قالت منظمة حقوقية تركية إنها تلقت 1572 شكوى من سوء المعاملة والتعذيب والإهمال في السجون التركية بين عامي 2021 و2022.
منظمة “المجتمع المدني في نظام العقوبات التركية” (CISST) التي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في سجون تركيا، قالت إنه من أصل 1572 شكوى، تلقت 140 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، بينما اشتكى 181 سجيناً مريضًا من الإهمال ونقص الرعاية الصحية المناسبة.
واشتكت العديد من السجينات من إجبارهن على الخضوع لفحوصات في المستشفى بحضور رجال الأمن، دون إجراء أي استثناءات لفحوصات أمراض النساء، وكثيراً ما شعرت السجينات أنه تم انتهاك خصوصيتهن.
قالت أوزجي أكسوي من منظمة المجتمع المدني في نظام العقوبات، إنه من الضروري تدريب موظفي السجن حتى يكونوا مجهزين بشكل أفضل للتعامل مع السجينات.
وأشارت في تصريحات لوكالة “ميزوبوتاميا”، إلى أنه تم رفض الإفراج عن العديد من السجناء المصابين بأمراض خطيرة، مما يهدد حياتهم.
من جانبها، قالت أيسل توغلوك، إحدى القيادات السياسية الكردية التي واجهت الاعتقال أكثر من مرة: “لسوء الحظ، يحتاج معظم النزلاء المرضى إلى تقرير صحي من مجلس الطب الشرعي لإثبات أن وجودهم في السجن يمثل خطر على حياتهم. لكن الطب الشرعي ليس مؤسسة موثوقة، والعديد من السجناء لم يُطلق سراحهم في الوقت المناسب لتقي العلاج”.
نمت في السنوات الأخيرة الشكوك حول استقلالية ومصداقية مجلس الطب الشرعي الذي يقوم بتقييم حالة النزلاء المرضى لتقرير ما إذا كانوا مؤهلين للبقاء في السجن ويخضع لاختصاص وزارة العدل، وذلك بعدما مات كثير من السجناء المرضى خلف القضبان الحديدية.
في مثال حديث، أصدر مجلس الطب الشرعي تقرير “صالح للبقاء في السجن” للسياسي الكردي أيسل توغلوك، التي ظهرت عليها أعراض ضعف الإدراك، وتعاني من الخرف ولا يمكنها الاعتناء بنفسها، وفقًا لمحاميها.
وقالت أكسوي إن السجناء السياسيين كثيراً ما يتعرضون للتمييز، ولديهم فرصة أقل للإفراج عنهم في حالة إصابتهم بمرض خطير.
وأوضحت أنه “حتى إذا أصدر مجلس الطب الشرعي تقريرًا يقول إن النزيل مريض جدًا بحيث لا يمكن أن يبقى في السجن، فيمكن للمدعي العام رفض إطلاق سراحهم، بدعوى أنهم يشكلون تهديدًا للمجتمع.
كما أن الذين اضطروا إلى العلاج في السجن اشتكوا من الإهمال، واضطر العديد من السجناء إلى الانتظار لفترة طويلة حتى يعرض عليهم طبيب السجن أو يتم نقلهم إلى المستشفى.
فضلاً عن ذلك فإنه لا يُسمح للنزلاء بانتظار الطبيب في غرف الانتظار بالمستشفى، بل يجبرون على الجلوس لساعات طويلة في شاحنات نقل المساجين.
.
وتابعت أكسوي: “إذا كان سجيناً سياسياً، يتم إبلاغ الطبيب بجريمته، التي تنتهك حقوقه بالكامل. هذه مجرد طريقة أخرى لمعاقبة النزلاء”.
وقال البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجلي أوغلو إن السجناء المرضى لم يتم الإفراج عنهم حتى وصلوا إلى نقطة اللاعودة، مؤكدًا أن السجناء لا يمكنهم الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية المناسبة، مثل المستشفيات والعيادات.
المصدر: موقع زمان عربي