كشف تقرير حقوقي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، أن عدد وقائع التعذيب والمعاملة السيئة في تركيا خلال العام الجاري سجلت 1123 واقعة تعذيب ومعاملة سيئة.

استعرض التقرير البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سازجين تانريكولو، قائلًا: “هذا الرقم هو مؤشر على استمرار عمليات التعذيب بشكل ممنهج”.

سازجين تانريكولو، كشف الستار أمس الثلاثاء، عن تقرير حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي نظمه، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

تطرق تانريكولو إلى تلقي لجنة تقصي الحقائق حول قرارات حالة الطوارئ 130 ألف طلب تم البت في 90 ألفا منهم، وقد تم رفض 82 ألف طلب، بينما تمت الموافقة على نحو 8 آلاف طلب.

وخلال حالة الطوارئ التي استمرت عامين منذ إعلانها في يوليو/ تموز 2016 عقب الانقلاب، تم حبس أكثر من 30 ألف شخص بتهمة المشاركة في تدبير الانقلاب، بينهم أكبر رقم للصحفيين المعتقلين في العالم والذي يتجاوز 120 صحفيًا، و11 ألف سيدة برفقتهن 700 طفل. كما فصل منذ بداية الأحداث 130 ألف موظف مدني وعسكري من عملهم.

وأشار النائب سازجين تانريكولو إلى أن الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام الجاري، شهدت تسجيل ألفين و656 حالة انتهاك لحق الحياة، مشيرًا إلى رفع ألفين و196 دعوى قضائية بسبب المعاملة السيئة والتعذيب خلال العام الماضي فقط.

كما أكد أن العام الجاري شهد تسجيل 1389 واقعة معاملة سيئة، من خلال الضرب في التظاهرات، ورش الغازات المسيلة للدموع، ووضع الأصفاد من الخلف أثناء الاعتقال، لافتًا إلى أن السجون شهدت تسجيل 1123 واقعة تعذيب ومعاملة سيئة.

فيما لفت إلى أن عدد وقائع التعذيب والمعاملة السيئة في عام 2018 بلغ ألفين و196 واقعة.

وكانت المنظمة الحقوقية الأمريكية Advocates of Silenced Turkey قالت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إن هناك انتهاكات واسعة منذ محاولة الانقلاب في 2016، كاشفة عن وفاة 93 سجينًا في تركيا نتيجة التعذيب، مستشهدًا بواقعة وفاة المُعلم جوكهان أتشيك كولو في 5 أغسطس/ آب 2016، نتيجة التعذيب المتواصل لمدة 13 يومًا داخل مديرية أمن إسطنبول، والذي قبض عليه بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

والشهر الماضي ظهرت من جديد أدلة على تعرض 77 من المعتقلين بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة للتعذيب في مديرية أمن أنقرة، بعدما قالت تقارير في يوليو/ تموز الماضي إن 100 دبلوماسي سابق مفصولين من العمل بتهمة الانتماء لحركة الخدمة، تعرضوا للتعذيب في مديرية أمن أنقرة على يد عناصر من جهاز الاستخبارات.

وأشار تانريكولو في كلمته إلى قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية الذي صدر أمس ويطالب بالإفراج عن عثمان كافالا، وقال: “محكمة حقوق الإنسان الأوروبية أعلنت قرارها، وأكدت انتهاك حقوقه. أتمنى أن تقوم الحكومة التركية باللازم من أجل القضاء على هذه الانتهاكات، ولا تقوم بتعليق القرار الخاص به كما فعلت مع قرار صلاح الدين دميرتاش. وأتمنى ألا تقف في وجه قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية”.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصدر: موقع جريدة زمان التركية