تبين أن المعارض التركي صلاح الدين كولن الذي يعمل مدرسا في كينيا وتعتقد أسرته أنه تم اختطافه وترحيله إلى تركيا على يد جهاز الاستخبارات، صدر بحقه قرار من المحكمة العليا بعدم تسليمه للسلطات التركية.
نشر الصحفي التركي كمال كولن شقيق المختطف صلاح الدين تغريدة على تويتر قال فيها: “القضاء المستقل والمحايد قام بتبرئة صلاح الدين. ماذا تريدون أكثر من هذا؟ اختطفتموه فقط بسبب صورة؟ هل يوجد مسؤول واحد سيحقق في هذا الأمر؟”.
وأعرب كمال كولن عن تخوّفه على حياة شقيقه، مفيدا أن الأخبار المتداولة في الصحف المقربة للسلطات التركية تشير إلى اختطاف شقيقه في كينيا وإعادته إلى تركيا.
وهدد كمال كولن الحكومة التركية بملاحقتها قانونيا إذا ما أصاب شقيقه أي مكروه.
وأرفق كولن مع تغريداته قرار المحكمة العليا في كينيا بشأن شقيقه الذي رفضت خلاله اتهامات السلطات التركية، قائلا: “سأقولها مجددا إن المحكمة العليا في كينيا التي استمعت لاتهامات الجانب التركي وجدت أن الأدلة المقدمة غير كافية وقررت عدم تسليم شقيقي للجانب التركي”.
وكانت زوجة صلاح الدين كولن المقيمة في كينيا وتعمل مدرسة هناك، قالت إن زوجها تعرض للاختطاف، وأنها تعتقد أنه تم إعادته قسرًا إلى تركيا.
وعبر حسابها بموقع تويتر نشرت ثريا كولن، مقطع فيديو أشارت فيه إلى أن الاتصالات انقطعت مع زوجها في الثالث من مايو الجاري وأنهم منذ ذلك اليوم لم يتركوا بابا إلا قرعوه للبحث عن زوجها، لافتة إلى تواصلهم مع المؤسسات الصحفية في كينيا غير أن الأمر لم يسفر عن أية نتائج.
وذكرت المواطنة التركية أنها تعتقد أن زوجها تم اختطافه وإعادته إلى تركيا منذ الخامس من مايو الجاري بسبب حمله لقب “كولن” وهو اللقب نفسه الذي يحمله زعيم حركة الخدمة، فتح الله كولن.
هذا ودعت ثريا المسؤولين في رسالتها المصورة إلى العثور فورا على زوجها وإخلاء سبيله إن كان مختطفا.
وتزايدت في الفترة الأخيرة حوادث خطف الأتراك المقيمين في الخارج على يد جهاز الاستخبارات التركي، خاصة المعلمين المنتمين إلى حركة الخدمة.
ومنذ نهاية عام 2016 بدأ “أردوغان” إصدار أوامره بخطف أي موظف تركي يعمل في مؤسسات الخدمة خارج حدود البلاد، وبدأت أجهزة المخابرات التركية حصر هؤلاء الموظفين وتعقبهم بغية خطفهم وإعادتهم قسرًا لأنقرة ثم اعتقالهم وتعذيبهم ومحاسبتهم، ورغم عدم وجود حصر لأعداد المختطفين إلا أن هناك بعض الحالات التي تم تسليط الأضواء عليها.
وعقب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو 2016 أطلق الرئيس التركي رجب أردوغان حربًا بلا هوادة ضد مؤسسات حركة الخدمة، ومؤسسها المفكر الإسلامي التركي “فتح الله كولن” ومؤيديها وموظفيها، ومعارضيه من الصحفيين والأكاديميين بل وحتى الفنانين؛ وذلك بذريعة التحريض على الانقلاب الفاشل. ولا يمر يوم واحد دون إصدار العشرات من قرارات الاعتقال بحق المواطنين دون أى دليل إدانة قانوني سوى أنهم عملوا في مؤسسة تابعة لحركة الخدمة (مدرسة ابتدائية، مراكز التحضير للجامعة، بيوت الطلبة، مشفى، جامعة، جريدة، ….)، حتى تجاوز عدد المواطنين الذين تم اعتقالهم في ثلاثة أعوام نصف مليون مواطن.