أصدرت السلطات في تركيا خلال أسبوع قرارات اعتقال بحق 173 شخصًا، بسبب الانتماء لحركة الخدمة.
في إطار التحقيق الذي بدأه يوم الثلاثاء مكتب المدعي العام في إزمير، صدرت أوامر اعتقال بحق 16 عسكريًا في الخدمة الفعلية و12 من ضباط الجيش السابقين و73 طالبًا عسكريًا سابقًا.
في اليوم نفسه، أصدر مكتب المدعي العام في أنقرة أوامر اعتقال بحق 26 شخصًا بسبب صلات مزعومة بالحركة أيضا.
كما اعتقل 14 شخصا، بينهم موظفون حكوميون سابقون، يوم الجمعة، في مداهمات للشرطة في ثلاث مدن في إطار تحقيق أجراه نفس المكتب.
وصدرت 21 مذكرة اعتقال إضافية في ولايتي غازي عنتاب وأدرنة يومي الأربعاء والخميس.
كذلك أصدر مكتب المدعي العام في باليكسير يوم الاثنين أوامر اعتقال بحق 11 شخصًا بسبب التهمة ذاتها، بناءً على استخدامهم الهواتف العمومية التي تزعم الحكومة أن أفراد حركة الخدمة يستخدمونها في مكالماتهم السرية ويعتبر ذلك دليلا كافيا للإدانة دون اعتماد أي معيار قانوني معروف، بل تستند في ذلك إلى القوائم التي أعدتها المخابرات الوطنية والتي توضح بالتفصيل الأشخاص الذين استخدموا الهواتف العمومية.
يستند ما يسمى “تحقيقات الهاتف العمومي” إلى سجلات المكالمات، حيث يفترض المدعون العامون أن أحد أعضاء حركة الخدمة استخدم نفس الهاتف العمومي للاتصال بجميع معارفه على التوالي. بناءً على هذا الافتراض، عندما يتم العثور على عضو مزعوم في الحركة في سجلات المكالمات، يفترض المدعون العامون أن الأرقام الأخرى التي يتم الاتصال بها مباشرة قبل أو بعد تلك المكالمة تنتمي أيضًا إلى الحركة.
في أعقاب الانقلاب الفاشل، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب.
أكثر من 130 ألف موظف عام، بمن فيهم 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة، تعرضوا للفصل من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة في الحركة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات الطوارئ الرئاسية التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
بالإضافة إلى الآلاف الذين تم سجنهم، اضطر العشرات من أتباع الحركة الآخرين إلى الفرار من تركيا لتجنب القمع الحكومي.