أدان نواب في البرلمان الأوروبي قرار المحكمة الدستورية الباكستانية بإعلان “وقف شاغ” التعليمي الباكستاني التركي الدولي ومدرسيه عناصر إرهابية في 13 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018.
وأرسل نواب البرلمان الأوروبي بيانًا استنكاريًا حمل توقيع عشرة نواب من بينهم ريبيكا هارمز ، آنا غوميز ، أليسيا موسكا وجولي وارد إلى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والمفوضية السامية للعلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وأوضح البيان أن المسؤولين الأتراك تدخلوا لإصدار هذا القرار مما يتسبب في التشكيك باستقلال القضاء الباكستاني، كما أعرب الموقعون على البيان عن مخاوفهم من انتهاكات حقوق الإنسان والمعاملة غير الإنسانية التي قد يتم التعرض لها بسبب هذه القرارات التي تثير مخاوف عميقة، مشيرين إلى احتمالية تعرض العاملين لضغوط شديدة وانتهاكات لحقوق الانسان.
قرار مناف لروح الصداقة بين باكستان والاتحاد الأوروبي
وذكر البيان أيضا أن قرار المحكمة الدستورية الباكستانية مناف للاجتماعات البرلمانية المشتركة بين باكستان والبرلمان الأوروبي وروح اللجنة المشتركة بين باكستان والاتحاد الأوروبي.
وأوضح البيان أن المدارس المشار إليها قدمت إسهامات كبيرة لدولة باكستان والاتحاد الأوروبي من حيث التعليم والمعيشة مطالبًا بعدم إخضاع هذه المدارس لقرارات قضائية نابعة من دوافع سياسية للحكومة التركية.
من جانبه أوضح سفير الاتحاد الأوروبي لدى باكستان، جان فرانسوا كوتين، أنهم سيواصلون التحقيقات بشأن الموضوع وأنهم يعون المشكلات التي قد يتعرض له المدرسون وأسرهم بفعل هذا القرار.
وكانت المدارس التركية الباكستانية تقدم خدماتها إلى 11 ألف طالب عبر 80 مدرسا تركيا.
وخلال العام الماضي أغلقت الحكومة الباكستانية المدارس التركية بطلب من الحكومة التركية وقامت بترحيل مدرسي المدارس.
المصدر: موقع جريدة زمان التركية