أقر التركي المتهم بجمع معلومات عن المواطنين الأتراك في ألمانيا وتقديمها إلى المخابرات التركية بالتهم الموجهة إليه.
جاء ذلك في أول جلسات محاكمته بالمحكمة العليا لمقاطعة دوسلدورف الألمانية.
وكانت الشرطة الألمانية عثرت على مسدس فارغ وأوراق تتضمن معلومات عن معارضين أتراك على صلة بحركة الخدمة وحزب العمال الكردستاني داخل غرفة الفندق الذي كان يمكث بها المتهم في مقاطعة دوسلدورف.
وجاء في مذكرة الادعاء أن المتهم (علي د.) أبلغ الاستخبارات التركية بالمعلومات التي حصل عليها بشأن ثلاثة مواطنين أتراك، بينهم اثنان متعاطفان مع حركة الخدمة وآخر يزعم أنه على صلة بحزب العمال الكردستاني.
كما تطرقت مذكرة الادعاء إلى أن التركي المتهم حاول تجنيد أشخاص تعرف عليهم في ناد للرماية للتجسس، وأنه تمكن من تجنيد شخص عبر هذه الطريقة وحصل منه على ذخيرة لاستخدامها ميدانيا في سبتمبر/ أيلول من عام 2021.
وخلال الجلسة الأولى من المحاكمة أقر المتهم بالاتهامات المسندة إليه، معترفًا بأنه يعمل كجاسوس لصالح المخابرات التركية.
وفيما يتعلق بكيفية انخراطه في التجسس لصالح المخابرات التركية، أوضح المتهم أنه قام بشراء فندق في مدينة أنقرة، غير أنه كانت هناك ضغوط عليه، ولاحقته الشرطة وتم إجباره على بيع الفندق مرة أخرى.
وأضاف المتهم أن محاميه أبلغه بعدم التقدم ببلاغ ضد الأطراف الذين ضغطوا عليه نظرا لأنهم يتمتعون بنفوذ وسلطة، وأضاف قائلا: “حينها فكرت في العمل لصالح المخابرات، بعدما لاحظت أنه بدون النفوذ والسلطة لن تستطيع تحقيق شيء في تركيا”.
وأكد المتهم أن هذا الوضع دفعه إلى العمل كجاسوس لصالح المخابرات التركية، مفيدا أنه قام بجمع معلومات عن المرتبطين بحركة الخدمة، غير أنه لم يرسل تلك المعلومات إلى الأجهزة الاستخباراتية.
هذا وتبين أن هيئة المحكمة والمتهم توصلا إلى اتفاق قبيل الجلسة، حيث تعهدت المحكمة بتعليق العقوبة مقابل اعتراف المتهم بالاتهامات المسندة إليه.
المصدر: موقع زمان عربي