مركز حقوقي تركي يكشف أردوغان دمر قطاع الصحة ونكل بالأطباء

امتدت مخالب خليفة الارهاب اردوغان الي كافة القطاعات في تركية فتلسط بديكتاتوريته علي الاعلام والسلطة القضائية والبنك المركزي  ولم يترك حتى مجال الصحة فقد ككشف تقرير أصدره موقع “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية بعنوان ”تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في تركيا“، وذلك في إطار سلسلة تقاريرها التي تلقي الضوء على ما قامت به الحكومة التركية في عهد اردوغان من انتهاكات لأبسط قواعد حقوق الإنسان في قطاعات عريضة من مؤسسات المجتمع المدني.

يقع التقرير في خمسين صفحة، بدأ بمقدمة وانتهى بخاتمة، وتناول سبع نقاط أساسية تشمل الانتهاكات الصارخة بحق المتخصصين من الأطباء وكافة العاملين في القطاع الطبي، وما لحق بمؤسسات القطاع الصحي، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية من إغلاق ومصادرة.

أكد التقرير أن القطاع الصحي في تركيا قد شهد تراجعًا غير مسبوق، ففيما يتعلق بالعاملين في مجال الصحة أعلن وزير الصحة التركي عن فصل 7.500 من العاملين في مجال الصحة ضمن عملية التطهير الجماعي التي تمارسها الحكومة، منهم 1.697 طبيبًا أكاديميًّا، وهم يُمثلون 6% من مجموع الأكاديميين العاملين في كليات الطب. وهؤلاء وإن كان عددهم قليلاً إلا أن قيمتهم عالية، فهم من كبار الأساتذة ورؤساء الأقسام الطبية.

فضلاً عن فصل 1.689 طبيبًا تعسفيًّا من العاملين في وزارة الصحة، وفي القطاع الخاص، فالصورة أكثر قتامة، فأكثر من 1.200 طبيبًا أصبحوا الآن بلا عمل نتيجة إغلاق مستشفياتهم ومراكزهم الطبية الخاصة، كما فقد 675 طبيبًا أكاديميًّا عملهم عندما أُغلقت كليات الطب الخاصة المرتبطة بمشاريع الخدمة، كما تأثر 5.261 طبيبًا وأكاديميًّا وعاملاً في قطاع الصحة من هذه الإجراءات التعسفية، وبإحصاء كل الذين فصلتهم الحكومة تعسفيًّا من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الحكومي والخاص يصل عددهم إلى أكثر من 21.000 عامل، ولعل الجرم الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء هو أن آراءهم تخالف توجهات الحزب الحاكم.

وثَّق التقرير كذلك معاناة العاملين في القطاع الصحي بعرض العديد من حالات الاعتقال التي طالت الأطباء وما نالهم من أذى جسدي ونفسي في معتقلاتهم، كحالة الطبيب النفسي والأكاديمي المشهور “خلوق صواش” الذي اعتقلته السلطات التركية في 28 ديسمبر 2016م بدعوى أنه “إرهابي”، فتمَّ فصله من عمله في الجامعة حيث صنفه رئيس الجامعة بأنه منتقد للحكومة، وتسبب إيذاؤه جسديًّا بإصابته بمرض اليرقان الانسدادي، وسرطان القولون، كما فصلت زوجته المحاضرة المتخصصة في علم الطب الباطني من عملها، وبلغ التجاوز في الاضطهاد ليصل إلى أبنائه، فابنه “كراي” البالغ من العمر 12 عامًا، والذي كان في دورة تعلم لغة بالخارج، اقتيد للتحقيق معه في المطار بدون علم والديه وبدون محام، كما صادرت الشرطة جواز سفره.

أُجريت كذلك مقابلات مع مجموعة من الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين استطاعوا الهروب من تركيا خوفًا من التعرض للاعتقال والتعذيب داخل السجون، طلب بعضهم عدم ذكر أسمائهم لئلا تتعرض عائلاتهم في تركيا للخطر، وممن أجريت معهم مقابلات الدكتور “محمد” الطبيب المتخصص في العلاج الإشعاعي، صاحب 15 عامًا من الخبرة في هذا المجال، حيث لجأ إلى إحدى الدول الأوربية بعد أن اتهمته السلطات بالإرهاب لعلاقته بمؤسسات “حركة الخدمة” المدنية.

وذكر الدكتور محمد أنه من المعدودين في هذا المجال في تركيا، وكان يعيش حياة جيدة هو وأسرته، لكنه الآن يشعر بالضغط، فحتى يعمل في مجال تخصصه عليه أن يدخل الامتحانات التي اجتازها من قبل في تركيا من أجل الحصول على شهادته، وقد يستغرق هذا منه سنوات، كما أن أسرته ما زالت في تركيا وهو في غاية القلق على أمنهم وسلامتهم.

كما رصد التقرير 92 حالة وفاة داخل السجون التركية وفي الحبس الاحتياطي تدور حولها الشبهات، يُعتقد أنها وقعت نتيجة لسوء المعاملة والتعذيب الذي يمارس على نطاق واسع داخل السجون والمعتقلات، وعرض التقرير لبعض حالات الوفاة  بالتفصيل، ومنها حالة “محمد أينام” طبيب الأسنان الذي كان يعيش في مدينة إزمير بحي كمال باشا، وتم اعتقاله ضمن الحملة التي شنتها الحكومة ضد حركة الخدمة، وقد أُعلن عن وفاته في 5 يناير 2017م بسبب أزمة قلبية عانى منها، لكن أسرته تقول: “إنه كان يعاني من مشاكل صحية في القلب، وقد حرمته إدارة السجن من تناول الأدوية اللازمة حتى ساءت صحته وتوفي”.