جمدت السلطات في تركيا أصول 770 شخصًا بينهم عدد من الصحفيين في المنفى ونشطاء حقوقيين بدعوى تمويل الإرهاب، ونشر القرار في عدد الجريدة الرسمية يوم الجمعة الماضي.
شمل الحكم 454 شخصًا من بينهم الصحفيون آدم يافوز أرسلان، وبولينت كينز، وجيفيري جوفين، وسعيد صفاء، ومؤسسة نياجرا ومقرها شيكاغو والتي يُشتبه في أنها تمول مؤسسات تابعة لحركة الخدمة، والتي تتهمها حكومة حزب العدالة والتنمية بأنه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
عادل أوكسوز المشتبه به الرئيسي في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، ونورين دميرطاش شقيق الزعيم الكردي المسجون صلاح الدين دميرطاش الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي كانت أسمائهم على رأس القائمة وفقا لتقارير وسائل الاعلام المحلية.
“القرار التعسفي.. يشير مرة أخرى إلى أن تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية لا تتصرف باعتبارها دولة قانون ولكن الحكومة تتخذ قرارات مثل عصابات المافيا أنا شخصيا بين هؤلاء الذين تم تجميد ممتلكاتهم والجريمة الوحيدة التي ارتكبتها هي كوني معارضا منتقدا للنظام” هكذا غرد الصحفي أحد الصحفيين المستهدفين من القرار الأخير.
كما أدرج القرار أسماء 108 شخص متهمين بصلاتهم بحزب العمال الكردستاني المحظور ومنظمة اتحاد المجتمعات الكردستانية و 119 شخصًا متهمين بصلات مع “منظمات إرهابية تسيء إلى الدين بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
سيتم تجميد أصول 770 فردًا ومؤسسة نياجرا بناءً على زعم أنهم “شاركوا في أعمال مذكورة في المادتين 3 و 4 من القانون رقم 6415 وفقًا للمادة الفرعية 3 من المادة 7 من نفس القانون” وأشار القرار إلى أن هؤلاء الذي جمدت أموالهم قاموا بـ “توفير أو جمع الأموال للأعمال المتعلقة بالإرهاب”
وفي لمسة قانونية تجعل المشهد وكأنه كوميديا سوداء أشار الحكم أيضًا إلى أنه يُسمح للأشخاص الذين جُمدت أصولهم برفع دعوى قضائية أمام محكمة أنقرة الجنائية العليا.
المصدر: موقع زمان عربي