تسائل معلم تركي مفصول من عمله تعسفيًّا بتهمة دعم انقلاب عام 2016، عن كيفية تنفيذه انقلابا عسكريا بالرغم من إعاقته واستخدامه عصا للسير.
المعلم محمد كوشير، قال في حوار صحفي على قناة “KHK” على الإنترنت المتخصصة في عرض حالات ضحايا مراسيم حالة الطوارئ: “لا يمكن أن تنسبوا لنا تهمة الإرهاب. لا يمكن أن يكون بيننا إرهابيون. أنا معاق. هل قمت بالمشاركة في الانقلاب بعصا المعاقين؟”
محمد كوشير حكم عليه بالسجن لمدة عامين وشهر، وفصل من عمله في مدينة ديار بكر، بتهمة الإرهاب بسبب امتلاكه حسابًا في بنك آسيا، الذي صادرته حكومة الرئيس رجب أردوغان بسبب تبعيته لحركة الخدمة.
كوشير أوضح أنه بالتعاون مع زوجته يعمل في تصنيع حقائب اليد في مدينة أضنة جنوب البلاد، لتوفير مصروفاتهم واحتياجاتهم الأساسية بعد فصله من العمل، مشيرًا إلى أن حياته انقلبت رأسًا على عقب بعد صدور مرسوم رئاسي في حقه.
الضحية كوشير ذكر أن أصدقائه المقربين قطعوا تواصلهم معه خوفًا من أن تلاحقهم التهمة ذاتها، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى أن أحد أصدقائه اتصل به ثم اعتذر بسبب اتصاله عن طريق الخطأ.
محمد كوشير أوضح أن ما واجهه في الفترة الأخيرة أدى إلى تدهور الحالة النفسية، له ولزوجته وأطفاله الثلاثة، بالإضافة إلى تدهور حالتهم الجسدية أيضًا، قائلًا: “لقد تدهورت حالتنا النفسية. لا يهم حالتنا نحن، ولكننا نفكر في أطفالنا. بعد هذه الساعة لا أخاف من شيء. لدي أمل، لأنني أثق في عدالة الله”.
وأكد أنه في حال عودته للعمل كمعلم مرة أخرى سيكون أكثر طاقة وأداءً مما كان عليه قبل فصله تعسفيًّا.
وأوضح أن ما تعرض له جعله لا يثق في عدالة الدولة والقضاء، قائلًا: “بتُّ أرى الدولة كيانًا ظالمًا، بعدما رأينا أنها من الممكن أن تعلن أن الجميع إرهابيون في يوم وليلة، ولا أحد يعرف من سيكون التالي. لم يعد لدي قناعة بأن الدولة لا يمكنها أن تظلم”.
وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: موقع زمان عربي