تواصل الحكومة التركية ملاحقتها واضطهادها لكل من تشتبه بانتمائه لحركة كولن، وامتدت ملاحقتها خارج الحدود، لتطال العشرات من المواطنين الأتراك في دول مختلفة، لتتم إعادتهم إلى تركيا.
وقالت هيئة تابعة للأمم المتحدة، إنه يجب على تركيا أن تفرج عن رجلين احتجزتهما للاشتباه بأن لهما صلة بالأستاذ فتح الله كولن وأن تدفع لهما تعويضات على احتجازهما تعسفيا.
ورحّلت ماليزيا في عام 2017 الأكاديمي عصمت أوتشيليك ومدير المدرسة تورجاي كارامان إلى تركيا، حيث اتهمتهما السلطات بأن لهما علاقات بالأستاذ كولن، الذي تقول أنقرة إنه سعى للقيام بانقلاب في عام 2016.
وزجت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بأكثر من 77 ألف شخص في السجون انتظارا لمحاكمتهم بشأن محاولة انقلاب 2016 ولا يزال الاعتقال على نطاق واسع أمرا روتينيا في حملة يقول منتقدون إنها تظهر تنامي الحكم الشمولي في تركيا.
وينفي الأستاذ كولن، المقيم في الولايات المتحدة، وأتباعه تدبير الانقلاب.
وقالت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إن السلطات التركية انتهكت حرية الرجلين التركيين وأمهلتهما 180 يوما للالتزام بحكمها. لكن اللجنة تفتقر لسلطة إنفاذ قراراتها.
وجاء في تقرير اللجنة عن القضية “طرف الدولة ملزم… بإطلاق سراح رافعي الدعوى، وتقديم تعويضات كافية لهما عما عانياه من انتهاكات” مشيرا إلى أن عضوية تركيا في ميثاق دولي لحقوق الإنسان تلزمها بالتحرك.
كانت تركيا قد طلبت إعفاء بسبب حالة الطوارئ التي تفرضها والطبيعة “الخطيرة والمعقدة” لجرائم الرجلين المزعومة، لكن اللجنة رفضت ذلك قائلة إن أنقرة أخفقت في توضيح سبب تشكيلهما تهديدا.
ولم يرد رد فعل بعد من تركيا على التقرير.
جدير بالذكر أنه ومنذ الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016، خضع ما يقرب من 445 ألف شخص لإجراءات قانونية بتهم مزيفة بالانتماء إلى حركة كولن، بما في ذلك القضاة والمعلمون وضباط الشرطة والصحفيون، في حين انتزع أكثر من 100 عضو مزعوم في حركة كولن من بلدان أخرى.