفع الحظر عن موقع يوتيوب الإلكتروني الذي تم إغلاقه منذ 27 مارس.
“معهد الأبحاث التكنولوجية التركي” الذي عزل البعض من أعضائه عقب تحقيقات قضايا الفساد يوقع على تقرير مثير للجدل بشأن تسجيلات زُعم أنها تخصّ رئيس الوزراء و”أكمان بغيش (Egemen Bağış)”.
حزب الوحدة الكبيرة (BBP) ينتقد تقرير “معهد الأبحاث التكنولوجية التركي” ويقول: “لا يمكنكم أن تبرؤوا ساحة موظفيكم بتقارير أعدوها بأيديهم”.
رئيس الوزراء التركي أردوغان يشارك في حفل وضع حجر الأساس لإنشاء ثالث مطار في إسطنبول سيستقبل أكثر من 150 مليون زائر في العام.
الفيلم الوثائقي “Love is a Verb” الذي يتحدث عن حركة الخدمة يعرض في نيويورك.
إنزال العَلَم التركي في إحدى وحدات الجيش في مدينة “ديار بكر”.
أردوغان يحمّل جريمة إنزال العلم التركي على عاتق الدولة الموازية.
قوات تنظيم “داعش الإرهابي” تداهم القنصلية التركية بالموصل وتأسر تسعةً وأربعين شخصًا، وتأخذهم إلى مكان مجهول.
إقامة نهائي مسابقة الغِناء في أولمبياد اللغة التركية الثانية عشرة في مدينة “بوكرش” بـ”رومانيا”.
حظرُ نشرِ أية أخبار عن الرهائن الأتراك المحتجزين في العراق.
إصدار قرارات بالقبض على الشرطيين المتهمين بزرع أجهزة تنصّت في مكتب رئيس الوزراء بناء على تقارير “معهد الأبحاث التكنولوجية التركي” بعد عامين ونصف من اكتشاف تلك الأجهزة في مكتب رئيس الوزراء عام 2011م، علمًا بأن قرارات القبض على اثني عشر شرطيًّا أصدرت بعد تغيير ثلاثة وكلاء نيابة ممن يحققون في هذه القضية، وكانت الاستخبارات التركية قد وجدت أجهزة التنصت في 28 ديسمبر بالرغم من أن الشرطة لم تتمكن من العثور عليها بعد تفتيش مكثف في 24-25 نوفمبر، كما تبين أن هناك ضغوطًا قويّةً مورِسَت على أخصائيّي فحص تاريخ وضع أجهزة التنصّت في مكتب “رئيس الوزراء” من أجل إجبارهم على تغيير ذكر الموعد في تقاريرهم، وجعله قبل عشرة أيام من تاريخ زرعها الحقيقيّ .
المحكمة تطلق سراح أحد عشر شرطيًّا في قضية أجهزة التجسس 20 يونيو/حزيران 2014م
رئيس الوزراء التركي يعترض على قرارات المحكمة؛ فتصدر النيابة من جديد قرارًا بالقبض على خمسة شرطيين آخرين.
وزير الداخلية السابق التابع لحزب العدالة والتنمية “إدريس نعيم شاهين” وعضو البرلمان التركي يقدم استجوابًا مكوّنًا من ثلاث وعشرين مادة منها: هل أعددتم خطة لإظهار حركة الخدمة على أنها “منظمة مسلحة”؟ وهل الأمر بتحميل حركة الخدمة مسؤولية ارتكاب جرائم معروفة الفاعلين؟ صحيحٌ وهل القبض على وكلاء النيابة والشرطة الذين يديرون التحقيقات في عمليات الفساد والرشوة في 17 و25 ديسمبر جزء من هذه الخطة؟ وهل باقي الحركات الإسلامية مستهدفة أيضا؟
إقامة نهائي أولمبياد اللغة التركية الثانية عشر في ألمانيا؛ نظرًا لعدم السماح بتنظيمها في تركيا هذا العام.
المحكمة تقرر بالإجماع إطلاق سراح خمسة من أفراد الشرطة ممن قُبِضَ عليهم في قضية أجهزة التجسس؛ حيث أعلنت المحكمة ذاتها أنه ليس هناك دليل يثبت أن هؤلاء الشرطيِّين جواسيس أو تابعين لأية منظمة 27يونيو/حزيران 2014م.
عدم الموافقة على مشاركة دار “زمان كتاب” للنشر في معرض الكتاب الذي تنظمه رئاسة الشؤون الدينية منذ ثلاثةٍ وثلاثين عامًا، في حين تم تخصيص جناحين في المعرض لجريدتي “Yenişafak” و”Star” المؤيدتين للحكومة اللتين لم يكن لهما مكان خاص في المعرض، كما صُغِّرت إلى النصف مساحةُ جناح دار “قَيْنَاكْ (Kaynak)” للنشر.
ظهر أن من أنزل العَلَم التركي في “ديار بكر” تابع لحزب العمال الكردستاني.
يوليو/تموز 2014م
أعلنت رئاسة بلدية إسطنبول عن أنّ قطعةَ الأرض التابعة لحركة الخدمة -والتي أزمعت الخدمة بناءَ مدرسة عليها- متنزهًا، وأنه لا يجوز البناء عليها، وذلك بالرغم من وجود بناية مكونة من ثلاثين طابقًا على قطعة الأرض الملاصقة لها مباشرة.
أعلن “رجب طيب أردوغان” ترشحه للانتخابات الرئاسية التركية.
ازدياد نسبة الجريمة في تركيا جراء فصل تسعة آلاف شرطي من وظيفته.
إغلاق التحقيقات بإصدار أمر بوقف التحريات المتعلقة بطائرة الشحن المحملة بــ”طن ونصف” من الذهب والتي يُدّعى أنها ملك لــ”رضا ضراب”.
انتقد “أكمل الدين إحسان أغلو” -الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السابق والمرشح لرئاسة الجمهورية- سياسةَ تركيا الخارجية قائلًا: “لم يبق لتركيا باب تطرقه في الشرق الأوسط”.
قيم “أكمل الدين إحسان أغلو” -المرشح لرئاسة الجمهورية التركية- مرحلةَ الانتخابات بعد انتهائها، وصرّح بأن أردوغان -الذي ظل في منصبه رئيسًا للوزراء والمرشح لرئاسة الجمهورية- استغل صلاحياته وإمكانيات الدولة حيث قال: “لم نتنافس على الرئاسة في شروط متكافئة”.
إسرائيل تواصل عمليات القتل في قطاع غزة.
“كل إناء بما فيه ينضح” كان رد “إحسان أوغلو” على إهانة أردوغان له ووصفه إياه بـ”التحفة”.
قال أردوغان لأعضاء حزبه: “نحن نتتبّع من لا يبتعد منكم عن حركة الخدمة ومن لا يتكلّم ضدها أو من يكتفي بالصمت”.
وصف السيد “مصطفى قمالاق (Kamalak)” الرئيس العام لحزب السعادة -الذي أسسه المرحوم “نجم الدين أربكان (Erbakan)”- عمليات قمع الحكومة لحركة الخدمة بأنها أكثر قذارة مما حدث في 28 فبراير 1998م.
أعدت إحدى الشُّعَب الفرعية في جهاز الأمن التركي ملفات أمنية لأكثر من مائة ألف شركة بزعم “أنها قد تكون على صلة بحركة الخدمة”.
الصمت يسود العالم بالرغم من ازدياد حدة العنف الإسرائيلي على قطاع غزة، وعدد القتلى يتجاوز المائة.
المنظمة الإرهابية المعروفة بـ”حزب العمال الكردستاني (PKK)” تطالب بضرورة إطلاق سراح زعيمها “عبد الله أوجَلان (Öcalan)” الذي اعتقل في عام 1999م؛ وذلك من أجل ضمان استمرار مباحثات السلام.
حاولت بلدية “أسكودار” في إسطنبول منع إذاعة برنامج “الإفطار” الذي تقدمه قناة “سامان يولو (Samanyolu)” التابعة لحركة الخدمة.
قال وزير داخلية الحكومة التركية “أفكان علاء” في حديث إلى أعضاء الحزب الحاكم إن النبي محمد “قد امتلكه الغرور -حاشا- بفتحه مكة، ونحن لن نغتر بما نحققه من تطورات في البلاد”.
وزارة التربية والتعليم في الحكومة التركية تلغي حفل تكريم أوائل الفائزين في مسابقة “أفضل فيلم قصير” التي تقوم هي على تنظيمها؛ وذلك بعد أن احتلّ “سَلَمَة كُولَنْ” -ابن أخ الأستاذ فتح الله كُولَنْ- المرتبة الأولى من المسابقة.
القوات الإسرائيلية تخترق قرار الهدنة، وتقصف قطاع غزة من جديد، مما يسفر عن مقتل أربعة أطفال على ساحل القطاع.
انخفاض وطأة القصف الإسرائيلي الذي استمر عشرة أيام بعقد هدنة لمدة خمس ساعات، إلا أن إسرائيل استأنفت عدوانها على القطاع بريًّا عقب هذه الهدنة مباشرةً، ولم يحرك العالم ساكنًا أيضًا.
صرح “أُوكْتَايْ فُورَالْ (Oktay Vural)” عضو حزب الحركة القومية (MHP) قائلًا: “في حين يلعن رئيس الوزراء أردوغان إسرائيلَ ينقلُ ابنه البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية بسفنه الخاصة”.
أردوغان يؤسس محكمة تسمى “محكمة الصلح والعقاب” قال عنها سابقًا: “نحن نعد مشروعًا جديدًا، ستفتح من خلاله العديد من القضايا”، معترفًا أن هذه المحكمة ستُسْتَخْدَم ضد حركة الخدمة.
أُبلغت مسبقًا بعضُ الصحف الموالية للسلطة الحاكمة عبر رسائل الجوال بأنه ستتم عملية قبض على الـمائة شرطي المشاركين في عملية الكشف عن المتورطين في عمليات الفساد والرشوة في 17 و 25 ديسمبر 2013م.
بدأت العمليات التي قال عنها أردوغان سابقًا: “نحن نعد بنيتها الأساسية”، وقُبض في وقت السحور على الشرطيين الذين قاموا بمداهمة المتورطين في عمليات الفساد والرشوة في 17-25 ديسمبر 2013م.
أردى التنظيم الإرهابي المعروف بحزب العمال الكردستاني ثلاثة عسكريين شهداء.
المعارضة تصف عمليات القبض على الشُرَطيِّين الذين نفذوا عملية مداهمة المتورطين في عمليات الفساد والرشوة وتعيين قضاة بعينهم في محكمة “الصلح والعقاب” بأنه مكيدة وأمر دُبّر من قبل.
النائب العام يقرر إغلاق التحقيقات مع منظمة “السلام والتوحيد الإرهابية” في 21 يوليو 2014م.
صرح مساعد رئيس حزب العمال الشيوعي: “نحن وراء عمليات مداهمة رجال الشرطة وإلقاء القبض عليهم”.
إسرائيل تواصل ارتكاب جرائم القتل في قطاع غزة، وتقصف مدرسة تابعة للأمم المتحدة.
صرح “أكمل الدين إحسان أغلو” أن عملية اعتقال الشرطيين ستكون وصمة عار في تاريخ تركيا.
طالب مؤتمر اليهود الأمريكان بسحب “وسام الشجاعة” الذي منحه لأردوغان في عام 2003م.
تبين أن إجراءات القبض على الشرطيين الذين نفذوا عملية المداهمة والقبض على المتورطين في عمليات الرشوة والفساد تتزامن مع خطابات رئيس الوزراء أردوغان.
عين “المجلس الأعلى للقضاة والنيابة (HSYK)” قضاة لمحاكم “الصلح والعقاب” فأطلقوا سراحَ المتهمين في قضايا الفساد والرشوة في 18 يوليو.
صرح دفاع الشرطيين المعتقلين للإعلام أنه تبين حدوث تدخل في شؤون القضاء حيث زار شخص مجهول الهوية القاضي المسؤول عن القضية، وعندما لاحظ القاضي وجود المحامين بالخارج قال لهذا الشخص “اهرب يا إسماعيل!”، وقد تمكن المحامون من الإمساك بذلك الشخص وأثبتوا الواقعة بمحضر، وأعلنوها للرأي العام.
أغسطس/آب 2014م
ظهرت فضائح التقارير التي أعدها المفتشون استنادًا على قرار القبض على الشرطيين، واتضح أنه تم عزل أربعةٍ وعشرين مفتّشًا رفضوا التوقيع على التقارير التي طلبها المسؤولون في وزارة العدل.
على الرغم من انتهاء مدة الحبس الاحتياطي القانونية إلا أنه لم يُخل سبيل الشرطيين الذين تمّ القبض عليهم في وقت السحور، ويعد هذا إخلالًا للمرة الحادية عشرة بالمادة التاسعة من قانون حقوق الإنسان الأوروبي.
تَوَصّل موقع “تى 24 (T24)” إلى محضر رسمي حُرّر بشأن الشاحنات المزعوم أنها كانت تحتوي مساعدات إنسانية للسوريين حين تم إيقافها في مدينة “أضنه”، بحسب هذا المحضر كانت الشاحنات تحتوي على صورايخ وقنابل ومتفجرات وأسلحة ومهمات عسكرية.
عاش أهالي قطاع غزة أكثر شهر دامٍ في السبعة والأربعين عامًا الأخيرة؛ إذ قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1675 فلسطينيًّا خلال سبعةٍ وعشرين يومًا.
إخلاء سبيل ستة وسبعين شرطيًا دون عرض على المحكمة استنادًا إلى تقارير المفتشين.
إعادة بثّ دروس وعظ الأستاذ فتح الله كُولَنْ من جديد على موقع
www.herkul.org بعد توقف نشرها منذ الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2013م وحتى الرابع من أغسطس 2014م.
يقول الأستاذ فتح الله كُولَنْ في أحد دروسه التي سميت بـ”الثبات على الحق”: “إن كنا عصابة مجرمة أو منظّمة سرّيّةً أو دولةً موازيةً داخل الدولة فلينزل الله علينا من البلاء ما نستحقه”.
صرح الصحفي “فاتح ألتايلي (Altaylı)” في مقال صحفي له أن أحد وكلاء النيابة المكلفين بإجراء التحقيق مع الشرطيين المعتقلين أبلغه أنه: “لو تطلّب الأمر أن نعتقل خمسمائة ألف شخص كما حدث في انقلاب الثاني عشر من سبتمبر 1980م لفعلنا بلا شك”.
إلقاء القبض على ثلاثةٍ وثلاثين شرطيًّا في عملية اعتقال ثانية عقب عملية اعتقال الثاني والعشرين من يوليو 2013م.
الولايات المتحدة الأمريكية تشن أول هجوم جوي على تنظيم داعش الإرهابي في 8 أغسطس 2014م.
تنظيم أول انتخابات رئاسية في تاريخ الجمهورية التركية عبر الاقتراع المباشر في 10 أغسطس 2014.
أردوغان يحصل على 20.8 مليون صوت من أصل خمسةٍ وخمسين مليون صوت في الانتخابات الرئاسية؛ ليكون الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية.
صرح رئيس الجمهورية التركية السابق “عبد الله كول” أنه سيعود بعد انتهاء فترة رئاسته للعمل في حزب العدالة والتنمية قائلًا: “هذا هو الطبيعي بالنسبة لي”.
قرر “حزب العدالة والتنمية” عقد مؤتمره الأول الطارئ للإعلان عن ترك “أردوغان” رئاسة الحزب ورئاسة الوزراء، وفي هذا المؤتمر الذي عُقد قبل انتهاء مدة رئاسة “عبد الله كُول” للجمهورية التركية بيوم واحد (27 أغسطس 2014م) أصبح “أحمد داود أوغلو (Davutoğlu)” المرشح الوحيد لتولي منصب الرئيس العام لحزب العدالة والتمنية ومنصب رئاسة للوزراء.
صرح “رضا نور مرال” رئيس اتّحاد مجموعة شركات “تُوسْكُونْ (TUSKON)” أن ضغوطًا كبيرةً مورست على الـمائة ألف شركة التي تم عمل ملفات أمنية لها، وذلك عن طريق منعهم من المشاركة في المناقصات، وتشديد الرقابة الضريبية، وإلغاء رخصهم التجارية وغير ذلك من أشكال الضغط، لدرجة أن بعض المفتشين قال لأحد الأعضاء “استقِلْ من هذه الجمعية، وابتعد عنها تنجُ بنفسك”.
أردوغان يستأذن إسرائيل في إحضار ثلاثين مصابًا من غزة إلى تركيا لتلقّي العلاج اللازم.
المحكمة تقرر إيقاف تنفيذ قرار بلدية “بُولُو” بإغلاق مدرسة “فاتح” الخاصة.
ظهر أن وسائل الإعلام الموالية للحكومة أخفت أسماء إيرانيين وردت في تحقيقات “منظمة السلام والتوحيد الإرهابية” التي تم إغلاق ملفات التحقيق معها في 21 يوليو 2014م.
تبين أن جهاز الاستخبارات التركي (MİT) أعدّ ملفًا أمنيًّا لكل الجماعات الدينية في تركيا.
مجلة “درشبيجل (Der Spiegel)” تنشر أن الاستخبارات الألمانية تنصّتت على تركيا منذ خمس سنوات، ولم يُكذّب المسؤولون الألمان هذا الخبر.
أصبح تجاهل تركيا لخبر تنصّت ألمانيا عليها وعدم إبدائها أية ردة فعل حديث الشارع والصحافة الألمانية، مما جعلهم يفسرون الأمر على أن ألمانيا تمتلك بين يديها مستندات ووثائق تثبت تورط تركيا في عمليات داخل سوريا والعراق.
أُقيم تمثال لإرهابي تابع لـ”حزب العمال الكردستاني (PKK)” قُتل سابقًا في مشاجرات وقعت بمدينة “ديار بكر”، وقد تسبب هذا في نزاعات بين الأهالي وقوات الأمن مما أسفر عن مقتل شخص.
ألقي القبض على سبعةٍ وعشرين شرطيًا بأمر من نيابة مدينة “إزمير (İzmir)” بناء على خبر نشرته إحدى الصحف المقربة من الحكومة.
قال “عبد الله كول” رئيس الجمهورية التركية في حفل الوداع: “تعرضتُ لبعض الوقاحات من أعضاء حزبنا، وقد تابعت هذا كله”، وعبّرت زوجته “خير النساء كول” عن يأسها من هذه الأحداث غير اللائقة، وأفادت بأن السيد عبد الله كول لم يتغير موقفه طوال سنين وقالت للذين أساؤوا في حق “كول” من أعضاء حزب العدالة والتنمية: “أسِفنا كثيرًا لما تعرض له زوجي من وقاحة في هذه الأيام أكثر مما حدث في 28 شباط 1998م”.
اعتداء من قبل التنظيم الإرهابي المعروف بحزب العمال الكردستاني في مدينة “ديار بكر” يسفر عن سقوط جندي شهيدًا.
الأستاذ فتح الله كُولَنْ يستنكر الظلم الذي ينفذه تنظيم داعش الإرهابي تحت ستار الدين، ويصفه بالإرهاب، ويعرب عن ضرورة معاقبة هؤلاء المجرمين أمام المحاكم.
وزارة التربية والتعليم تفصل سبعة آلاف مدير مدرسة من عمله.
شركة “بنك آسيا” المساهمة -المعروفة بقربها من الخدمة وأهم مؤسسة مصرفية غير ربوية تعمل في المجال المصرفي في تركيا- تنشر ثلاثةً وتسعين تكذيبًا، وترفع مائتين وستةً ثمانين دعوة ضد الافتراءات الكاذبة الموجهة إليها.
تعيين “أحمد داود أغلو” رئيسًا عامًّا ثانيًا لحزب العدالة والتنمية في مؤتمر 27 أغسطس 2014م.
إلقاء القبض على أحد عشر شرطيًا في مدينة “أضنه”.
اغتيال شرطيين في مدينة “ديار بكر” خلال اليومين الأخيرين من الشهر الجاري.
الرئيس الثاني عشر للجمهورية التركية “رجب طيب أردوغان” يبدأ عمله كرئيس للبلاد، ولم يشارك حزب المعارضة الأكبر في مراسم توليه السلطة في 28 أغسطس 2014م.
المحكمة تبرئ ساحة أحد عشر شرطيًّا قُبِضَ عليهم في “أضنه”.
صرح القائد العام للقوات المسلحة أنهم لم يعرفوا أيَّ شيء عن خطط الطريق التي بين حزب العمال الكردستاني (PKK) والحكومة فيما يتعلق بعملية السلام، ولكنها ستتدخل إذ تم تجاوز الخطوط الحمراء، وأنهم طلبوا وثائق من الاستخبارات والأجهزة الأمنية التركية بشأن الدولة الموازية ولكنهم لم يحصلوا على شيء؛ ولذلك لن يقوموا بأي إجراء؛ إذ تؤمن القوات المسلحة بسيادة القانون.
رئيس الجمهورية التركية السابق “عبد الله كول” يصرّح بأنه سيُدلي بأقواله في قضية حزب “الرفاه” قائلًا: “ليس هناك أحد فوق القنون في بلدٍ يحكمه القانون”.
سبتمبر/أيلول 2014م
القبض على الشرطيِّين الذين قاموا بمداهمة المتورطين في عمليات الفساد والرشوة في 17 و 25 ديسمبر 2013م، واتهامهم بمحاولة القيام بانقلاب على الحكومة.
قوات الأمن الإيرانية تلقي القبض على “رحيمي” مساعد “أحمدي نجاد” رئيس الجمهورية الإيرانية السابق بدعوى تورطه في أعمال فساد مع “باباك زنجاني” المزعوم أنه مدير “رضا ضراب” في إيران.
مجلة “درشبيجل (Der Spiegel)” تنشر أن أمريكا وإنجلترا تتنصّتان على تركيا، وأنهما اخترقتا النظام الأمني لحواسيب رجال الدولة، وبناء عليه تطلب أنقرة من الولايات المتحدة الأمريكية توضيح الأمر.
صرح أردوغان بشأن مسألة التنصّت أن “الدول العظمى تتنصّت على الدول الصغرى”.
رئيس دار القضاء العالي في مراسم الاحتفال ببداية السنة القضائية الجديدة يصرح أن القوانين التي تصدر لمصالح خاصة تُزعزع من هيبة القضاء، وأن هناك محاولات للتدخل في شؤون القضاء.
صرح “هاشم كليج (Kılıç)” رئيس المحكمة الدستورية العليا أنه وصلته بعض القوائم لأسماء من تم إعداد ملفات أمنية لهم على أنهم ينتسبون إلى جماعات أو أحزاب بعينها، فأخذ القائمة ومزقها وألقاها في القمامة.
حصل محامو رجال الشرطة المتهمين على أسطواناتٍ مدمجة عليها ملفات رسمية عن التسجيلات الصوتية التي تم تسجيلها وانتشرت على المواقع الإلكترونية بعد 17 ديسمبر 2013م، وتثبت المعلومات التي على الأسطوانات المدمجة أن هؤلاء الشرطة لم يتنصتوا على الرئيس أردوغان بل إنهم صادفوا في أثناء تنصتهم على الأشخاص المتورطين في عمليات الفساد بعضَ مكالمات للرئيس أردوغان مع أولئك الأشخاص.
ظهر أن الاستخبارات التركية كانت تتعقب المشتبه بهم في عملية الفساد في 17 ديسمبر 2013م.
بلدية “أنطاليا (Antalya)” تضم السكن الطلابي الذي تكلّف إنشاؤه مليون ونصف المليون دولار -أُخِذت مِن ميزانيّة البلديّة- إلى وقف “بلال أردوغان” نجل رجب طيب أردوغان.
“بنك آسيا” يرفع دعوى قضائية ضد المسؤولين الذين لم يتخذوا أية إجراءات ضد ما أثير من افتراءات وأكاذيب بحقه منذ تسعة أشهر.
قدمت “لجنة مراقبة أسواق الطاقة (EPDK)” للمرة الأولى تقريرًا عن أرقام صادرات النفط إلى بعض الدول ومن بينها إسرائيل، وبناء على هذا التقرير صدرت تركيا 1584 طنًا من وقود الطائرات النفاثة إلى إسرائيل في شهر يونيو، وذلك قبيل الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.
صرح أردوغان أنه سيطلب من “أوباما” إعادة “فتح الله كُولَنْ” إلى تركيا عندما يقابله في مؤتمر قمة حلف شمال الأطلسي المعروف بـ”الناتو”.
صرح محامو الأستاذ فتح الله كُولَنْ أنه على الرغم من عدم وجود أي دليل مادي حول موكلهم -فتح الله كُولَنْ-، إلا أنه عُومل معاملة المتهم، وهذا تصرُّفٌ غير قانوني، ويمثل ظلمًا بيّنًا، وأضافوا: “إن صاحب قرار عودة الأستاذ فتح الله كُولَنْ إلى تركيا ليس الرئيس الأمريكي، بل قضاء الولايات المتحدة الأمريكية”.
لقي عشرة عمال مصرعهم في حادث سقوط مصعد كهربائي بإحدى البنايات المرتفعة في تركيا.
إلقاء القبض على ثمانية من رجال الشرطة بتهمة “محاولة الانقلاب على الحكومة” وذلك بناء على شهادة شخص مجهول الهوية استغرقت ثلاث دقائق.
بدأ الشعب التركي يبيع ممتلكاته وسياراته لاستثمار أمواله في “بنك آسيا”، وذلك برغم محاولات أردوغان إعلان إفلاس هذا البنك، فقد أعربت جميع طوائف الشعب عن ردة فعلها الغاضبة -لما يواجهه هذا البنك من ظلم من قِبَلِ أردوغان- فقاموا بفتح حسابات جديدة لهم فيه.
“حزب العمال الكردستاني” ينادي بضرورة إطلاق سراح “أوجلان (Öcalan)” من أجل استمرار عملية مباحثات السلام.
ظهر أن وزارة الأسرة قامت هي الأخرى بعمل ملفات أمنية لبعض موظفيها، ووضعت كود (111) للأشخاص التابعين لحركة الخدمة.
نظمت المنظمة الإرهابية المعروفة بحزب العمال الكردستاني عمليات اعتدائية باستخدام القنابل والمولوتوف على ثمان مدارس بمدينة “ديار بكر”.
رجل أعمال يرفع دعوة قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بـ”لاهاي ضد الظلم الذي تتعرض له حركة الخدمة”.
الأستاذ فتح الله كُولَنْ يعلن لأكبر خمس صحف في الولايات المتحدة الأمريكية “أن ظلم داعش الإرهابي يُسيء للدين”.
داعش تطلق سراح تسعة وأربعين رهينة بعد مرور مائة يوم ويوم (101) من اختطافها إياهم، 20 سبتمبر 2014م.
إلغاء بلدية إسطنبول خط الحافلات المتجه إلى جامعة “فاتح”.
الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها العرب يقصفون مواقع تابعة لتنظيم داعش في سوريا.
السماح لأول مرة بارتداء الحجاب من الصف الخامس الابتدائي في المدارس الحكومية والخاصة.
على الرغم من أن تركيا كانت عازمة على عدم الدخول في الحرب ضدّ التنظيم الإرهابي المعروف بـ”داعش” سوى تقديم المساعدات الإنسانية لضحايا الإرهاب، إلا أن وعدَ الرئيس التركي أردوغان المفاجئ أثناء زيارته لأمريكا بتقديم الدعم العسكري أيضًا غيّرَ من حسابات أنقرة.
سندات “بنك آسيا” تصبح الأعلى أرباحًا في البورصة التركية.
تعرض ممثل جريدتيْ “زمان” و”بوكون (Bugün)” التركيتين في أمريكا “آدم ياووز أرسلان (Yavuz arslan)” لاعتداء لفظي وجسديّ من قبل ابن أخ أردوغان في الولايات المتحدة الأمريكية.
المحكمة تخلي سبيل تسعة من رجال الشرطة قُبِضَ عليهم من قبل في مدينة “إزمير” .
نشرت جريدة “طرف (Taraf)” التركية أن حزب العدالة والتنمية يسعى جاهدًا لإلغاء صلاحية “جمع التبرعات دون تصريح” التي حصلت عليها جمعية “هل مِنْ مُغِيث؟ (Kimse Yok Mu?)” بقرار مجلس الوزراء الصادر في 6 فبراير 2007م؛ تلك الجمعية التي توصل المساعدات الإنسانية لأكثر من 113 دولة و300 ألف عائلة علاوة على مساعداتها للفلسطينين، وذلك على الرغم من أن التفتيش أسفر عن براءة الجمعية من كل ما يُنسب إليها.
أكتوبر/تشرين الأول 2014م
قوات الأمن تداهم أماكن المواقع الإلكترونية التي بثت أخبار عملية الفساد.
القضاء يرفض عمليّات الاعتقالات التي تضلّل الرأي العام، ومنها: إلقاء القبض على اثني عشر شرطيًا بتهمة التنصّت، بعد اكتشاف أجهزة تنصّت في مكتب رئيس الوزراء… النيابة تطلق سراح سبعة منهم… المحكمة تطلق سراح الخمسة الباقين… النيابة تطلق سراح أحد عشر شرطيًّا… المحكمة تطلق سراح ثلاثة آخرين في قضية المكافآت غير المشروعة… إلقاء القبض على تسعة من رجال الشرطة في مدينة “أضنه”، أُخلي سبيل ستة منهم، وتجري محاكمة ثلاثة عشر دون ضبطية… إلقاء القبض على اثنين وثلاثين شرطيًّا في مدينة “إزمير”، أُحيل أحد عشر منهم إلى المحكمة، وقامت المحكمة بإخلاء سبيلهم كلهم.
المحكمة الدستورية العليا تتخذ قرارات نحو مزيدٍ من الحرية: كإلغاء صلاحية رئاسة قطاع الاتصالات في قطع الإنترنت أربع ساعات، واشترطت المحكمة الدستورية أن يكون قطع الإنترنت بناء على قرار قضائي، ونزع حق رئاسة قطاع الاتصالات في جمع وتسجيل البيانات على الإنترنت؛ إذ إن ذلك يهدد الحياة الشخصية في المجتمع التركي، وإلغاء شرط بقاء الموظفين المعزولين من وظائفهم عامين دون عودةٍ إلى العمل.
وافق البرلمان التركي على مذكّرة تسمح بإرسال جنودٍ إلى خارج البلاد لأجل سوريا والعراق، واستخدام الجنود الأجانب الأراضي التركية.
الأستاذ فتح الله كُولَنْ في تهنئته المسلمين بعيد الأضحى “علينا أن ندعو لتركيا وللعالم الإسلامي ساعة على الأقل يوميًّا”.
بدأت قوات داعش وعناصر “حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)” صراعًا عنيفًا فيما بينها في “كوباني” على الحدود بين سوريا وتركيا.
على الرغم من كل التحديات التي تواجهها جمعية “هل من مغيث؟” إلا أنها تقدم لحوم الأضاحي للمحتاجين في أكثر من ثلاثٍ وسبعين دولة في العالم، كما ذبحت (1001) أضحية في فلسطين ووزعتها على ستّة آلاف عائلة فلسطينية، بالإضافة إلى غير ذلك من المساعدات المادية.
سقوط بعض الصواريخ والقذائف على الأراضي التركية أطلقها تنظيم داعش، وتَعَرُّضِ بعض المنازل للضرر جراء هذا القصف.
قال أردوغان: “إن “كوباني” على وشك السقوط، ولا بد من تحرك بريٍّ ضد داعش”.
توتّر داخلي في تركيا جرّاء احتمال سقوط “كوباني” في يد تنظيم داعش الإرهابي، ونزول بعض المواطنين إلى الشوارع، وإضرام النيران في بعض المصالح الحكومية والممتلكات الخاصة راح ضحيته تسعة عشر مواطنًا، ومن ثم تم إعلان حظر التجوال في ست مدن من بينها “ديار بكر”، ونزول قوات من الجيش إلى الشوارع لحفظ الأمن.
أُعلن أنّ هدف أمريكا من العمليات المسلحة في سوريا ليس بشار الأسد، بل تنظيم داعش الإرهابي.
ظهر لاحقًا أن هناك محاولات من أجل توريط تركيا في حرب في الأراضي السورية.
نشر درس من دروس وعظ الأستاذ فتح الله كُولَنْ يقول فيه: “إن من يدفعون البلاد والعباد لخوض مغامرة لن يستطيعوا الإجابة حين يسألهم الله ويحاسبهم”.
استشهاد اثنين من رجال الشرطة جراء مكيدة أعدها حزب العمال الكردستاني في منطقة “بينكول (Bingöl)”.
صرحت الولايات المتحدة الأمريكية أن تركيا ستدعم المعارضة المعتدلة في سوريا بالتدريب العسكري.
الرئيس التركي أردوغان يستهدف حركة الخدمة دون أدنى دليل ويدّعي أن الدولة الموازية (يقصد حركة الخدمة) تقف وراء أحداث “كوباني” واستخدم عبارات تحمل معنى التهديد قائلًا: “سننتهجُ سياسةً جديدةً معهم -يقصد حركة الخدمة- في جدول أعمال اجتماع “مجلس الأمن القومي (MGK)” نهاية الشهر الجاري”.
صرح حزب العمال الكردستاني الإرهابي أنه أرسل قواته المسلحة إلى داخل تركيا.
عناصر حزب العمال الكردستاني الإرهابي تنهب وتسلب بعض المدارس الحكومية والبيوت الطلابية التابعة لحركة الخدمة في شرق تركيا، وتضرم النيران فيها.
وصف الأستاذ فتح الله كُولَنْ الأقاويل الزاعمة وجود صلة لحركة الخدمة بما يحدث في كوباني من عمليات بأنها افتراءات عظيمة، وصرح أن حركة الخدمة لم ولن تتبنى فكرة العنف، وأن أصحاب العقول السليمة يرون أن تلك الادعاءات محض كذب وتستدعي السخرية والتهكم.
فوز المرشحين المؤيدين للحكومة في انتخابات المجلس الأعلى للقضاة والنيابة (HSYK).
صرح وزير الخارجية السابق وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية “يشار يقيش (Yaşar Yakış)” أنه لم يصدق مزاعم تنظيم الدولة الموازية”.
قوات الأمن تفشل في العثور على منفذي عمليات اغتيال الشرطيين في مدينة “بينكول”، كما يحظر نشر أية أخبار عن هذا الشأن.
الحكومة تعد مجموعة جديدة من القوانين تذكرنا بفترة الأحكام العرفية، ومنها: تحديد حق الدفاع، وجواز تجميد أموال وأملاك أي متهم أو مشتبه فيه في أي جريمة تُخالف الدستور، ولا يشترط وجود دليل مادي بل يكفي “الاتهام الظنيّ” للحصول على قرار بالتفتيش.
منح محكمة “الصلح والعقاب” صلاحيات مفرطة تمنحها حق تنظيم عمليات مداهمة في أنحاء تركيا.
القوات المسلحة التركية تقصف للمرة الأولى بعد توقفها لمدة عامين مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني.
المعارضة تنتقد القوانين الجديدة التي تسمح بتجميد أموال وممتلكات أي معارض يتم القبض عليه.
الولايات المتحدة الأمريكية تصرح أنها قامت باتصالات مباشرة بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي (PYD).
إغلاق ملف 17 ديسمبر عقب تحقيقات 25 ديسمبر، كما تمّ إغلاق الملف جراء تحقيقات بشأن ثلاثةٍ وخمسين مشتبهًا بهم.
إسبانيا تتغلب على تركيا بفوزها بالعضوية المؤقتة في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، وفي حين حصلت تركيا قبل ستة أعوام على مائةٍ وواحدٍ وخمسين صوتا من قبل إلا أنها حصلت على ستين صوتًا فقط هذه المرة؛ ويُعدُّ هذا دليلًا على سوء العلاقات التركية مع العالم في الوقت الراهن.
صرح العضو السابق في البرلمان التركي “غفار يقين (Yakın)” أن هناك خططًا ترمي إلى إبادة حركة الخدمة تتم بيد أردوغان رغم كونه رجلًا “متديِّنًا”.
ازدياد التوتر وجرائم القتل مجهولة الفاعل في شرق تركيا.
سمحت تركيا بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية بعبور ميليشيات حزب الاتحاد الوطني إلى “كوباني”؛ إذ وافق البرلمان التركي على مذكرة تسمح للجنود الأجانب باستخدام الأراضي التركية.
صرح محامو الأستاذ فتح الله كُولَنْ أن الأخبار الكاذبة تهدف إلى هدم كيانٍ مدني؛ أي حركة الخدمة.
صدر قرار بالقبض على سبعة عشر عنصرًا من رجال الشرطة كانوا قاموا بمداهمة اتحاد الجماعات الكردية (KCK) -إحدى منظمات حزب العمال الكردستاني (PKK)- في أنقرة.
وسائل الإعلام العالمية تناقش تغيير تركيا سياستها بالنسبة للوضع في “كوباني”،
والأستاذ فتح الله كُولَنْ يُعزّي أسرَ الشهداء من خلال جريدة ناطقة بالكردية، ويستنكر ما تفعله داعش.
المحكمة تبرئ ساحة سبعة عشر شرطيًّا تم القبض عليهم مسبقًا في أنقرة.
داود أغلو يصرّح “الكسب غير المشروع من أراضي الدولة حرام ودناءة”.
نظمت جمعيّة “اتحاد الصحفيين والكتاب” مؤتمر السلام في “جنيف” بمشاركة خمسين دولة وثمانمائةٍ من المثقفين، وقد بعث الأستاذ فتح الله كُولَنْ رسالة إلى هذا المؤتمر عبر فيها عن ضرورة تنشئة إنسان محب للسلام من أجل نشر السلام في العالم أجمع.
استشهاد ثلاثة عسكريين في وسط أحد شوارع “هكاري (Hakkari)” كانوا يرتدون زيًّا مدنيًّا.
فاجعة منجم جديدة؛ إذ لقيَ ثمانية عشر عاملًا مصرعهم إثر إغراق المياه المنجمَ.
بعد أن نفى حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن مقتل ثلاثة جنود، أوضحت القوات المسلحة التركية تورطه في هذه العملية عن طريق تسجيلات لمكالمات لا سلكية أجرتها هذه المنظمة الإرهابية.
نوفمبر/تشرين الثاني 2014م
المعارضة توجّه انتقادات حادة لإنشاء القصر الرئاسي الذي سمي بـ”القصر الأبيض” الذي يتألف من أكثر من ألفٍ ومائةٍ وخمسين غرفة بتكلفة مليار وثلاثمائة مليون ليرة تركية، واصفة إياه بـ”القصر غير الشرعي” استنادًا إلى قرار المحكمة بحقّه، علمًا أن هذا البناء بدأ إنشاؤه مقرًّا لرئاسة الوزراء.
أعلن محامو الأستاذ فتح الله كُولَنْ أن “الأستاذ فتح الله ليست له أية علاقة بالأحزاب السياسية في البلاد”.
نيابة “كيليس” تلقي القبض على ستةٍ وعشرين شرطيًّا بزعم أنهم يتنصّتون دون إذن قانوني.
أُعلن أنّ نسبة جرائم الفساد والرشوة ارتفعت إلى 68% في الثلاثة أعوام الأخيرة.
إخلاء سبيل خمسة من رجال الشرطة ممن سبق القبض عليهم في إسطنبول، وانخفض عدد المحبوسين إلى اثنين وأربعين شرطيًّا.
“حزب العمال الكردستاني” يقتل شخصا في مدينة “جِزْرَه (Cizre)” التركية.
لم يتم العثور بعد على الجُناة الحقيقيين لـثلاثٍ وستّين عملية قتلٍ وقعت في الثلاثة أشهر الأخيرة.
نشر درس للأستاذ فتح الله كُولَنْ في موقع “Herkul.org” بعنوان “لم تكن لدينا نية لإنشاء حزب سياسي، ولن يكون فيما بعد”، وتعليقًا على ما تناولته وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة عن محاولة حركة الخدمة إنشاءَ حزب سياسي جديد أو ربطَ حركة الخدمة بالأحزاب السياسية صرّح الأستاذ في “النفحة” رقم (433) على الموقع ذاته قائلًا: “لم ولن تكن لدينا أيّ نيّة لإنشاء حزب سياسي، حتى إن هذا الأمر لم يخطر ببال ولو أصغر فرد في الحركة، إننا في الحركة نسير من منطلق قول الشيخ بديع الزمان سعيد النُّورْسِي أعوذ بالله من الشيطان والسياسة”.
الحزب الجمهوري الشعبي (CHP) يقدم عريضة للمحكمة الدستورية العليا للمطالبة بإلغاء قانون احتكار الحكومة طباعة “رسائل النور”، والتي توقفت طباعتها منذ ما يقارب مائتين وخمسة وعشرين يوما.
اعتقال أكثر من ثلاثمائة وثلاثةٍ وخمسين شرطيًّا خلال السبعة أشهر الأخيرة، أخلت المحكمة أو النيابة سبيل ثلاثمائةٍ واثني عشر منهم، ورغم هذا قامت وزارة الداخلية بعزل أولئك الشرطيين من وظائفهم دون انتظار قرار المحكمة.
جريدة “حُرّيَة (Hurriyet)” نشرت أن الطب الشرعي يثبت صحة تفريغ الملفات الصوتية، وأن هذه التسجيلات سليمة تمامًا، ولكنها لم تصرح بوجود تسجيلات بين أردوغان ونجله بلال بين هذه الملفات.
“الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون (RTÜK)” توقع غرامات مالية على قناة “سامان يولو” التابعة لحركة الخدمة في السنة الأخيرة تقدر بملايين الليرات التركية.
زُعِم أنه تم تغيير كراسة الشروط بشأن إنشاء ثالث مطار في إسطنبول لينخفض شرط إرتفاع منسوب الأرض من 105 مترا إلى 75 مترا، وبهذا ربحت الشركات المسؤولة عن الإنشاءات أكثر من مليارَيْ يورو لصالحها.
الإعلان عن إحالة حقوق طبع ونشر كتب رسائل النور إلى رئاسة الشؤون الدينية.
الأراضي الزراعية تقع ضحية للاستثمار العقاري؛ فتفقد مليونين وسبعمائةٍ واثني عشر ألف فدان من الأراضي الزراعية ماهيََّتَها في خمسة أعوام.
ثمانين بالمائة من الطرق التي أنشأتها حكومة حزب العدالة والتنمية منذ عام 2003م -والتي تقدر بـ(17421كم)- وُصفت بأن متوسّط عمرها ما بين اثنين إلى ثلاث سنوات تقريبًا، وهذه النوعية الرديئة من الأسفلت تستهلك من ميزانية الدولة 1.7 مليار ليرة تركية سنويًّا لإصلاحها وتمهيدها.
زعيم المعارضة ادعى أن المال الذي تم دفعه لأجل بناء “القصر الأبيض” أُخذ من صندوق البطالة وأشير إليه في سجلات الصندوق بـ”نثريات أخرى”.
محكمة مجلس شورى الدولة توقف تنفيذ قرار إلغاء صلاحية “جمع التبرعات دون تصريح” التي حصلت عليه جمعية “هل مِنْ مُغِيث؟ (Kimse Yok Mu?)”.
البرلمان التركي يحظر نشر أية أخبار عن عملية الفساد، إلا أن بعض المواقع الإلكترونية والصحف صرحت بعدم قبولها هذا القرار.
البابا “فرانسيس” الزعيم الروحي للعالم المسيحي الكاثوليكي وصل تركيا بالأمس تلبية لدعوة الرئيس أردوغان، في زيارة تستغرق ثلاثة أيام يبدؤها بزيارة النصب التذكاري لـ”أتاتورك”، ويستقبله أردوغان بمراسم رسمية ويستضيفه في قصره الجمهوري الجديد، ليكون بذلك أول ضيف أجنبي يدخل هذا القصر، وأكد الرئيس أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بعد لقائه بالبابا على ضرورة الحوار والتسامح بين الأديان، وخاطب أردوغان ضيفه بـ”فضيلة البابا”، وأكد أردوغان بتطابق آرائهما تمامًا فيما يتعلق بما يجري من أحداث في العالم.
وزير العدل يشير -في خطابه- بشكل غير مباشر إلى أن إنشاء القصر الرئاسي المعروف بـ”القصر الأبيض” ليس قانونيًّا.
نظّمت مجلّتا “حراء” والأمل الجديد “يني أوميت (Yeni ümit)” مؤتمرًا دوليًّا تحت عنوان “تعظيم الشعائر واحترام المقدسات في الإسلام” وقد شارك فيه اثنا عشر عالمًا من تسعِ دول مختلفة كمتحدثين فيه.
الرئيس العام لحزب السعادة “مصطفى كمالاق” يعترض على تصريح أردوغان بأن القصر الرئاسي المعروف بـ”القصر الأبيض” هو للرفعة من شأن واعتبار الدولة والشعب، ويقول: “إن اعتبار الدولة الذي قبرتموه تحت التراب في منجم “سوما (Soma)” -الذي مات فيه 301 عامل-، لن تكسبوه بالقصور الفاخرة أبدًا”.
قال رئيس الوزراء التركي “أحمد داود أوغلو” إنهم كانوا يعلمون أن العناصر المسلحة التابعة لحزب العمال الكردستاني لم تنسحب من الأراضي التركية إلى خارجها وفقًا لما هو مقرر في مفاوضات السلام.
البابا يدعو من داخل مسجد السلطان أحمد.
دسيمبر /كانون الأول 2014م
ذكرت منظمة الشفافية الدولية (Transparency Internatıonal-TI) أن تركيا شهدت تزايدًا في حالات الفساد ما جعلها تسجّل أكبر تراجع في الترتيب وصل إلى خمس نقاط دفعة واحدة، وأحدث التقرير الصادر منذ يومين حول عام (2014م) أصداء واسعة في أوساط الرأي العام التركي خاصة والعالمي عامة، وكشف عن أن تركيا تراجعت بشكل كبير.
نظمت جمعية (هل من مغيث؟!) الخيرية التركية حفل افتتاح لدار أيتام جديدة شيدتها بمدينة “كوستي” الواقعة في ولاية النيل الأبيض في السودان بحضور كل من والي المدينة ووزير العمل الاجتماعي السوداني.
اعترف رئيس أحد الصناديق الانتخابية المتهم بتزوير الأصوات في منطقة “كاغيت خانة (Kağıthane)” بإسطنبول بأنه غيّر في محضر القضية المدان بها في موضعين فقط لكنه لاحظ فيما بعد وجود تغييرات في أكثر من موضع، وأنه لم يقم بهذه التغييرات.
في خطوة تذكّر بالمشاهد التي عهد الأتراك رؤيتها أيام ما يسمى بـ”الانقلاب العسكري ما بعد الحداثة” الذي وقع قبل 17 عامًا، أغلقت السلطات التركية بالشمع الأحمر مركزًا تعليميًّا يقدّم -منذ ست سنوات- خدماتٍ من بينها تعليم القرآن للطلاب من أبناء الأسر محدودة الدخل.
صنفت المؤسسة الفكرية الأمريكية غير الحكومية “فريدم هاوس (Freedom House)” حرية الإنترنت في تركيا خلال العام الجاري (2014م) تحت فئة “غير حر” بعد تصنيفها إياه في شهر مايو/ آيار الماضي في فئة “حر جزئيًا”.
في الوقت الذي تتواصل فيه ردود الفعل على قائمة المحسوبية التي أعلن عنها “خلوق كوتش (Haluk Koç)” نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، والمكونة من خمسةٍ وثمانين شخصًا توضح تعيين المقربين من أعضاء حزب العدالة والتنمية في وظائف مهمّة وحساسة بالدولة وَرَدَ ادّعاءٌ صادمٌ من نائب آخر من الحزب نفسه؛ حيث قال: إن قائمة المحسوبية التي أعلن عنها “كوتش” هي الجزء الظاهر من جبل الجليد بمعنى أن هذه القائمة جزء صغير من الحقيقة المختبئة، وأضاف أنه تم تعيين عشرة آلاف شخصٍ دون خوض اختبارات التعيين بالوظائف الذي تجريه الدولة لتعيين خريجي الجامعات.
طلب وزير الداخلية التركي السابق “معمر جولر (Muammer Güler)” من اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في قضايا الفساد والرشوة -التي تفجرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي والمتهم فيها مع ثلاثة وزراء آخرين من حكومة حزب العدالة والتنمية- عدم إحالته إلى محكمة الديوان العليا.
واصل “فؤاد عوني” الكاتب والمدون المشهور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” الكشف عن مخطّطات الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية لقمع وسائل الإعلام والكتاب المعارضين؛ فقد نشر ليلة 13 ديسمبر 2014م ضدّ مجموعة من الصحفيين تغريدات جديدة ادعى فيها أن السلطات تخطّط لتنفيذ عملية اعتقال واسعة النطاق صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2014م.
زعم “فؤاد عوني” في تغريدة جديدة له أن رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ثار غضبًا وكاد يجنّ بعد تسريب المعلومات الخاصة بالحملة التي يخطط لها ويديرها منذ أشهر بنفسه ضد الصحف ووسائل الإعلام المعارضة.
صدّق رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على حزمة الإصلاحات القضائية الجديدة المكونة من خمسٍ وثلاثين مادة، وتتضمن حزمة القوانين الجديدة التي تحد من الحقوق الأساسية والحريات، ومنها: عدم الحاجة إلى إصدار قرار من المحكمة للتفتيش؛ بل سيكفي لذلك “الاتهام الظني” وليست الأدلة الملموسة والمؤكدة التي كانت جارية من قبل.
نفذت السلطات صباح اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2014م عملية ضد كل من مجموعة “سامان يولو” الإعلامية المعروفة وصحيفة “زمان” -الأكثر مبيعًا في تركيا- الأمر الذي اعتبره الشارع التركي قضاءً على ما تبقى من الديمقراطية في البلاد.
14 ديسمبر 2014م اليوم الأسود للديمقراطية والإعلام الحرّ في تركيا؛ إذ شنت السلطات التركية في هذا اليوم حملة انقلابية موسعة ضد الإعلام الحر بهدف إسكات الأصوات المعارضة مع حلول الذكرى الأولى للكشف عن فضائح الفساد والرشوة في 17 و 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013م.
احتجاز بعض الصحفيّين، وفي مقدمتهم رئيس تحرير جريدة “زمان” التركية “أكرم دومانلي” استنادًا إلى قانون “الاتهام الظني” الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل يوم واحد فقط، ويُعتبر “أكرم دومانلي” هو أوّل ضحيّة لهذا القرار.
أطلقت السلطات التركية سراحَ العالم المعروف أحد كتاب صحيفة “زمان” التركية “أحمد شاهين (Şahin)” البالغ من العمر تسعةً وسبعين عامًا بعد اعتقاله قبل يوم واحدٍ في إطار الحملة غير القانونية التي استهدفت مجموعةً من الصحفيين ومنتجي المسلسلات وكتاب السيناريو ورجال الأمن.
قال “كمال كليجدار أوغلو” رئيس حزب الشعب الجمهوري في معرض تقييمه لقرار الحكومة باعتقال عدد كبير من الصحفيين من بينهم رئيس تحرير جريدة “زمان” ورئيس مجموعة “سامان يولو” الإعلامية: “إن ما تشهده تركيا اليوم حركة وعملية انقلابية”.
إطلاق سراح “أكرم دومانلي” بعد اعتقاله بشكل غير قانوني وحبسه احتياطيًّا مدة 80 ساعة دون استجواب تعرض خلالها لكثير من الممارسات غير الإنسانية بعدما قبض عليه يوم الأحد 14 ديسمبر 2014م في إطار عملية الانقلاب على الديمقراطية والصحافة الحرة في العملية الأمنية المعروفة بـ”الأحد الأسود”، كما قرر القاضي استمرار حبس مدير مجموعة “سامان يولو” الإعلامية “هدايت كارجا” الذي كان ألقي القبض عليه في إطار الحملة نفسها.
“نحن ندعو أهل الإنصاف إلى رؤية الحقيقة والتحري عنها مجددًا بالرغم من وجود الضباب والدخان الكثيفين اللذين يغطيانها، فربما اليوم أو غدًا ستتفرق غيوم الفتنة هذه، وسنقف في موقف لا بد وأن نتقابل وجهًا لوجه فيه، كما أننا نُدرك وتدركون أيضًا بأنه لن يمكن إلغاء طرف على حساب طرف آخر بغيَةَ إرضائه في هذه الدولة“.