بادئ ذي بدء، لنتذكر هذه الواقعة التي اعتُقل فيها عشرات من مسؤولي الأمن في عملية تمت نحو الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل من أيام رمضان المبارك، إذ كُبلت أيادي رجال الشرطة الذين عقدوا العزم على تولي تحقيقات هدفها الكشف عن الفساد، وعُرض المشتبه بهم أمام عدسات الكاميرات التي أعدّوها من قبل وكأنهم مجرمون، وخُلقت أجواء من التخويف والترهيب من أجل تشكيل صورة ذهنية لدى الرأي العام، من الوهلة الأولى، حتى يُرى هؤلاء الرجال على أنهم مجرمون، ودار على ألسنة الجميع الحكم نفسه: اللصوص أُطلق سراحهم، أما الذين قبضوا عليهم وأظهروا حقيقتهم أودعوا السجن، يا للعار! إنها فضيحة قانونية بلا أدنى ريب!
وها نحن نشهد واقعة تهدف إلى ترسيخ مفهوم في الأدب القانوني التركي؛ تلك الجملة التي قالها أو بالأحرى حذّر بها القاضي “إسلام تشيتشاك (Çiçek)” شخصًا غامضًا قائلًا “اهرب يا إسماعيل”، وكما تعلمون فالمحامون الذين ولجوا غرفة “تشيتشاك” شاهدوا “سيادته” وهو يجتمع بثلاثة أشخاص، وما إن رأى “تشيتشاك” المحامين في وجهه حتى حذّر شخصًا غامضًا مسلّحًا “اهرب يا إسماعيل”.
ما زال هناك غموض حول هويّة هذا الشخص الذي يُدعى إسماعيل، وحول الدواعي التي تجعل مثل هذا الشخص موجودًا في دار القضاء، هل هو أحد عناصر جهاز الاستخبارات التركي أو أحد رجال الأمن أو أحد رجال الداخلية؟ وهل إسماعيل هو اسمه الحقيقي أو اسمه الحركي؟ هل هو مبعوث أو سارق للمعلومات أو مجرَّد خادم؟ لا يزال الوضع غامضًا في المرحلة الحالية.
وعليه لاذ إسماعيل بالفرار دون الالتفات إلى الوراء، وسرعان ما بدأ المحامون في مطاردته داخل أروقة دار القضاء، طاردوه إلى أن قبضوا عليه في إحدى الزوايا، وعلت صرخات إسماعيل من كل جانب طالبًا المساعدة، وعلى الفور حرّر المحامون محضرًا بالواقعة حوّلوا فيه تحذير “تشيتشاك” “اهرب يا إسماعيل” إلى وثيقة تاريخية.
هذا وإن التصريح الصحفي الذي أدلى به المدعي العام “هادي صالح أُوغْلُو (Salihoğlu)” لم يكن كافيًا لإزالة الغموض الذي يشوب الحادثة؛ وما السبب الذي يجعل القاضي في حالة هلع وذعر ليحذِّرَ شخصًا يلتقيه في غرفته وهو يصيح: “اهرب يا إسماعيل”؟ أو بالأحرى ما الذي يجبر موظف دولة له تأثير ونفوذ أو مسؤول رفيع تمكن من مقابلة قاضٍ وتجاذب معه أطراف الحديث أن يفضل اللجوء إلى الفرار عن الإفصاح عن هويته الشخصية والإعلان عن وظيفته أو منصبه؟
لقد أضحى إسماعيل رمزًا يكتنفه الغموض، ورمزًا للأعمال غير المشروعة التي شوّهت وجه العدالة، فضلًا عن أن إسماعيل –المجهول الهويّة– أصبح يمثل رمزًا للضغط والتأثير على التحقيقات، وإسماعيل سيُطلق بعد اليوم على كل جرم مشهود، وعلى كل المحاكم التي بنيت مؤخرا والعمليات غير القانوينة التي تُنفَّذ بتعليمات خاصة ضد الأفراد والجماعات المستهدفة.
ومن بواعث الأسف وخيبة الأمل أن فئة من الإعلام قد شاهدت فيلم “اهرب يا إسماعيل” الذي تقشعر له الأبدان بكل صفاقة، والمؤسف حقًّا أنه ليس هناك من بين مدراء وسائل الإعلام من يستغرب توجيه تهديدات للعدالة في دولة تشهد كثيرا من “العمليات لمطاردة الساحرات” طيلة أشهر مضت.
وماذا عن رجال القضاء؟ فعلى سبيل المثال؛ لم يتفوه “بكر بُوزْدَاغْ (Bozdağ)” وزير العدل بكلمة واحدة تجاه الجرائم القانونية المرتكبة في عمليات اعتقال السحور التي طالت العشرات من رجال الأمن في 22 يوليو/ تموز 2014م، ولماذا يا ترى يتحدث هؤلاء الأشخاص عن “افتراض البراءة” عندما كان الأمر يتعلق بـ”رضا ضراب” الإيراني وأبناء الوزير المتهمين، ولكن لا ينبسون ببنت شفة إزاء انتهاكات قانونية تذكرنا بحادثة كربلاء؟!
ولنفرض جدلًا أن السياسيين يتجاهلون الجرائم القانوينة لأسباب سياسية، ويشاركون في ظلم تاريخي؛ حسنًا، فماذا ينبغي أن يقال عن رجال السلطة القضائية أو رجال المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين؟ وهل يمكن لرجال القضاء أن يقوموا بوظائفهم وضمائرهم مرتاحة في الوقت الذي تترد فيه كلمات “اهرب يا إسماعيل” في أروقة دار القضاء وقصر العدل؟ أين ميثاق الشرف المهني ومعايير أخلاقيات المهنة؟ وأين ذلك القضاء الذي من المفروض أن يكون مستقلا ومحايدًا؟
وعن تعيين بعض الأشخاص المقربين جدًّا للحزب الحاكم من بين آلاف القضاة في محاكم الصلح الجزائية المعروف عنها أنها أسست خصيصًا لتصفية و”مطاردة الساحرات” قال “إبراهيم أُوقُورْ (Okur)” رئيس الدائرة الأولى في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، إن هذه خطوة خاطئة من قبلهم ومن قبل الحكومة.
هل أدركت ذلك يا سيادة الرئيس بعد سبات عميق! وهل ترى أنه من قبيل المصادفة أن القضاة الذين أطلقوا سراح “رضا ضراب” الإيراني الأصل وأغلقوا ملف جريمة أبناء الوزراء وأغدقوا بالثناء على أَرْدُوغَانْ في حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي قد تم تعيينهم في المحاكم التي أُسست لتكون تحت إمرة وطوع الحكومة وليقوموا بعملية الاعتقالات في نفس يوم تعيينهم؟
القانون واضح وضوح الشمس في رابعة النهار؛ بيد أنه لا يوجد شخص يحترمه ويعمل وفق مبادئه، وعلى الرغم من انتهاء مدة الحبس الاحترازي الذي كانت مدته أربعة أيام، تم “التحفظ” عليهم في قصر العدل قسرًا، فضلًا عن أنهم يعدون وثائق مزورة، ثم يزعمون بحدوث عطل فني في نظام مشروع الشبكة الوطنية للقضاء (UYAP)، لتسويغ تمديد مدة الاحتجاز.
بيد أنه تبين لاحقًا أنه ليست هناك أية أعطال، ولكنهم واصلوا احتجاز 49 شخصًا، وهذه المرة بحجة التحفظ عليهم وكأنهم أمتعة، لقد انقلبت العدالة رأسًا على عقب، وأضحى مجلس القضاة والمدعين العامين منصاعًا لأوامر السياسة انصياعًا تامًا، لماذا لا يتخذ أية إجراءات على الرغم من كل تلك الشكاوى والانتهاكات؟ وهل يلزم إحالة انتهاكات الحقوق البينة للعيان إلى المحكمة الدستورية؟ إذا كان هناك رجل قضاء واحد شاهد عمليات السحور طيلة ثمانية أيام ولم يفعل شيئًا، يجب عليه أن يخلع رداء القضاء، ويخضع مباشرة للإرادة السياسية حتى لا تهتز ثقة الناس في القانون.
وإسماعيل لم يعد شخصًا واحدًا؛ فموقع التواصل الاجتماعي أصبح له أكثر من إسماعيل، وكذلك الأمر في الصحف والتلفزيونات، فجميعهم قاموا بتقديم معلومات مفصلة عن العمليات قبل أشهر، والعملية القضائية أصبحت كالغربال، أولا يقوم هؤلاء “الإسماعيليون” بوضع أحجرة رصف الكذب والافتراءات، ويعدون قائمة بمن يريدون استهدافهم، ويسير القضاء على هذه القائمة، مَنْ يحكم مَنْ! غير واضح.
يبدو أن السلطة القضائية -وللاسف الشديد- واقعة تحت وطأة الإسماعيليين؛ تجرى عمليات الاعتقالات والحبس الاحترازي وفق التعليمات السياسية، ولهذا السبب لا يوجد هناك أي تحقيق مرفوع يحمل الصبغة القانونية، الأمر الذي يضطرني لأقول لهم مستشهدًا بالتاريخ: اسمع يا إسماعيل وعِ جيدًا حيثما كنت وأيّما كان درعك الذي تحتمي به! لا يمكنك الفرار أبدًا بعدما ارتكبت أعمالًا خارجة عن القانون، ستحاسب بلا ريب ذات يوم أمام عدالة المحكمة، وكما مَثَلَ كل من ارتكب أعمالًا غير شرعية في السابق أمام العدالة، ستتصببون عرقًا أمامها في يوم ما، ولا تنس أن من لا ذنب له لا يخاف ولا يهاب أي شيء كان؛ أما المذنب فلن ينام في سلام لليلة واحدة…
إنكم ترتكبون الجرائم
إن الذين كانوا يعملون بدافع معاداة الدولة قبل مدة قصيرة يحتمون اليوم بدرع الدولة، فقد خرجوا عن كونهم “مستضعفين” وقرروا أن يكونوا من المستكبرين، ومن الصعب تحقيق التوازن بعدما تأرجحوا من طرف مفرط إلى الطرف المفرط الآخر، وهم لا يدركون أن الأعمال التي ارتكبوها بالغطرسة والكبرياء والغرور أنها جريمة يعاقب عليها القانون، أو أنهم يدركون ذلك ولكنهم يتظاهرون بالتجاهل.
فعلى سبيل المثال يُقال إنه تذاع أكاذيب حول اعتزام الحكومة بصورة مستمرة إفلاس “بنك آسيا (Bank Asya)” التركي غير الربوي؛ حيث خرج أحد الوزراء على الهواء مباشرة وتحدث بصورة متعجرفة وأعلن عن رقم ضخم نحو ملياري دولار كسبه البنك بشكل غير شرعي بعد تنفيذ عمليات الفساد والرشوة، زاعمًا أنه يتحدث في ضوء وثيقة.
بيد أن هذه الوثيقة غير موجودة منذ زمن تصريحه أوائل عام 2014م، ثم بدؤوا يضغطون على البيروقراطيين لإفلاس البنك نفسه ويصدرون عليهم الأوامر واحدًا تلو الآخر، وعلى الرغم من كل هذا الضغط الرهيب إلا أن البنك لا يزال صامدًا ولم يُصب بالانهيار ويمارس أعماله المصرفية بشكل طبيعي.
وفي هذه المرة اجتمع أَرْدُوغَانْ بحشد من الصحفيين وألقى عليهم كلمات تهدف إلى إفلاس البنك المذكور؛ حتى إنه عجز عن تمالك نفسه وبعث رسالة على الملإ إلى البيروقراطيين، وأقولها بصراحة إن ما يحدث يعتبر جريمة، نعم، إنها جريمة بموجب كل من القانون المحلي والدولي.
ويمكن القول إن هذه الجريمة لا تُرتكب في حق المؤسسة البنكية فقط، إنما ترتكب جرائم أخرى، على سبيل المثال؛ جرائم التمييز والكراهية ضد بعض المدارس ومراكز التقوية الخاصة، والأسوأ من ذلك أنه (أي أَرْدُوغَانْ) يدعو الناس على الملأ، قائلا “لا ترسلوا أولادكم إلى هذه المدارس أي المدارس التابعة لحركة الخدمة”.
فبأي حق يمكن أن تدعو الناس لمثل هذا؟ وكيف يمكن استهداف بعض المدارس ومساكن الطلاب ومراكز التقوية باستغلال بعض الإجراءات الاحتيالية عندما قامت البلديات بنزع لافتاتها وإغلاقها؟ أليست هذه المدارس رسمية وخاضعة لقوانين الدولة وتحت إشرافها أَلَمْ تتلقَّ الثناء منكم منذ أوّل نشأتها؟ إن الأعمال المرتكبة في حق حركة الخدمة ظلم لا محالة؛ إذ إن البلديات لا تطبِّق الإجراءت ذاتها على غيرها من المؤسسات الأخرى العاملة في المجال عينه، وإن المشاركين في هذا الظلم لا يمكن لهم أن ينجوا بجلدهم ولا يمكن لهم أن ينجوا في الآخرة من الذين ظلموهم في الحياة الدنيا.
وفي بعض الأحيان، تُرتكب الانتهاكات القانونية نفسها بحق بعض وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، وليس لمسؤول رفيعٍ الحقُّ في أن يأمر الناس بعدم شراء الجريدة الفلانية وعدم مشاهدة القناة التلفزيونية الفلانية، وهناك مشكلة أكثر أهمية من جريمة التمييز بين الناس التي تولد الجرائم والكراهية بينهم؛ ألا وهي المنافسة غير العادلة ومنع رجال الأعمال من ممارسة أعمالهم بكل حرية.
وليس للإرادة السياسية أن تملي على المواطن ما يقرؤه وما يشاهده، وإذا أقدمت السياسة على تحديد ما هو الأفضل وما هو الأسوء بين الماركات التجارية ووفَّرت مواردَ للشركات التي تراها مؤيدة لها، وعلى المقابل مارست الضغط على الشركات التي تراها معارضة لها، فهي بذلك تكون قد ارتكبت جريمة بلا شك.
وثمة بعض المؤسسات والهيئات والمتاجر تعاني من الظلم منذ مدة طويلة جرّاء تصريحات طائشة وغير قانونية، وبوجهة نظري المتواضعة أرى أنْ يناضل كل مظلوم ويطرق أبواب القوانين المحلية كافة، وإن لم يحصل على حقه المنشود فعندئذ ينبغي عليه أن يلجأ إلى القوانين الدولية.
وفي واقع الأمر، أن العالم أجمع يعلم جيدًا هذه الأعمال الخارجة عن القانون؛ وهو يعي جيدًا هذه الأساليب من خلال النماذج الموجودة على وجه المعمورة؛ فقبل بضعة أيام فرضت غرامة ثقيلة على إحدى الدول، ومن الواضح أن هذه الغرامات ستستمر، هذا وإن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على دراية بسجل تركيا في الانتهاكات المرتكبة فيها، من ألفها إلى يائها.
وستحاسِب المتسببين والمشاركين في هذه المنافسة غير العادلة، ومن هدموا قيم الماركات بالدعايات الحكومية في خطاباتهم، وقاموا بوضع أمثلة معاصرة للإبادة الجماعية والتمييز، كلا على حدة، إن لم يكن اليوم فغدًا؛ وإن لم يكن غدًا فبعد غد، ليت مرتكبي هذه الجرائم الإنسانية يعدلون عن هذا الخطأ الفادح والذنب الكبير ولم يوقعوا أنفسهم ودولتنا -تركيا- في وضع حرج.
دعاء لإسرائيل؟!
يجب أن نفكر بعقلانية، وأن نكون قادرين على التمييز بين الصحيح والخطإِ، فنقول عن الصحيح أنه صحيح وعن الخطإ أنه خطأ، وينبغي أن لا نتخلّى عن الإنصاف في سبيل الحزبيّة، فمن يفقد إنصافه يفقد إسلامه ذات يوم، إننا نشهد اليوم هذه المعاناة التي نتحدث عنها، الكثير من الذين يذبذبون بين الفتنة والنفاق، قد يبقون محرومين من الوفاء والإيمان في أي لحظة، حفظنا الله، بيد أن الصراط المستقيم يحثنا، باستمرار، على إنصاف الآخرين ومحاسبة ضمائرنا والتدبر في أقوالنا وأفعالنا.
في هذا البلد -تركيا- يُنظر أولا إلى الكلمة ثمّ تؤول الكلمة حسب قائلها؛ إذ يلفظ بها شخص فنتهمه بالخيانة، وإذا ما لفظ بنفس الكلمة شخص آخر نراها على أنها طبيعية للغاية، على سبيل المثال: وزير الاقتصاد التركي “نهاد زيبكتشي” أبدى بعض الانتقادات بشأن إسرائيل ولكنه حين تَطرّق إلى مسألة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية دعا الله قائلًا “اللهم أبعد بلاءك عن إسرائيل”.
وعند قراءة ما قاله معالي الوزير ربما لا ترون ثمة مشكلة في هذه النقطة، بيد أنه لو صدر دعاء مشابه له من شخص لا ينتمي لحزب العدالة والتنمية الحاكم لكانت انطبقت السماء على الأرض، وأعلنوه خادمًا لليهود، وخصوصًا أن الدماء تسيل بغزارة كل يوم في غزة.
ولنضرب هنا المثل بالوزير التابع لحزب العدالة والتنمية الذي استهزأ باسم سورة البقرة عندما ذكرها بعبارة “بقرة مَقَرَة” -على غرار إعادة قول الكلمة في التركية مرة ثانية لكنها لا تتفق واحترام السورة الكريمة- خرج علينا أناس أوّلوا هذا الاستهزاء وحرّفوه عن مواضعه، لكن سؤالًا يطرح نفسه بقوة هنا؛ هل لو كانت صدرت مثل هذه الكلمة عن مسؤول في حزب الشعب الجمهوري (CHP) -أكبر أحزاب المعارضة في تركيا- سيتم التغاضي عنه؟ أو إذا خرج علينا رجل من الحكومة واتهم سيدنا محمد بالكِبْر والغرور؛ وعلّق عليه شخص خارج العدالة والتنمية، هل كان سيتم التعامل معه بنفس هذه التأويلات اللينة؟
بالمناسبة خرج أحد الرجال أمام الرأي العام وأساء الأدب؛ حيث قال إن أَرْدُوغَانْ شخص قد جمع كل صفات الله في ذاته -حاشا وكلا- والآن إذا نعت أي مسؤول سياسي آخر قائده بهذه التشبيهات الغليظة -مَعاذ الله- هل يمكن تفادي المسألة بنفس درجة التسامح؟
“ومن المؤسف حقًا أن نقول إن تركيا تُدار بسياسة خاطئة، لا سيما في السنوات الأخيرة، جعلتها غيرَ مستقرة ومضطربة على الصعيد المحلي، وسيئةَ السمعة وغيرَ مرغوب فيها على الصعيد الدولي“.