يطارد الرئيس التركي أردوغان كل من تربطه علاقة بالأستاذ فتح الله كولن في مكان، وكانت مولدوفا وجورجيا ومنغوليا آخر هذه الدول التي طالتها مخابرات أردوغان.

فقد أظهر فيديو، نشره موقع “turkey purge” المراقب لحقوق الإنسان في تركيا، أن دائرة المعلومات والأمن المولدوفية احتجزت، الخميس، 6 من الرعايا الأتراك الذين كانوا يعملون في مدارس أوريزونت المولدوفية التركية التابعة لحركة الخدمة، وذلك في إطار المطاردة العالمية، التي تقوم بها الحكومة التركية ضد حركة الخدمة.

وبحسب الموقع، ألقت الشرطة القبض على الأتراك وهم في طريقهم إلى المدرسة أو منازلهم، بينما اقتحم عملاء دائرة المعلومات والأمن المولدوفية منزل أحد المعتقلين.

وعلى ما يبدو أن هذه الإجراءات تأتي بمثابة استجابة لضغوط أردوغان التي يمارسها على رئيس مولدوفا إيغور دودون، الذي يُتوقع أن يستقبل في سبتمبر أو أكتوبر أردوغان، حيث سبق وأن طلب أردوغان من رئيسة البرلمان المولدوفية، أندريا كاندو، أن تغلق المدارس المرتبطة بالأستاذ كولن.

واعتقلت السلطات في مولدوفا، حسن كاركو أوغلو وحسين بايراكتر ورضا دوغان وفردون توفيقشي وياسين أوز وموجدات جلبي وعدا بايراكتر.

يُذكر أن جميع المعلمين الموقفين حاليًا قد تقدموا بطلبات لجوء، في أبريل الماضي، وكانوا يتوقعون ردًّا من السلطات المولدوفية هذا الشهر.

وأشار بيان صادر عن دائرة المعلومات والأمن المولدوفية إلى أن المعتقلين “يشتبه في صلتهم بجماعة إسلامية تنتشر بشكل غير قانوني في العديد من البلدان”، وأن “السلطات المختصة أعلنت أنهم غير مرغوب فيهم، وطردتهم من أراضي جمهورية مولدوفا”.

منظمة العفو الدولية تُبدي قلقها

وفي المقابل، أعربت منظمة العفو الدولية في مولدوفا عن “قلقها العميق إزاء الخطر الوشيك على حياة وأمن الأتراك المختطفين الذين يحتجزهم أعضاء جهاز المخابرات والأمن”.

وقالت منظمة العفو الدولية، في تقرير لها، إن “الجهاز ينتهك المعايير المتعلقة بحرية وأمن الأشخاص المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت إليها جمهورية مولدوفا”.

وفي مارس الماضي، اعتقلت قوات الأمن المولدوفية المدير العام لمدارس غولن، تورغاي سين، بناء على طلب الحكومة التركية بتسليمه، لكن تم الإفراج عنه دون توجيه أي اتهامات.

محاكمة مولدوفا

وحث مفوض الاتحاد الأوروبي يوهانس هان السلطات المولدوفية على احترام سيادة القانون. وفي رسالة منفصلة، طلب 6 من أعضاء البرلمان الأوروبي من رئيس مولدوفا دودون ورئيس الوزراء بافيل فيليب وقف ما وصفوه “بالترحيل التعسفي”.

وفي غضون ذلك، قال وزير الدولة في وزارة العدل، نيكولاي إسانو، إن مولدوفا يمكن أن يُحكم عليها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إذا لم تستطع المخابرات عرض أدلة كافية لأسباب اعتقال الأتراك.

وأضاف: “بالنظر إلى بيان دائرة المعلومات والأمن المولدوفية، لا يمكننا الحصول إلا على إدانة في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

ودعا رئيس البرلمان أندريان كاندو إلى إجراء تحقيق برلماني في اعتقال مواطنين أتراك.

الملاحقات مستمرة

وفي جورجيا، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة “إجراءات عاجلة” لصالح مصطفى جابوك، وهو مدرس للمرحلة الثانوية بإحدى مدارس الخدمة التي تتبع أفكار الأستاذ كولن، ومعرّض لخطر التسليم الوشيك إلى تركيا. وطلبت منظمة العفو من المسؤولين الجورجيين عدم تسليمه.

أما في منغوليا فقد اعتُقل المدرس التركي فيسيل أكاي، في يوليو الماضي، لتسليمه بناء على طلب من الحكومة التركية، لكن أُطلق سراحه فيما بعد.

وكانت الحكومة التركية أطلقت حملة محلية وعالمية ضد حركة الخدمة، متهمة إياها بتنظيم محاولة انقلاب يوليو 2016، رغم أن الحركة نفت بشدة أي تورط لها في هذه المحاولة الفاشلة، ودعا الأستاذ فتح الله كولن إلى فتح تحقيق دولي تشرف عليه الأمم المتحدة لمعرفة الحقيقة حول من قام بالانقلاب؟

جدير بالذكر أن المخابرات التركية تمكنت من اختطاف أكثر من 100 شخص من الرعايا الأتراك المرتبطين بالأستاذ كولن إلى تركيا من خلال عمليات لمخابرات أردوغان وبالتعاون مع دول أخرى، بما في ذلك كوسوفو وقطر وأذربيجان وماليزيا والغابون وميانمار.