نشرت أخيرا النسخة العربية لصحيفة “زمان” التركية بالتعاون مع موقع “نسمات” للدراسات والبحوث تقريرا يحمل عنوان: “انهيار دولة القانون في تركيا”.
وأشار التقرير إلى أن أكثر من 300 صحفي يقبعون حاليا في السجون التركية من دون أيّة تهمة أو محاكمة، كما يوجد حوالي 50,000 شخص آخرين معتقلين بالتهم عينها، منهم قضاة ونواب عموميون ومدرسون وأطباء وعمال نقابات، كل هؤلاء تم اعتقالهم خلال عام 2017 المنصرم، هذا فضلا عما يقرب من 150,000 موظف عمومي فُصلوا من وظائفهم دون إجراء أيّ تحقيق إداري أو سبب قضائي.
وتحت عنوان: “الضغط على الهيئة الدفاعية” كشف التقرير النقاب عن الوضع المزري للمحامين الذين من المفترض أن يكونوا أحسن الناس وضعًا في الدفاع عن أنفسهم، حيث في في يوليو 2016 احتجزت الحكومة التركية أكثر من 1000 محام، وتم اعتقال 114 آخرين، “ووجهت إليهم مجموعة من الاتهامات من أمثال ارتباطهم بحركات اجتماعية معينة، أو الزعم بأنهم متواطئون في الجرائم الموجهة ضد المتهمين الذين يمثلونهم، وأحيانا أخرى يكون الاتهام الموجه إليهم أنهم دافعوا بحرارة عن موكليهم”.
وتطرق التقرير إلى أن حالات الاعتداء الجسدي التي يتعرض لها المحامون جزء من حملات التخويف والإرهاب التي تقوم بها الحكومة ضد المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وضرب على ذلك مثالا مما تعرض له “توجاي بك” إذ هو واحد من هؤلاء المحامين الذين تعرضوا للاعتداء في سبتمبر 2016، وهو أحد المدافعين عن حقوق الإنسان ورئيس لجنة مراقبة السجون في نقابة المحامين بمحافظة “أضنة”..
وفي القسم الذي حمل عنوان “تقارير المنظمات الحقوقية ونقابات المحامين الدولية” أكد التقرير إصدار منظمات دولية متخصصة مذكرات قلق، وشجبها ما يحدث في تركيا، ومطالبتها الحكومة التركية بوقف الحملات المنظمة ضد المحامين، وبإخلاء سبيل المسجونين منهم، إذ أصدر “نيلس موزينيكس” مفوض المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان (COECFHR) مذكرةً أدان فيها القيود المفروضة على المحامين وتواصلهم مع موكليهم، كما أدان القيود التي تعوق خصوصية العلاقة بين محامي الدفاع وموكله.
يذكر أن موقع زمان عربي الإخباري هو النسخة العربية لصحيفة زمان التركية التي كانت أكثر توزيعا في البلاد، وتمت مصادرتها من قبل السلطات الحاكمة في مارس 2016 ثم أغلقت عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، ويشرف حاليا على الموقع مجموعة من الصحفيين الذين أبعدوا من عملهم فيها قبل محاولة الانقلاب.
عن موقع زمان بتصرف
المصدر: http://www.islammaghribi.com