تقارير غربية تؤكد تورط الديكتاتور العثمانى فى عمليات اختطاف.. المخابرات التركية تخطف مئات الأتراك بالخارج بزعم انتمائهم لحركة “الخدمة”..وأنقرة تدير مواقع تعذيب سرية.
بأسلوب عصابات المافيا والجريمة المنظمة، ينفذ نظام الرئيس التركي الديكتاتور رجب طيب أردوغان، عمليات اختطاف بحق عشرات الأتراك ويتهمهم بالانتماء إلى حركة “الخدمة” التي يتبنى أتباعها أفكار فتح الله كولن فى مختلف أنحاء العالم.
وكشفت وسائل إعلام تركية معارضة للنظام، استنادًا لـ 9 منظمات حقوقية ومؤسسات إعلامية من 8 دول تديرها منظمة “كوريكتيف” وهي هيئة ألمانية غير ربحية متخصصة في الصحافة الاستقصائية، أن الضحايا للنظام يوجهون اتهامًا خطيرًا يتمثل بـ “إدارة مواقع تعذيب سرية في إطار حملة قمعية”.
وأوضح تقرير المنظمات الدولية، أن جهاز المخابرات التركية نفذ عدة عمليات خطف لمعارضين للنظام في كوسوفو، والجابون والسودان وجمهورية مولدوفا وأذربيجان وأوكرانيا وماليزيا وسويسرا ومنغوليا، خلال العامين الماضيين.
وكشف التقرير الدولي الذي أعدته المؤسسات الإعلامية الدولية التسع حجم برنامج الخطف الذي أدارته وكالة المخابرات الوطنية التركية “MIT“، مشيرًا إلى أن الجانب الآخر الأكثر فظاعة من آلة القمع التي لا تزال تمارسها السلطات حتى الآن، مواقع تعذيب سرية داخل تركيا.
ولم ترد الحكومة التركية على طلب للتعليق على هذه القصة. ولطالما نفت الحكومة التركية في الماضي اتهامات بممارسة التعذيب.
وبينما تختطف المخابرات التركية مواطنين أتراك من دول أجنبية، وهي دول تغض الطرف عما يجري في معظم الأحيان، فإن أشخاصًا يجري أيضًا خطفهم داخل تركيا، وفقًا لروايات ضحايا ونشطاء معنيين بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وتحدث مواطنان من تركيا إلى القائمين على إعداد التحقيق الاستقصائي وقصا بالتفصيل، كل على حدة، تفاصيل ما يقولان إنها عمليات إخفاء قسري وسردا روايات عن احتجازهما لأشهر طويلة في مواقع سوداء داخل تركيا.
وفي سويسرا، تردد أن اثنين من العملاء الأتراك فشلا في محاولة اختطاف رجل أعمال مؤيد لكولن من مقر إقامته في مدينة زيوريخ حيث إنه كان قد رحل عن تركيا بعد محاولة الانقلاب.
وتنفي الحكومة التركية تقارير عن محاولة الاختطاف، لكن مدعين أصدروا في يونيو الماضي مذكرات اعتقال بحق اثنين من الدبلوماسيين الأتراك بزعم تورطهما في انتمائهم بحركة الخدمة.
وفي السياق نفسه، ذكرت جمعية حقوق الإنسان التركية في تقرير نشرته مؤخرًا، أن عدد حالات الاختفاء القسري في تركيا بلغ 940 حالة، وأضاف أن ما يقرب من 3000 و 248 شخصًا دفنوا في 253 مقبرة جماعية.
ومن ناحية أخرى، فأن أمورًا من قبيل عدم الامتثال لإجراءات الاعتقال القانونية، واتباع أساليب قتل وحشية بهدف تهديد المعارضين، وبث الخوف في نفوسهم، والامتناع عن تسليم جثثهم بعد ذلك إلى ذويهم، وعدم إخضاع المتجاوزين لمحاكمات عادلة ناجزة سريعة، ووضع العراقيل النفسية والمادية أمام البحث عن الحقيقة، كانت تزيد الوضع تعقيدًا وخطورة.
وفي الوقت الذي يعني فيه “الاختفاء القسري” أن تقوم الدولة، التي فقدت شرعيتها القانونية، باستخدام ذراعها الأمني، سواء أكانت قوات عسكرية رسمية أم غير رسمية، باعتقال المواطنين أو اختطافهم، ثم ينكرون بعد ذلك دحضهم للحريات، أو علمهم بمصير هؤلاء الأشخاص، فأن الهدف الأكبر من وراء هذا هو ترويع المجتمع وكبت الحريات.
وبدأ الاختفاء القسري في تركيا ينتشر على نطاق واسع وممنهج خلال فترة إعلان حالة الطوارئ عقب انقلاب 12 سبتمبر 1980.
وذكر التقرير الذي أعدته مؤسسة حقوق الإنسان التركية، أن 757 شخصًا جرى اعتقالهم في تركيا خلال 20 عامًا في الفترة بين 1980-2000؛ وتسربت أخبار بخصوص عدد يسير من هؤلاء إلى وسائل الإعلام، وتكتمت الدولة التركية، بما تفرضه من تعتيم إعلامي، على كل ما يخص الباقين.
وأخذت حالات الاختفاء القسري في تركيا تزداد تزايدًا مضطردًا منذ عام 1994، وبلغت حدًا كبيرًا في عام 2004 ، وخاصة في منطقة ديار بكر، بعد أن شهدت الكثير من حالات الاختفاء.
وعلى الرغم من وجود حالات كثيرة مماثلة في العديد من المناطق الأخرى التي يقطنها الأكراد، إلا أن أحدًا من أقرباء الأفراد المختفين لم يجرؤ على التقدم بفتح تحقيق رسمي في هذا الأمر؛ خشية أن يلقى المصير نفسه.
وبصدور بيان الأمم المتحدة بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في عام 1992، أصبح من الممكن إدراج الاختفاء القسرى ضمن مواد القانون الدولي.
وعلى الرغم من أن هذا البيان لم يكن ملزمًا في بادئ الأمر من الناحية القانونية، إلا أنه كان بمثابة النواة التي انبثقت منها الاتفاقيات التالية له.
وكانت “الاتفاقية الأمريكية بشأن الاختفاء القسري للأشخاص” التي دخلت حيز التنفيذ فى 28 مارس 1996 هى أولى هذه الاتفاقيات التي جرى توقيعها في هذا الإطار بعد بيان الأمم المتحدة. وفي 17 يوليه 1998 اعتمد “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، بعد تصويت مائة وعشرين عضوًا في ختام المؤتمر الدولي الذي عقدته الأمم المتحدة في روما لهذا الغرض.
ومنذ ذلك التاريخ أصبحت المحكمة الجنائية الدولية هي الجهة المنوط بها محاكمة الأشخاص الذين يرتكبون جرائم الحرب، وأية جرائم ضد الإنسانية، وإنزال العقوبة المقررة قانونًا ضد هؤلاء، وأصبح الاختفاء القسري واحدًا من الجرائم التي نصت عليها مواد قانون حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي والإنساني معًا.
وعلى الرغم من هذا، لم تكن تركيا من بين الدول التي وقعت على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي وصل عددها إلى 122 دولة.
وكانت الخطوة الأكثر شمولية في هذا الموضوع تلك التي اتخذتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 ديسمبر عام 2006، عندما أقرت اتفاقية حماية الأفراد ضد الاختفاء القسري، التي وقعت عليها 90 دولة حتى الآن، ودخلت حيز التنفيذ باعتبارها اتفاقية دولية ملزمة فى عام 2010.
ورفضت تركيا التوقيع على الاتفاقية حتى توفر غطاءً من الحماية للبيروقراطيين والسياسيين المسئولين عن حوادث الاختفاء القسري في تركيا من ناحية، ولضمان انفراد هذه الفئة بالسلطة من ناحية أخرى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتب ـــ محمود محيى
المصدر: موقع جريدة اليوم السابع، رابط المقال: https://goo.gl/aBZHjj