من المقرر أن يدخل حكم المحكمة الدستورية التركية بشأن وقف الامتناع التعسفي لوزارة الداخلية، عن إصدار جوازات سفر إدارية، لمن لم يصدر بحقهم حكم قضائي بهذا الشأن، مع حلول منتصف هذا الشهر.
وذلك بموجب قراري المحكمة الدستورية رقم 26\2021 و114\2019 الذين يؤكدان معارضة الامتناع التعسفي عن إصدار جوازات سفر بدون حكم قضائي، بسبب مخالفة هذا الإجراء التعسفي للبندين الثالث عشر والثالث والعشرين من الدستور التركي.
كانت المحكمة الدستورية في تركيا قد أصدرت في الرابع عشر من يوليو/ تموز العام الماضي، حكما يفيد أن الامتناع عن إصدار جوازات سفر بحجة “الانتماء لتنظيم إرهابي” دون حكم قضائي بهذا هو إجراء مخالف للدستور.
وأعلن آنذاك أن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور عام، أي اعتبارا من 14 من الشهر الجاري.
وكانت وزارة الداخلية التركية تمتنع بشكل تعسفي عن إصدار جوازات السفر إلى المواطنين الأتراك الذين تصنفهم وفق التحريات الأمنية “إرهابيين”، والصادر بحقهم في السابق قرار قضائي بحظر السفر إلى الخارج، حتى إذا تم إلغاء قرار الحظر، وذلك دون وجود أي قرارات رسمية بهذا الشأن.
وينتظر الكثيرون أن يسمح لهم قرار المحكمة الدستورية المشار إليه بحرية السفر إلى الخارج.
من جانبه أوضح المحامي، ألب أرسلان أوشمان، أنه في حال عدم الانصياع للقرار، فإنه يسرع بشكل إيجابي من وتيرة الدعوى القضائية المرفوعة في هذا الصدد بدون أي تأخير.
جدير بالذكر أن 128 برلمانيا عن حزب الشعب الجمهوري تقدموا بطلب لإلغاء القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وقانون الإجراءات القانونية رقم 7188 والصادر بتاريخ 17 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019.
وطالب النواب البرلمانيون بإلغاء القانون لكون المادة السابعة الإضافية المضافة للقانون رقم 5682 منافية للدستور حيث تنص على منح وزارة الداخلية جوازات سفر للمواطنين وفقا لنتائج لتحريات التي تجريها وحداتها.
المصدر: موقع زمان عربي