بات الصحافيون، وكُتّاب الرأي، وكل من ينقل الحقيقة، أو ينتقد رجب أردوغان، هدفا لآلة القمع والتعذيب التي يديرها زبانية أردوغان، مصيرهم السجن، بلا أدلة أو محاكمة، والتهمة الجاهزة دعم الإرهاب.
أحدث ضحايا أجهزة أردوغان، مراسلة وكالة أنباء ميزوبوتاميا الكردية، في محافظة تونجلي، سيمرا توران، بعد مداهمة قوات الأمن منزلها، صباح اليوم الأربعاء، وجرى اعتقالها، وفقا لما نشره موقع “قارينجا”.
إجمالي من يقبعون في سجون أردوغان في الوقت الحالي 319 صحافيا، ما يعني وجود ثلث الصحافيين المحبوسين في العالم بتركيا
تم اقتياد توران إلى مديرية الأمن الفرعي، ولا يزال سبب القبض عليها مجهولا، حتى الآن، وإن كان من المتوقع أن توجه لها عدة اتهامات ملفقة، أبرزها الانتماء إلى حركة الخدمة، برئاسة الداعية فتح الله كولن.
العام الماضي كان الأكثر بطشا، حيث اعتقل 75 ألف مواطن تركي منهم 66 صحافيا، ولا يزال 32 منهم في السجون، بينهم الكاتبان الشهيران أحمد ألطان، وناظلي أليجاق
ومن المرجح أن يكون اهتمام توران بأوضاع الأكراد، وكشف الفظائع، ووقائع الاضطهاد، التي يتعرضون لها، على يد سلطات أنقرة، سببا في اعتقالها.
تركيا بلا حريات
موقع “دويتش فيلله” الألماني أكد في تقرير نشره، الأربعاء الماضي، أن تركيا خلال تسعينيات القرن الماضي، تم تصنيفها كثاني أخطر مكان على مستوى العالم في العمل الصحافي، لتحل المركز التالي بعد الحرب الأهلية بالبوسنة.
انتقل الأمر من سجن الصحافيين والتنكيل بهم، إلى استهدافهم في مقراتهم ومكاتبهم، حيث وقع تفجير في مدينة إسطنبول عام 1994 استهدف المركز الرئيس، ودار الطباعة الخاصة بصحيفة “أوزجور أولكي” الموالية للأكراد، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أكثر من 20 آخرين.
موقع “دويتش فيلله” الألماني أكد في تقرير نشره الأربعاء الماضي، أن تركيا خلال تسعينيات القرن الماضي، تم تصنيفها كثاني أخطر مكان على مستوى العالم في العمل الصحافي.
في الأعوام التالية فقدت الصحيفة ذاتها أكثر من 12 صحافيا وموظفا آخرين، فيما لم يكن المستهدفون كتّابا موالين للأكراد فحسب، المصور الصحافي ميتين جوكتيبي قتل بواسطة الشرطة بعد ضربه حتى الموت عام 1996، وأدين في الحادث 5 ضباط، حُكِم عليهم بالسجن 7 سنوات بتهمة القتل، وتم الإفراج عنهم في إطار برنامج عفو بعد عام ونصف العام.
عصر جديد
العدالة والتنمية برئاسة أردوغان تولى الحكم عام 2002، ومنذ ذلك التاريخ الحريات والحقوق في تراجع كبير.
أنقرة تحتل المرتبة 157 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة، حسب منظمة “مراسلون بلا حدود”، فيما أجبر النظام 170 صحيفة على الإغلاق، فضلا عن 5 وكالات أنباء و29 دار نشر، و19 مجلة دورية، ونجحت الحكومة في السيطرة على 95% من ملكية المؤسسات الصحافية، فيما يقبع 161 صحافيا في السجون في انتظار المحاكمة.
العام الماضي كان الأكثر بطشا، حيث اعتقل 75 ألف مواطن تركي منهم 66 صحافيا، ولا يزال 32 منهم في السجون، بينهم الكاتبان الشهيران أحمد ألطان، وناظلي أليجاق المحكوم عليهما بالمؤبد، فيما خضع 520 للتحقيق، بسبب مقالات وموضوعات قاموا بنشرها، ولم تنل رضا أردوغان، ووجهت إليهم تهم “الانتماء لحركة جولن والتنظيمات الإرهابية والدعاية لها”.
اقتيدت توران إلى مديرية الأمن الفرعي، ولا يزال سبب القبض عليها مجهولا، حتى الآن، وإن كان المتوقع أن توجه لها عدة اتهامات ملفقة، أبرزها الانتماء إلى حركة الخدمة، برئاسة الداعية فتح الله كولن.
إجمالي من يقبعون في سجون أردوغان في الوقت الحالي 319 صحافيا، ما يعني وجود ثلث الصحافيين المحبوسين في العالم بتركيا، كما أغلق 3 وكالات أنباء، و16 قناة تلفزيونية، و23 محطة راديو، و45 جريدة، و15 مجلة، و29 دار نشر، وذلك منذ الحملة الشرسة التي بدأت عقب مسرحية الانقلاب، في يوليو 2016.
قائمة وسائل الإعلام التي أغلقها حاكم أنقرة بحجة علاقتها بكولن ودعم الإرهاب طويلة، من بينها صحف: طرف، وزمان، وبوجون، وميدان، وقنوات: مهتاب، وجان أرزينجان، وباريش، وقنال تورك، ووكالات: جيهان، ومهابر، وسام للأنباء، ووفقا لمنظمة “صحافيون بلا حدود”، فإن أكثر من 100 مراسل صحافي يقبعون في سجون أردوغان.
بسبب الصياغة الفضفاضة لقانون مكافحة الإرهاب بتركيا، فإن التغطية الإعلامية لأي حادث إرهابي، يمكن أن تودي بصاحبها إلى السجن، الأسوأ من ذلك، أن غالبية الكُتاب ينتهي بهم الأمر داخل السجون دون اتهام، حيث يسمح القانون التركي باحتجاز أي شخص، لمدة تصل إلى 5 سنوات، دون اتهام.
المصدر: موقع عثمانلي