انتقدت النائبة في البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي ميرال دانش الإجراءات التعسفية التي تقوم بها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم تجاه السجناء الأتراك في مخالفة صريحة وواضحة لمقررات محكمة العدل الدولية بحق السجناء
ففي كلمة لها في أحد جلسات البرلمان وجهت لومها إلى نائب رئيس البرلمان التركي أحمد أيدن لعدم الإنصات لنواب حزب الشعوب الديمقراطي المتعلقة بأوضاع السجناء الأتراك، حيث أكَّدت على معاناة السجناء من عمليات الحبس الانفرادي وما يتركه ذلك من أثر نفسي سيء على معنويات السجناء، واعتبرت ذلك جريمة في حق الإنسانية، ولدلالة الدامغة على اضطهاد سجناء تركيا ذكرت أن نزلاء سجن إمرالي يعانون من أشد حالات الحبس الانفرادي قسوة على مرَّ التاريخ ، وأن المحامين لا يستطيعون زيارة موكليهم منذ عام 2011م ، في مخالفة صريحة للدستور التركي ولقواعد تنفيذ العقوبات في القانون التركي ولحقوق الإنسان.
شكران إيدوغان شاهدة على الانتهاكات بحق السجناء
أكدت شكران إيدوغان، التي أمضت عقوبة السجن لمدة عام في سجن ترسوس للنساء، أن أوضاع المعتقلات هناك سيئة للغاية وأنهن يتعرضن للضغوط والانتهاكات بشكل ممنهج. كانت شكران صاحبة ال27 عامًا قد اعتقلت في 2017 في أضنة وحكم عليها بالسجن لمدة عام بتهمة الانتماء ودعم تنظيم غير شرعي في تركيا وقضت عقوبتها في سجن ترسوس للنساء.
بعد خروج شكران من السجن تحدثت بقدر كبير من الشجاعة عن أوضاع المعتقلات داخل سجن ترسوس، وأشارت إلى أن مسؤلو السجن كانوا يقومون بتفتيشهن ذاتيًّا وهن عاريات وتابعت قائلة: ” كل من كانت ترفض الخضوع للتفتيش بشكل عارٍ وتناقش هذا الموضوع كانت تفرض عليها عقوبة السجن الانفرادي، حتى أن سيدة بالغة من العمر سبعين عاماً تم وضعها في الحبس الانفرادي لهذا السبب. أيضاً إدارة السجن كانت تؤجل عمليات إطلاق سراح المعتقلات بشكل غير قانوني. كما رفضوا منح شقيقتي المريضة تقريراً طبياً عن حالتها الصحية لتتمكن بموجبها من الحصول على إذن لمغادرة السجن إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما كانوا يمنعون عنها الطعام الصحي المناسب لمرضها، لهذا فإن وضعها الصحي أصبح سيئا للغاية وفقدت الكثير من وزنها إلى أن أصبحت بوزن 38 كيلو غراماً فقط”.
حظر التواصل مع الأهل والمحامين
في وقت لاحق كان مركز استكهولم للحريات قد أصدر تقريرًا كشف فيه إحصائيات صادمة بشأن عدد الأشخاص القابعين في السجون التركية، كما سلط الضوء على المعاناة التي يعيشونها خلف القضبان.
وأوضح المركز في تقريره، نقلاً عن إحصائيات أصدرتها وزارة العدل التركية، أن 260,144 شخصًا مسجونون في مختلف أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن السجون التركية البالغ عددها 385 تشهد اكتظاظًا كبيرًا.
ورصد مركز ستوكهولم للحريات كذلك بعض التجاوزات غير القانونية التي يعاني منها المساجين في تركيا، والتي من بينها منعهم من إجراء أي نوع من الاتصال مع أسرهم أو أصدقائهم أو محاميهم.
وذكر المركز في تقريره: “لمدة 565 يوميا، منعت السلطات التركية الأعضاء المشتبه في انتمائهم إلى حركة كولن، من إجراء الاتصالات بمختلف أشكالها، بما فيها الرسائل البريدية”، مضيفا أنه “تم تسجيل هذه المعطيات في سجن سيليفري بمدينة إسطنبول”.
وأشار المركز إلى وثائق تفيد بأن “كبير المدعين العامين في إسطنبول أمر إدارة السجن في 12 أغسطس 2016 بحظر قنوات الاتصال، بما فيها رسائل البريد والفاكس بين أعضاء حركة كولن وأفراد أسرهم وأصدقائهم ومحاميهم”.
وفي نوفمبر 2016، لم يعد كذلك بإمكان أعضاء حركة كولن استقبال أفراد عائلاتهم إلا مرة واحدة خلال شهرين، عكس ما كان معمولاً به سابقًا (مرة واحدة في الشهر).