بعد طول انتظار، استقبل البرلمان التركي ردًا من السلطات على الاستجواب المقدم من نائب حزب الشعب الجمهوري ألباي حول أعداد المسجونين وظروفهم.
وبحسب الرد الوارد من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل تبين أن السجون تضم 259 ألفًا و327 سجينًا، بالإضافة إلى وجود 3 آلاف و13 طفلًا داخل السجون.
وأوضح البيان الصادر عن مركز اتصالات رئاسة الجمهورية أن 246 ألفًا و69 سجيناً بالغًا من الذكور، و10 آلاف و245 من الإناث مِن مجموع 259 ألفًا و327 سجينًا. وكشف أن 201 ألفًا و120 صدرت في حقهم أحكام قضائية، و58 ألفًا و207 آخرين صدر في حقهم مذكرات اعتقال.
ويشير العدد إلى وجود 48 ألفًا زيادة عن الطاقة الاستيعابية للسجون، وأوضحت وزارة العدل أنها تعتزم بناء 132 سجنًا جديدًا.
هذا وتقام من حين لآخر فعاليات حقوقية في دول أوروبية للإشارة إلى الأطفال المعتقلين بالسجون في تركيا منذ عامين مع أمهاتهم، وتطالب بإنهاء هذا الوضع.
وكان حزب الشعوب الديموقراطي الكردي تقدم بمشروع قانون في الدورة البرلمانية السابقة لإنقاذ الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 سنوات الموجودين داخل السجون التركية بصحبة أمهاتهم لكنه لم يُقر، وينص مشروع القانون على تأجيل العقوبة الموقعة على الأمهات إلى حين بلوغ الأطفال والرضع سن 6 سنوات.
اعترافات تحت التهديد
ومؤخرًا كشفت جمعية حقوق الإنسان التركية في تقرير لها عن وجود زيادة كبيرة في أعداد وقائع الحصول على اعترافات من المحتجزين وهم تحت التهديد والخطف والتعذيب.
وأكد رئيس جمعية حقوق الإنسان التركية أوزتورك تُرك دوغان، أن هناك أعمال إجبار بطرق غير قانونية للطلاب والصحفيين والنشطاء في العديد من المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول وأنقرة وديار بكر وإزمير، على الإدلاء باعترافات، بالإضافة إلى إجبارهم على التجسس ونقل المعلومات، وتهديد البعض بأسرهم وعائلاتهم.
انتهاكات حقوق الإنسان
وكانت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” دعت “الجمعة” إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس في تركيا ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان باسم “الأمن القومي”.
وقالت المنظمة الدولية إنه لا يجب السماح لحكومة الرئيس أردوغان بمواصلة تقويض حقوق الإنسان” في ظل الحملة الأمنية المتواصلة منذ محاولة انقلاب يوليو/ تموز 2016.