تمتلئ السجون التركية بعدد غير قليل من الأمهات اللاتي يواجهن عقوبة السجن، ووراء كل أم مأساة طفل أو أطفال، ومن بينها قصة أم فرقان إذ “ضربت أ.ج، التي تقبع في قسم النساء في سجن (تكيرداغ) باب الزنزانة، ونادت على المسؤولين، فجاءت حارسة سجن النساء إلى باب الزنزانة، وسألتها: (ماذا تريدين؟) فقالت الأم للحارسة: (إنها تريد زجاجة رضاعة للطفل)، فذهبت الحارسة إلى المقر، وعادت بواحدة، لكنها لم تكن المطلوبة، فقالت لها الأم: (زجاجة الحليب هذه لا تناسب عمره، هذه من أجل الأطفال الكبار)، فغضبت الحارسة، وقالت (أنت تثرثرين كثيراً)، وألقت الزجاجة في حجر الأم، فردت الأم بدورها على الحارسة، بقولها (لا تتصرفي بقلة أدب)”.
هذه الكلمات اعتبرتها إدارة السجن “تهديداً وهجوماً فعلياً على الموظفة”، وتم إقرار معاقبة الأم بالحبس الانفرادي عشرة أيام.
مجمع الأطفال في سجن شاكران
من جهته بدأ عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي والنائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي عمر فاروق غرغرلي أوغلو، التحرك فور تلقيه خبر عقوبة السجن الانفرادي، قائلاً “أصابتنا الدهشة عندما سمعنا بهذا. كيف لهذا أن يكون، أم لديها طفل تقضي عشرة أيام في السجن الانفرادي”.
اتصل غرغرلي أوغلو بمدير السجن، وتابع الموضوع بإصرار كبير، حتى تم إلغاء عقوبة السجن الانفرادي بقرار المحكمة.
التهمة الانضمام إلى “فتح الله غولن” و”بي كي كي”
لا توجد معلومات حول عدد النساء الأمهات مثل أم فرقان، وكانت الإحصائية الأخيرة جرت في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، إذ كان في ذلك الوقت عدد الأطفال الموجودين في السجون 743 طفلاً من الفئة العمرية من 0- 6 سنوات، و343 طفلاً من الفئة 0- 3 سنوات.
وهذا الرقم صادر عن المدير العام للسجون شعبان يلماز، الذي أجاب عن أسئلة أعضاء لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي بتاريخ 14 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.
743 طفلاً، وهذا يعني 743 أماً. 519 من هذه الأمهات ممن صدرت بحقهن أحكام قضائية و224 منهن معتقلات، وتأتي في المرتبة الأولى الأمهات اللواتي تم اعتقالهن، ويواجهن أحكاماً في التحقيقات، التي تخص تنظيم فتح الله غولن، وفي المرتبة الثانية تأتي النساء التي تواجه دعوات حول تنظيم “بي كي كي”، وهناك في المرتبة الثالثة نساء يخضعن للاعتقال العدلي والمحكومات بقضايا أخرى.
يقول شعبان يلماز، عن النساء الحوامل الموجودات في السجن، إن “عددهن 35 امرأة، منهن 13 امرأة حملن في السجن (بموجب الحق الذي تكفله لهن القوانين)”، مشيراً إلى أن “الأطفال لا يتشاركون نفس الأجواء مع الكبار، ولدينا خدمات تخص الأطفال من الفئة العمرية 0-6 سنوات مثل دار الحضانة وصالة الألعاب”.
لكن اللوحة الحقيقية ليست كما رسمها المدير العام للسجون بل هي مختلفة.
طفلة ووالدتها
من ناحيته أعدَّ “تجمع العدالة من أجل المظلومين” تقريراً متعلقاً بالأوضاع السائدة في السجون بتاريخ 21 يناير (كانون الثاني) 2019، ويتألف التقرير من 993 صفحة، وهو ليس نتيجة للحديث مع المساجين والمعتقلين فقط، بل هو خلاصة الحديث مع المعتقلين وأقارب المعتقلين، الذين بلغ مجموع عددهم 3776 مشاركاً.
المشكلات، التي تواجهها المعتقلات والمحكومات القابعات في السجون مع أبنائهن، لخصها تقرير “تجمع العدالة من أجل المظلومين” وهي:
- يتم وضع 3 أضعاف سعة المهاجع من المواطنين، ويؤكد 86% من المشاركين هذا الأمر.
- يتم إجراء تفتيش مكثف وغير منتظم للمهاجع كوسيلة للضغط النفسي المقصود، ويؤكد 63% من المشاركين هذا الأمر.
- ذكر 46% من المشاركين وجود مشكلة في التدفئة في الشتاء، و83% منهن تحدث عن وجود مشكلة التبريد في الصيف.
- يشكو 52% منهن من تأمين المياه النظيفة، فيما يقول 55% منهن إنها غير منتظمة.
- ذكر 65% منهن وجود مشكلة في تأمين المياه الساخنة.
- يقول 54% منهن إنه لا يتم إخراجهن إلى الباحات المشتركة بشكل كاف.
- يقول 92% منهن إنه لا توجد إمكانية للقيام بنشاطات وهوايات لتمضية الوقت.
- ذكر57.5% منهن أنهن لا يتمتعن بالخدمات الصحية، كما ينبغي بشكل منتظم، وذكر 73% منهن عدم وجود أطباء بعدد كاف في المستوصف.
- تحدث 80.4% منهن عن إجبارهن على الخضوع للمعاينة الطبية، وهن مكبلو الأيدي.
- تحدث 68% منهن عن عدم وجود تدخل في الوقت المناسب في الحالات الطارئة.
- يرى 84% من المشاركين أن الظروف المادية في السجون غير مناسبة للحياة البشرية، ويقول 67.8% منهن أن الموظفين في السجون لا يتعاملون معاملة إنسانية مع السجناء.
النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي غرغرلي أوغلو قدَّم إلى البرلمان 18 مقترحاً حول الأمهات اللواتي يقبعن في السجون مع أبنائهن، لكنه لم يتلق أي رد.
وسرد النائب في حديثه إلى “إندبندنت تركية” أمثلة عما تعايشه الأمهات وأبناؤهن في السجون، وكانت أكثر الحوادث مأساوية هي التي عاشتها “نور حياة يلدز”، إذ إنها حملت عبر عملية طفل الأنابيب بعد معاناة طويلة استمرت لسنوات، لكنها وحين كانت في الشهر الرابع أجهضت حملها في السجن، ثم توفيت بعد ذلك.
الأم (ف.ك) مع توأمها
أما “أمينة آي” فولدت طفلها، وهو لا يزال في شهره السادس، ويحاول الطفل الرضيع التمسك بالحياة، وهو في السجن. أمَّا طفل “عائشة شيما طاش” فقد تعرف إلى السجن، وهو ابن 25 يوماً، ولا يزال موجوداً في سجن فريزلي في صقاريا.
وأضاف غرغرلي أوغلو، أن هناك “نساء وضعن بين الموظفين الرجال، ويتم إعادتهن إلى السجن قبل أن يقضين ليلة واحدة في المشفى”.
وحسبما روى عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، فقد تم نقل “ياسمين بلطجي من سجن طرسوس إلى المستشفى بعد أن شعرت بآلام المخاض، وتمت إعادتها إلى السجن بعد ولادتها بساعتين أو ثلاث، وكانت الشرطة في بعض الأحيان ينتظرون انتهاء الولادة عند باب غرفة الولادة، ولا يتم منح مرافقين بصحبة الأم، التي تحمل ابنها خلال إعادة نقلها إلى السجن”.
يقول القانون “يمكن تأجيل تنفيذ الحكم”
أحد المبادئ الأساسية للقانون هو أنه يجب تطبيقه على الجميع من دون استثناء، لكن هذا المبدأ لم ينعكس على بعض الأمهات القابعات، وأطفالهن في السجون.
ورد في المادة 4/16 من قانون تنفيذ الأحكام والتدابير الأمنية، الذي يحمل الرقم 5275 ما يلي: “يتم تأجيل تنفيذ حكم السجن على النساء الحوامل أو اللواتي لم يمض على ولادتهن أكثر من ستة أشهر…”
تأسيساً على هذا فإنه لا يجوز وضع الأم في السجن حتى يبلغ رضيعها ستة أشهر حسبما تنص القوانين، وهناك محاكم تنفذ أحكام القانون، فبعض الأحيان يتم قبول طلبات تأجيل التنفيذ في بعض المحاكم.
وعن هذا يقول غرغرلي أوغلو إن “الموضوع ليس موضوع قوانين وحقوق فقط، الإنسانية والمفاهيم الدينية والعادات تقول منذ آلاف السنين، لا يجوز المساس بالمرأة الحامل، فهي تحمل روحين، وهي تعاني مشقة، ويجب مراعاتها مهما كانت الأسباب. لكن تم في هذه المرحلة، في مرحلة حالة الطوارئ انتهاك هذه الأمور بشكل صارخ. نحن نعيش أهم انتهاكات للسجون في التاريخ. المجتمع لا يسمع بهذا، لكن أنا أسمع”.
الأم (ز.ك) وطفلها
من ناحية أخرى يقول النائب في البرلمان عن حزب الشعوب الديموقراطي، إنه “قام بتقديم شكوى لمجلس القضاة والمدعين العامين بحق القضاة والمدعين العامين، الذين أصدروا أحكاماً مخالفة للقوانين. لقد بدأنا حملة جمع توقيعات، وجمعنا خمسة آلاف توقيع، لكنهم ما زالوا مستمرين في إصدار قرارات الاعتقال وتطبيقها”.
ويرى غرغرلي أوغلو، أن “تركيب الأصفاد الإلكترونية للأمهات وإطلاق سراحهن طريقة ممكنة، لكن القضاة لا يرغبون في تنفيذها”.
ويعتقد عضو لجنة مراقبة حقوق الإنسان في البرلمان التركي، أنه يجرى “استخدام الاعتقال كوسيلة ضغط على الأمهات ليدلين باعترافاتهن”.
عمر فارق غرغرلي أوغلو
جمعية المجتمع المدني في نظام التنفيذ القضائي (CİSST) تتابع وضع السجون عن قرب، إذ تشير ممثلة شبكة الأطفال في السجون المحامية جانسو شكرجي وممثلة شبكة النساء في السجون المحامية مينة أكارسو إلى ضرورة قيام وزارة العدل بجمع المختصين في هذا الشأن وإيجاد حل لذلك.
وتتفق شكرجي وأكارسو على “أن الوسط الذي يوجد فيه الأطفال مع أمهاتهم في السجون، الذين تتراوح أعمارهم بين 0-6 أعوام يفتقر للكفاية، وقواعد بانكوك الصادرة عن الأمم المتحدة (تحتوي المواد بين المادتين 48 و52 على تنظيمات تتعلق بالنساء الحوامل والمرضعات والمسجونات مع أطفالهن) تشتمل على تنظيمات مفصلة حول ظروف سجون النساء المعتقلات والصادر بحقهن أحكام، فيجب أن تنص هذه النصوص على مواد تناسب احتياجات الحوامل، ومن ولدن حديثاً، والمرضعات، والمسجونات مع أطفالهن، ويجب أن يُتابَع الأطفال من قبل مختصين، ولا يجب أبداً معاملة الأطفال الموجودين في السجون مع أمهاتهم معاملة المساجين”.
أمَّا جمعية حقوق الإنسان والتضامن من أجل المظلومين (MAZLUMDER) فتطالب أيضاً بتأجيل تنفيذ الأحكام بحق الأمهات المعتقلات أو الصادر بحقهن أحكام.
الرئيس العام لجمعية مظلومدر رمضان بيهان
وقال رئيس الجمعية رمضان بيهان إلى أنه “يتم السعي إلى حل، ونتلقى أنباءً مبشّرة، ونبذل جهوداً منذ البداية في هذا الشأن، ونطالب بتأجيل تنفيذ الأحكام على الأقل، إذ يجب تأجيل التنفيذ من جهة مستقبل الطفل ونفسيّته. فالطفل يولد وينمو وينقطع عن حليب أمه، وينبغي تأجيل التنفيذ في هذه المرحلة، فثمة من لا ذنب له. ولجنة حقوق الأطفال تتابع وضع تلك الأمهات والأطفال عن قرب، ونتابع هذا الموضوع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتصريحاتنا الصحافية، ونطالب بضرورة تأجيل أحكام الأمهات الحوامل والمرضعات. لكنه حتى لو كانت أماً واحدة في السجن لها نفس الوضع، فينبغي أن نحول دون ظلمها”.
المحامية يولري رئيسة فرع إسطنبول لجمعية حقوق الإنسان، تقول “لا بد من أن يكون تأجيل الحكم بين الأعوام 0-6 سنوات لا 0-6 أشهر”.
رئيسة فرع إسطنبول لجمعية حقوق الإنسان المحامية غولسَرَن يولري
وترى جمعية حقوق الإنسان أن “0-6 أشهر غير كافية لتأجيل تنفيذ الأحكام، إذ تطالب رئيسة فرع إسطنبول لجمعية حقوق الإنسان المحامية غولسرن يولري بضرورة رفع حد التأجيل إلى 6 سنوات، إذ تقول “أثناء صياغة القانون المتعلق بتأجيل تنفيذ الأحكام تمت إتاحة صلاحية تقدير واسعة، مما أمكن استخدام حق التأجيل ضمن إطار صلاحية التقدير هذه. فإذا ما تمت الموافقة على مبرّركم يتم التأجيل لا، وإلا فتضطر الأم والطفل للعيش تحت ظروف الاعتقال”.
وتضيف غولسرن يولري، “نعلم أن شخصية الطفل تتطور في أعوامه الخمسة الأولى، فهم يقضون هذه الفترة تحت ظروف السجن ضمن إطار المحظورات وبين الجدران الأربعة، ولدينا اقتراح واحد للحل، إذا كانت الدولة تؤمن بما يسمى مصلحة الطفل الفضلى، فيجب تأجيل تنفيذ أحكام الأمهات اللاتي يتراوح عمر طفلهنّ بين 0-6 سنوات، إذ إن هذه الفترة من العمر فترة حساسة من جهة صحة الطفل ونموّه، وهذا لا بد منه من أجل الأمهات الحوامل، إذ من المعلوم أن الأم تعكس نفسيتها على جنينها في فترة الحمل”.
مندوب منظمة العفو الدولية في تركيا أندرو غاردنر
مندوب العفو الدولية غاردنر: الاعتقالات التعسفية في تركيا مشكلة متجذرة
ينظر مندوب العفو الدولية في تركيا أندرو غاردنر، إلى الواقع من وجهة نظر أوسع، ويلفت الانتباه إلى مشكلات السجون الشائعة، إذ يقول “قمنا بأبحاث في موضوعين: ظروف السجون العامة والاعتقالات التعسفية، فقد اعتقل رئيسنا الفخري تانر قلج لأربعة عشر شهراً، إذ إن الاعتقالات التعسفية مشكلة ممنهجة ومتجذرة في تركيا. وقد تمت بعض التنظيمات القانونية بين عامي 2013-2015، وتم تحسين الظروف نسبياً، وانخفض عدد المعتقلين، ثم تغيرت الظروف السياسية.
وأشار غاردنر إلى أنه “في فترة إعلان الطوارئ ازداد عدد المعتقلين بشكل كبير بعد محاولة الانقلاب، ووضعت أنظمة جديدة كمحاكم الصلح الجزائية، وفي المدن مثل إسطنبول يُصدر قرار الاعتقال عشرة قضاة فقط، ولا توجد أية أدلّة في الملفات التي درسناها بصفتنا منظمة العفو الدولية، وقد اعتقل الآلاف”.
واختتم مندوب العفو الدولية في تركيا قائلاً، “يوجد في كل زنزانة 15 شخصاً، في حين أنها لا تتسع إلا لأربعة أو خمسة أشخاص، فهي مزدحمة بثلاثة أضعاف، وتصلنا شكاوى من المعتقلين عن معاملات سيئة وإجراءات فورية وتعذيب. وأعتقد أن الأمر ليس ممنهجاً، إلا أن كثيراً من الشكاوى تصلنا من بعض السجون”.
الأمهات المرضعات في السجون
أغلب النساء الموجودات بالسجون لديهن أطفال، ويعاني هؤلاء الأطفال من أمراض منها مزمنة، ونسرد فيما يلي بعض المعتقلات المسجونات مع أطفالهن الرضع في السجون في مختلف مناطق تركيا أو اللواتي صدر بحقهن أحكام:
– ف. ك: أم لتوأمين عمرهما 6 أشهر، حُكِمَ عليها بالسجن أربع سنوات وشهرين بمبرر مشاركتها بعملية الدرع الحي في 2015، وأرسلت مع توأميها إلى السجن.
– د.ك: (سجن هاتاي من نمط T)، مسجونة بصحبة طفلتها ذات الخمس سنوات، والأب (أ. أ. ك) معتقل أيضاً في سجن سواس من نمط E.
– ز.أ (25): اعتقلت في صامصون قبل ثلاثة أسابيع من ولادتها.
– أ. س: معتقلة في سجن يني شهير في بورصا، وقد اعتقل زوجها سابقاً، وطفلهما (ف) عامان ونصف العام في السجن مع أمه.
– المحامية ب. ج: معتقلة في سجن أردهان، ومعها طفلها الرضيع (م) وعمره سنة.
– غ. د. أ: دخل الرضيع (م) مع أمه إلى السجن، وعمره ستة أشهر ونصف الشهر، وخطا أولى خطواته في السجن، وهما منذ عامين في سجن غبزه النسائي.
– هـ. أ: في سجن ماردين مع رضيعها ذي العمر 10 أشهر، ولها طفلان آخران.
– هـ. س: اعتقلت بدعوى بايلوك Bylock بتاريخ 26 مايو (أيار) 2018، وحكم عليها بالسجن ثماني سنوات وتسعة أشهر، وهي في السجن مع ابنها شَكران البالغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف العام.
– هـ. ك: مع رضيعها (س) في سجن بنيان في قيصري.
– أ. أ: حكم عليها بالسجن عشر سنوات، وهي في سجن قيصري مع ابنتها جميلة البالغة من العمر عاماً ونصف العام.
– أ. أ: في سجن حلوان مع طفلها عمر فرحات البالغ من العمر عامين، ولها طفلان آخران عمرهما 8 و10 سنوات.
– هـ. أ: حكم عليها بالسجن ستة أعوام وسبعة أشهر، وهي في سجن ماردين نمط E، مع رضيعها (أ)، البالغ من العمر سنة، ومصاب بورم في رأسه، وفي وجهه بقع وانتفاخ.
– م. ب: في سجن طرسوس من عامين ونصف العام مع ابنها (م. أ) البالغ من العمر 5 أعوام، والأب محكوم عليه في السجن نفسه أيضاً.
– أ. ي: في سجن أورفا مع رضيعها (أ)، البالغ من العمر عامين من العمر، والمصاب بمرض الربو.
– ز. ك: اعتقلت بتاريخ 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2018، ووُضعت في سجن مانيسا المغلق من نمط E مع رضيعها (أ) البالغ من العمر 3 أشهر.
– ر. ك: اعتقلت بتاريخ 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، وهي في السجن مع رضيعها (أ. أ)، البالغ من العمر عاماً ونصف العام.
– م. ش: اعتقلت في 10 يوليو (تموز) 2018، وهي في السجن مع ابنها (ب) البالغ من العمر عامين.
– أ. أ: حكم عليها بالسجن ست سنوات وعشرة أشهر، وهي في السجن مع طفلها البالغ عامين، ولها طفل آخر في السابعة من عمره.
– س. أ: معتقلة منذ 11 شهراً في سجن كاديكوي النسائي، دخلت السجن مع رضيعها (ز)، وقد مرَّ على ولادته خمسين يوماً.
– هـ. غ: اعتقلت في مانيسا، وهي في السجن مع رضيعها البالغ 11 شهراً. وابنتها البالغة من العمر خمس سنوات تعاني مرضاً شديداً في الرئتين.
– ش. أ: اعتقلت مع طفلها البالغ 3 سنوات، ووضعت في سجن أنطاليا، وكان الأب معتقلاً أيضاً.
– ف. ج: في سجن غبزة مع رضيعها، مريضة بسرطان المبيض، وتقول إنها تنتظر العملية منذ عشرة أشهر.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: علي داغلار، موقع إندبندت عربية