سلَّط تقرير جديد نشره موقع نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية (www.nesemat.com) اليوم الإثنين 16/ 9/ 2019، بعنوان:”أطفال في سجون أردوغان” الضوء على الانتهاكات الصارخة التي يمارسها نظام أردوغان ضد آلاف من أطفال المستهدفين من قبل السلطة الحاكمة في تركيا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الأطفال في تركيا هم أكبر ضحايا التصفيات التعسفية التي تقوم بها الحكومة التركية ضد أفراد حركة الخدمة والمتعاطفين معها داخل تركيا وخارجها.
أشار التقرير إلى أن عدد الأطفال المحتجزين مع أمهاتهم خلف قضبان سجون نظام أردوغان قد بلغ 705 طفلاً في بداية شهر مايو 2018م، بعد أن كان عددهم وفق وزارة السجون التركية في أغسطس 2017م 668، إلا أن العدد قد تزايد في 11 أغسطس 2019 إلى 864 طفلاً دون سن السادسة، محتجزون مع أمهاتهم داخل السجون التركية نتيجة حملة الاعتقالات التي نفذتها الحكومة التركية ضد أبناء حركة “الخدمة”، منهم 149 طفلاً رضيعًا لم يتجاوزوا السنة من أعمارهم.
كانت بشرى أتالاي محتجزة وهي حامل بشهرها السادس في طفلين توائم، ونتيجة لعملية الولادة المبكرة، فقدت أحد طفليها، ويقال إن الطفل الآخر في العناية المركزة.
أردوغان يغتال حقوق الأطفال
استعرض التقرير في فصله الأول مجموعة من المواد الحقوقية التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل (CRC)، وكيف انتهك النظام التركي حقوق أطفال المستهدفين في الداخل التركي، وكذلك أطفال الجالية التركية المقيمة خارج تركيا.
ففي اختراق واضح للمادة(2) من اتفاقية حقوق الطفل والتي تقضي بضمان عدم خضوع الأطفال لأي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال على أساس لون الطفل أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي، تعرَّض العديد من عائلات وأطفال الأسر المتعاطفة مع حركة الخدمة لألوان من التهميش والتمييز المباشر وغير المباشر، وعوملوا بصورة لا إنسانية، مما اضطر العديد منهم إلى تغيير اسم العائلة حتى لا يعتبروا من المنتمين لحركة الخدمة.
الطفل محمد سليم سلجوك معتقل مع أمه “بتول” مدرسة الفيزياء، يحتاج إلى عملية جراحية في عينيه، ويعاني بعض الأمراض النفسية
وكدليل على انتهام السلطات التركية للمادة (6) من اتفاقية حقوق الطفل التي تكفل له حق الحياة، نقل التقرير تصريح عدد من أعضاء الحكومة التركية عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، بأن كل المنتمين لحركة الخدمة ليس لهم حق الحياة، ونوقشت كذلك تفعيل عقوبة الإعدام خصوصًا ضد المنتمين لحركة الخدمة.
وعلى الرغم من أن المادة (7) من اتفاقية حقوق الأطفال تقضي بحق الطفل بالقيد في السجلات الرسمية والحصول على الجنسية، إلا أن السلطات التركية وبموجب مرسوم قانون رقم 680 قد حرمت مواطنيها الذين يعيشون خارج أراضيها منذ محاولة الانقلاب الفاشل في 15 يوليو من الخدمات القنصلية، بالإضافة إلى إلغاء ومصادرة جوازات سفرهم.
وقد وثَّقت مؤسسة الصحفيين والكتاب 113 حالة من حالات رفض القنصليات التركية استخراج جوازات سفر وبطاقات هوية للمواليد الجدد في 15 بلدًا اعتبارا من أغسطس 2017م.
الطفل مراد مع أمه “أوزليم ميجي” أستاذة التاريخ، اعتقلت أمه وكانت حاملا به، وبعد يوم واحد من ولادته في المستشفى أُعيدت مع مولودها إلى السجن.
وفي مخالفة صريحة للمادة (24) التي تكفل للطفل الحق في الرعاية الصحية، يكشف التقرير إقدام الحكومة التركية عقب الانقلاب الفاشل في 15 يوليو 2016م على تجميد الحسابات المصرفية للمفصولين من أعمالهم أو المحتجزين، وخفض رواتبهم، وإلغاء تأمينهم الصحي، ووقف المزايا الاجتماعية لأزواجهم وأطفالهم، بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، كما فرضت الحكومة مزيدًا من القيود على الوصول إلى الرعاية الصحية عن طريق إغلاق المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات بدعوى صلاتها بحركة الخدمة، حيث حدد مرسوم طوارئ رقم 667 إغلاق 35 عيادة ومستوصف صحي خاص، واعتبارًا من أغسطس 2017 تم فصل 6887 طبيبًا وآخرين ممن يعملون في وزارة الصحة، وخلال نفس الفترة تم فصل 8573 من أخصائي الرعاية الصحية، واستبعدت من مؤسسة الضمان الاجتماعي التركية ما لايقل عن 400 صيدلية من نظامها الإلكتروني.
“سيف الدين جاكماق” كان مدعيًا عامًّا، وهو الآن معتقل، ولديه ولدان عمر وطوبى يعانون من إعاقة بنسبة 98%، وقد ألغت الحكومة التركية خدمات الرعاية الصحية الخاصة بهما.
نماذج من انتهاك حقوق الأطفال في تركيا
في الفصل الثاني من التقرير وثَّق معدوه العديد من الشهادات التي أدلى بها المعتقلون والمعتقلات داخل السجون أو ممن تم الإفراج عنهم، والتي تُصور بعضًا من الظروف القاسية وغير الإنسانية داخل السجون التركية، ففي رسالة أرسلتها معتقلة تم الإفراج عنها مؤخرًا، إلى قناة TR724 المستقلة، تحدثت عن أساليب التعذيب المختلفة التي مارستها الشرطة ضدها، بما في ذلك الخنق بالأكياس البلاستيكية في مركز شرطة أنقرة لإرغامها على الإدلاء بشهادتها ضد حركة الخدمة. كما وردت رسالة عن حالة أخرى كان يتم فيها تعذيب السيدة المعتقلة بحرمانها من رضيعها الذي لم يتجاوز شهرين، وعدم السماح لها بإرضاعة إلا مرة واحدة فقط طوال اليوم. وقد أجبرتها الشرطة على الاعتراف بأنها مذنبة، والتوقيع على شهادة بذلك من خلال تهديدها بتعذيب زوجها، وإبعاد رضيعها عنها نهائيا، ووضعه في دار إيواء للأيتام.
حالة الطفل ماهر مردان
هو واحد من 864 من الأطفال المحبوسين مع أمهاتهم في سجون تركيا المختلفة، والتي سرد التقرير قصص بعضهم، الطفل “ماهر” محتجز منذ ما يزيد عن سنة إلى الآن في سجن تارسوز، في زنزانة سعتها 26 سجينة، ولكن يقبع بها 70 سجينة اليوم، وفضلاً عن ذلك، فقد منع الطفل “ماهر” من حقه في التغذية السليمة، وبعدها رفضت السلطات طلب الأم للمكملات الغذائية اللازمة لنمو الطفل.
الطفل ماهر مردان مع أمه في السجن
اختتم التقرير بالعديد من التوصيات، التي نادى فيها معدو التقرير الحكومة التركية بضرورة الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت بخصوص اتفاقيات حقوق الأطفال، والتي تقضي بعد التمييز ضد الأطفال الذين سجن آباؤهم بسبب صلات مزعومة بحركة الخدمة، وعدم حرمان الطفل –بغض النظر عن هوية والديه- من حقه في الحصول على الخدمات الصحية، والرعاية الاجتماعية، ومنح الجنسية لجميع الأطفال المولودين لمواطنين أتراك، وغيرها من الحقوق التي نصت عليها المعاهدات الدولية.
للاطلاع على التقرير كاملا، وتحميله بصيغة بي دي إف اضغط على الرابط التالي:
للاطلاع على التقارير السابقة يرجى الدخول على هذا الرابط: