بعد مرور نحو ست سنوات على وقوع المحاولة الانقلابية، قالت معلومات إن النيابة العامة قررت فتح تحقيق ضد أحد عناصر الشرطة بوحدة مكافحة الإرهاب، لتورطه في تعذيب معتقلين ليلة المحاولة الانقلابية.
وتعرض الآلاف من الأتراك من بينهم أفراد بالجيش للتعذيب عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف عام 2016.
تصدرت وحدة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة وقائع التعذيب تلك.
وبعد سنوات من تجاهل البلاغات المقدمة بحقه وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في هذا الصدد، قال تقرير إن النيابة فتحت تحقيقا بحق ترك يلماز الضابط في مديرية أمن أنقرة.
البرلماني جرجرلي أوغلو تقدم قائمة مقدمي البلاغات ضد ترك يلماز إلى مدعي عموم أنقرة.
وتشير المعلومات التي حصل عليها موقع TR724 إلى بدء السلطات النظر في البلاغات التي تقدم بها محامو الضحايا وفي مقدمتهم محامو جرجرلي أوغلو بحق ترك يلماز.
وخلال الأسبوع الماضي بدأت النيابة تحقيقا سريا بحق الشرطي، حيث كلفت نيابة أنقرة مدعي عموم بالتحقيق في الأمر.
وشهد الأسبوع الماضي استدعاء مدعي العموم ترك يلماز للإدلاء بإفادته.
وخلال إفادته أنكر ترك يلماز جميع الادعاءات الموجهة إليه، حيث زعم أن شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن أنقرة لم تشهد أي واقعة تعذيب أو سوء معاملة بحق أي مشتبه به.
وعلى الرغم من هذا اعترف ترك يلماز بتعرض بعض الجنود من بينهم قيادات بارزة بالجيش لسوء المعاملة عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة بسبب “ضراوة الأحداث” آنذاك.
وأوضح ترك يلماز أنه في تلك الفترة أقدم على تعليق عقيدا من ساقه مفيدا أنه لا يشعر بالندم على فعلته هذه.
وقد يتم رفع دعوى قضائية بحق بلماز، حيث يطلب محامو الضحايا بفصله من العمل.
يذكر أنه أثناء اعتقال البرلماني جرجرلي أوغلو في الثاني من أبريل/ نيسان عام 2021 كان ترك يلماز ضمن الفريق الأمني الذي توجه إلى منزل جرجرلي أوغلو لتنفيذ قرار الاعتقال.
المصدر: موقع زمان عربي