كانت الأحزاب السياسية المعارضة في تركيا، لا تفتأ تتهم حركة الخدمة بالحزبية والتبعية لحزب العدالة والتنمية وذلك في الفترة الممتدة بين مرحلتي “التلمذة” و”التطوير” (2001-2011) كما سماهما السيد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان. والواقع أن حركة الخدمة وحدها لم تكن الداعم الوحيد لحزب العدالة والتنمية في المراحل المبكرة، بل حتى الأحزاب والجهات العلمانية والليبرالية والمحافظة، واليساريين واليمينيين باستثناء بعض الأحزاب والمجموعات ذات التوجهات الأيديولجية كانوا يؤيدون حزب العدالة والتنمية بسبب توجهاته التقويمية وقيامه بإيجاد الحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتراكمة في تركيا، متجاوزا بذلك كل العقبات البيروقراطية والعراقيل المصطنعة من قبل الجهات التي كانت تحرص على إفشال حزب العدالة والتنمية.
في تلك المرحلة كان مفهوم الحكم في حزب العدالة يضع في الحسبان جميع الآراء الأخرى ويهدف إلى تحقيق مكتسبات جديدة للبلد. وكان أردوغان وحزبه يتصرفان بحذر وحيطة من أجل “إثبات الوجود” ومن أجل تجنب “الانقلابات المضادة” والوقوع في الفخاخ التي كانت تنصبها جهات اعتادت تشكيل خطورة على الحياة الديمقراطية في تركيا. ولتأمين ذلك كان حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان يحتاج إلى دعم شعبي واسع وعلى رأسهم الليبراليون وأوساط أخرى مثل الاتحاد الأوروبي.
وبالتالي، قامت جميع مكونات الشعب التركي تقريبا بدعم حزب العدالة والتنمية وأردوغان، ووقفت ضد “الوصاية البيروقراطية” وضد كل من كان يحاول النيل من الحزب وشخص رئيس الوزراء السيد رجب طيب أردوغان في تلك المرحلة، حيث كثف الشعب دعمه لحزب العدالة والتنمية ولرئيس الوزراء ضد كل أنواع التهديدات الناتجة عن البيروقراطية القضائية والعسكرية، وانعكس ذلك جليا بتضاعف نسب الأصوات التي حاز عليها الحزب خلال الانتخابات المتلاحقة. وكان لجهود أبناء الخدمة أثر بالغ في ارتفاع تلك الأصوات، حيث ظهر ذلك جليا من خلال الأنشطة الإعلامية التي قامت بها الحركة ومؤسساتها الإعلامية -المتمثلة بجريدة زمان وتلفزيون سمانيولو- أثناء الترويج لحزمة القرارات المتعلقة بتعديل الدستور عام 2010. ولم تكتف حركة الخدمة بذلك، بل أقبلوا على صناديق الاقتراع في الداخل والخارج لدعم الحزب عبر تصويتهم في الانتخابات، بل والترويج إناثا وذكورا لصالح حزب العدالة والتنمية عبر تجوالهم من شارع إلى شارع من أجل تمكين الحزب من تثبيت الركائز الديمقراطية والتغلب على التحديات والعقبات مؤكدين خلال ذلك على قناعة إيجابية مسبقة ودعم قوي واضح للحزب. وقد تعرضوا نتيجة لهذا الدعم إلى غضب بعض الأحزاب والجهات السياسية التي كانت تعوّل عليهم وعلى رأسهم حزب الحركة القومية.
كما وقفت الجماعة في صف حزب العدالة والتنمية في معادلات مواجهة الانقلاب على الحكومة وخلال تعرضها لانتقادات ومظاهرات ميدانية مضادة مثل التجمعات الجمهورية التي كانت تهدف إلى تحريض الشارع ضد الحكومة والحزب والمطالبة بإغلاقه. حتى أثناء مظاهرات “كيزي” وقفت الخدمة عبر وسائلها الإعلامية في صف الحكومة. وبرغم ذلك كله وصلت الأمور لدى بعض المتآمرين في الحزب إلى حد اتهام الحركة بتنظيم مظاهرات “كيزي باركي”.
ولم يكن وقوف الحركة بجانب حزب العدالة والتنمية، نتيجة لتبعيتها للحزب أو خضوعها له، بل كان نتيجة لحرصها على مصلحة الدولة بسبب ما حققه حزب العدالة والتنمية من مكتسبات هامة للدولة. لكن ما فتئ منتسبو حزب العدالة والتنمية يصرون على مطالبة الجماعة بإظهار التبعية والطاعة العمياء لهم. وقد كان بعض من هؤلاء والذين ينسبون اليوم لأردوغان صفات خارقة وقدرات عالية هم أنفسهم من كانوا بالأمس ينسبون إلى نجم الدين أربكان “تلك الصفات”، وهم أيضا من ينتقدون الخدمة لعدم انضمامها لحزب العدالة والتنمية، بل باتوا يرونها وكأنها مجموعة مارقة ومخالفة لأوامر “الخليفة”.
وفي الواقع يمكن سرد العوامل التي أدت إلى الاختلاف في الرؤى بين جماعة الخدمة والحزب وترتيب وقوعها انطلاقا من منظورنا على النحو التالي:
1-القضاء على المنافسين الآخرين وبقاء الجماعة كهدف وحيد
في مرحلة “التلمذة” ومرحلة “التطوير” بحسب تعبير السيد أردوغان كانت الحكومة بحاجة لدعم الجهات الليبرالية والجماعة من أجل التغلب على العقبات المتمثلة بالعسكر والقضاء. ولكن بعدما تم تصفية تلك العقبات من خلال قضية “المطرقة وأرغَنكون” بقيت أمام أردوغان قوة وحيدة خارج السيطرة الكاملة وهي “حركة الخدمة ومؤسساتها”، ولذلك شمر عن ساعديه لترويضها. ولكي يتمكن من عملية الترويض تلك كان لا بد له من الاستعانة ببعض الأدوات بالإضافة لقواعد الحزب الشعبية. ومن ثم جُهزت تلك الأدوات خلال الفترة الماضية عبر إنتاج صحفيين ووسائل إعلام يمكن توجيههم بالمال، حيث تمكنوا من نشر أفكار بين الناس مفادها “أن الجماعة قد تجاوزت حدودها” وأنها تحاول تشكيل حكومة موازية!”. ونموذج ذلك استخدام “أزمة هاكان فيدان” بمهنية عالية لتحريض القاعدة الشعبية للحزب ضد الخدمة.
2- الفروق بين كلا الفريقين في النسقين الفكري والعملي
مثلما توجد فروق في أنظمة تشغيل الحواسيب وعدم تطابق بين بعض التطبيقات الحاسوبية، هناك فروقات في مفهوم التفكير ونهج العمل بين كل من الإسلام السياسي والحركات الإسلامية المرتبطة بالنهج المجتمعي الروحي. فطريقة التفكير والسلوك في الأخير دائما ما تسعى إلى تغيير المجتمع من أساسه من خلال بناء الفرد وإيصاله حد الكمال وإكساب المجتمع أفرادا مفيدين للمجتمع الإسلامي، كما تتبنى حل مشاكل المجتمع عبر تناول كل مشكلة منها على حدة. بينما الإسلام السياسي، يتبع نهج أنظمة الحكم والدولة، ويتطلع إلى السلطة بعيدا عن الأفراد من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف المجتمع، انطلاقا من إيمانه بأن المجتمع يمكن إصلاحه من خلال وبعد وصول المجتمع الى التحكم عبر التمكن من السيطرة على آلية حكم الدولة، كما أن الإسلام السياسي يؤمن بنهج الاستنتاج الكلي. وانطلاقا من هذه الأسباب تختلف رؤى الإسلام السياسي عن الإسلام التقليدي ويفترقون في نقاط عدة. فبينما تقوم المدارس المعنوية والجماعات التي تتبنى مفهوم تربية الإنسان كفرد لإصلاح المجتمع بمراقبة وتقييم الواقع فيما اذا كان يتطابق أو يتنافى مع التعاليم الإسلامية، وفي إطار ذلك يمكن لها التعامل مع الحكومات التي تتبنى الآراء السياسية غير الإسلامية بل وتقوم بالتصويت لصالحها وتفضل ذلك في حال وجدت تلك الأفكار أكثر أمنا وسلامة للمجتمع (انطلاقا من تجاربها السابقة).. نجد الإسلاميين السياسيين، يتبنون فكرة أن جميع المؤمنين يجب أن ينحازوا لهم ويصوتوا لهم، بل ويقومون “بتكفيرهم” في حال لم يقوموا بذلك. وهنا يكمن سر الاختلاف بين آراء الجماعة وآراء حزب العدالة والتنمية. ونتيجة لعودة حزب العدالة والتنمية إلى حقيقته -الاسلام السياسي- في فترة “الأستاذية” أو “المعلمية” كما سماها أردوغان وتوجهه إلى قواعده في مرحلة الشباب، بدأ يرى أن كل مجموعة أو كيان خارج سيطرته الكاملة بما فيهم مجتمع الخدمة يعتبرون أعداء محتملين قد يقومون بعرقلة تخيلاته المستقبلية بغض النظر عما إذا كانت تلك الجهات والكيانات قد صوتت لصالحه في الانتخابات أم لا.. بل زاد من مخاوفه أكثر امتلاك الخدمة كوادر مثقفة ومدربة جيدًا وذات فعالية في شتى المجالات نتيجة للاهتمام بنوعية التربية والتعليم، وبالتالي طفت هذه المشادّات والخلافات على السطح في فترة “الأستاذية” والتي كانت موجودة في الأصل بسبب الفروق في الرؤى والمنهج والمفهوم بين كلا الطرفين.
3-محاولة تصفية القوى والجهات التي يمكن أن تمثل بديلا محتملا أو منافسا للحزب في صراع السلطة والحكم
عادة ما يتمنى من في السلطة أن يكون متفردا وألا يجد منافسا له، ومن ثم يحاول السيطرة على من يحسبه منافسا محتملا له أو يسعى لتصفيته. وكل من كان يستخدم القوة في هذا الموقع يكون مستعدا لاستخدام القوة دائما ولو من أجل حادثة تافهة. وخاصة في ظل وجود من يحرض ذلك الشخص (الرئيس) للتخلص من المنافسين تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال. وهذا النوع من الصراع ليس حكرا على زماننا هذا. بل يمكننا إيجاد أمثلة تاريخية له كقيام يزيد بن معاوية بقتل أهل البيت وسيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما لكونهم كانوا يمثلون تهديدا لسلطانه. ويذكر أيضا أن مراد الثاني والد السلطان فاتح كان يرى في الشيخ “حجي بيرام ولي” عدوا محتملا يهدد سلطانه، حيث كان عالما ربانيا يتبعه مريدون كثر. وساعد على ذلك وجود من كان يدس سموم الفتن في رأس السلطان، حتى إن الشيخ “حجي بيرام ولي” قد استغرق وقتا طويلا وبذل جهدا كبيرا من أجل إقناع مراد الثاني بعدم صحة تلك الظنون والأوهام.
وكذلك تتعرض جماعة الخدمة في الوقت الراهن لنفس الانتقادات بادعاء نيتها “تأسيس حزب جديد” ينافس حزب العدالة والتنمية وربما يشكل بديلا له. وقد أكدت الخدمة -إزاء هذه الادعاءات والتخرصات- بصريح العبارة بأنها لن تدخل ساحة السياسة.
لقد استطاع أردوغان السيطرة على منافسيه السياسيين مثل (نعمان قورطولمش وسليمان صويلو) حتى صار المجال أمامه خاليا من أي منافس، كما راح المنافس الوحيد الذي كان يمكن أن يكون ندا له مثل المرحوم محسن يازجي أوغلو ضحية حادث أليم تعرض له.
4- إصرار أصحاب القوة والسلطة على البيعة المطلقة
على مر الأزمان كان يصر أصحاب السلطة والنفوذ على أخذ البيعة المطلقة لهم، وعمدوا في سبيل ذلك إلى إخضاع كل ذي علم وكل ذي سلطة ليكون تبعا لهم. ودائما ما كانوا ينظرون بريبة إلى كل من لم يخضع لهم بشكل كلي. لكن الدول التي تنتهج السبل الديمقراطية تعتبر الطلبات التي من هذا القبيل علامات “للسلطوية المطلقة”.
وبينما نجد أيضا عبر التاريخ سعي رجال الدولة والحكام إلى التفاف النخب من المجتمع مثل المثقفين والأدباء والشعراء وأصحاب الجاه حول قصورهم، نجد دوما علماء الدين الصادقين خارج هذه الدائرة. فالكبار من العلماء مثل سقراط والإمام أبي حنيفة والشافعي وبديع الزمان وحسن البنا والسيد قطب.. فضلوا أن يقبعوا في أقبية السجون متعرضين للظلم بدلا من البقاء في بحبوحة السلطان.
نحن لا ندعي أن أردوغان “حاكم ظالم”، بل على العكس فهو حاكم مسلم ومؤمن، لكن الموقف هنا سياسي أكثر منه ديني، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أن الحكام الذين تعرض لظلمهم أمثال الإمام الشافعي والإمام الأعظم أبي حنيفة كانوا “خلفاء” وربما كانوا أكثر تمسكا بالدين الإسلامي من أردوغان.
إذن المشكلة هنا ليست عقدية بل المشكلة تتمثل في محاولة صاحب السلطة السيطرة على كل من حوله من أصحاب الرأي والقناعة والتأثير. نحن نعلم بوجود علاقات طيبة بين أردوغان وأصحاب الرأي والعلم الآخرين، وكانت الخدمة منهم أثناء الانتخابات الأخيرة، حيث صرح الأستاذ فتح الله كولن بقوله: “هذه أكثر الحكومات تدينا على مر عدة قرون من الزمن، وواجب علينا دعمهم”. وبالرغم من ذلك فإن أردوغان يمكن أن يظن بأن الخدمة لا تتبع له كليا، وربما -وبناءً على تلك الظنون- فإنه يعمل على إجبار الجماعة على الاستسلام له.
إن قواعد الخدمة وحزب العدالة والتنمية متشابهة جدا إلى حد التطابق مع بعضها البعض، والعديد من أبناء وزراء حزب العدالة والتنمية يدرسون في معاهد التحضير الجامعي العائدة للجماعة، كما أن النسبة الأعلى من النواب والمسؤولين في الحزب يعتبرون أنفسهم قريبين جدا من الخدمة ويؤيدون نشاطاتها. ولذلك فمن الخطأ بمكان شمل الجميع عبر عبارة “منتسبي حزب العدالة والتنمية”. لكن أردوغان وقلة قليلة تحيط به هم من يقومون بإضرام نار الفتنة بين الجماعة والحزب. والسبب في ذلك إما وجود أطراف تدس أفكارا سلبية عن الجماعة لدى أردوغان أو بسبب رغبة أردوغان نفسه في قص أجنحة الطرف الأخير الذي يعتبره خارج سيطرته بعدما تفرد في الساحة وسيطر على جميع منافسيه الآخرين. أو انطلاقا من رغبته في إطالة أمد حزبه في السيطرة على الحكم لفترة أطول عبر “إزالة التهديد المحتمل والمتمثل بالجماعة”.
في حال كان أردوغان يقوم بفعل هذا نتيجة تأثره بالأفكار التي يدسها بعض ممن حوله، فهذا يعني بأنه يوجه ضربة لحزبه وحكومته، مع العلم بأنه لا يوجد في حزب العدالة والتنمية أشخاص باستثناء أردوغان والقلة القليلة من المسؤولين ممن يؤيدون فكرة إغلاق المعاهد التحضيرية الخاصة. وهذا الموقف من أردوغان سيؤدي إلى زيادة التساؤلات حول شخصيته القيادية ومراجعة أسلوبه الذي اكتسب محبة الناس له من خلاله؛ حتى وصل الحال ببعض رفاق دربه في الحزب إلى التململ من سياسته وموقفه تجاه الخدمة في فترة “الأستاذية”، لكنهم لم يتمكنوا من الجهر بآرائهم خوفا من شخصيته الكاريزماتيكية والسلطوية في الحزب.
على كل حال، إذا كان الشخص الذي نصح أردوغان بمهاجمة جماعة الخدمة من خلال المعاهد التحضيرية الخاصة قد أصاب الهدف، فإنه من المحتمل أن يكون أردوغان نفسه هو المتضرر الأكبر من هذه الخطوة بسبب ردات فعل تطبيق هذا القرار.. ومن خلال قيام أردوغان بتفيذ الخطة التي برأسه بشأن إغلاق المعاهد التحضيرية التي تمت لكل المواطنين بصلة، دون وجود أي مبرر قانوني.
فنتيجة للتأثير الارتدادي أو العكسي قد يتسبب هذا القرار بقيام أعضاء من حزب العدالة والتنمية بطرح تساؤلات حول الفترة الأخيرة من حكم أردوغان والتي سماها بمرحلة “الأستاذية”.
إن العلاقات كانت وطيدة بين الخدمة وحزب العدالة والتنمية خلال فترة التسع سنوات الأخيرة في فترتي “التلمذة” و”التطوير” حيث قام الطرفان بالتصدي لتحديات كبيرة ذات مصادر مظلمة، ووقفت الجماعة في صف أردوغان في أحلك الحالات التي مر بها. لكن العلاقات ساءت في العامين الأخيرين.
ففي الوقت الذي يشعر فيه أردوغان بأنه لا منافس له في فترة “الأستاذية”، وأنه يمتلك القوة والسلطة، نراه يرغب في إعادة تشكيل المجتمع التركي، وترتيب أوراق بعض المكونات الاجتماعية وتغيير البيت الداخلي للجماعات الأخرى بعيدا عن سلطة الدولة.
يقال: “بأن اتفاق الأقوياء يكون ضعيفا، بينما اتفاق الضعفاء يكون قويا”. ولأن أردوغان يشعر بالقوة والثقة بالنفس بات لا يلقي بالًا إلى القوى الأخرى أو لا يهتم بالاتفاق معها. لكن مجتمع الخدمة وحزب العدالة والتنمية هما الطرفان الوحيدان اللذان سيتأثران سلبا من هذا الصراع والخلاف. كما لا يمكن تفسير صراع كهذا مشحون بالضغينة عشية الإقبال على الانتخابات والتي تسبب تسريع طرح تساؤلات حول سياسة الحزب وأردوغان المبنية على إعادة تشكيل المجتمع وهيكلة الجماعات بالإجبار. كما أن هذه الخطوة قد تقوي فرضيات “التدخل في الحياة الشخصية للناس” بل وأكثر من ذلك تقوي فرضيات التحول نحو حكم الشخص الواحد.
قديما كان يطلق اسم “الفرقة” على الحزب. فالحزبية تعني الدعوة إلى تقسيم المجتمع إلى فرق وأقطاب، وهذا موجود في أصل السياسة. ويبدو أن عدم وجود مشاكل أو احتكاكات بين مكونات المجتمع يتسبب في خلق متاعب لبعض الحكام. وربما لهذا السبب دائما ما يقوم الساسة والحكام باختلاق مشاكل لإيجاد منافس لهم ليضعوه في قائمة أهدافهم.