استنكر وزير الثقافة والسياحة التركي السابق، أرطغرول جوناي، إصدار السلطات في تركيا قرارات اعتقال بحق 704 شخص بتهمة تقديم إعانات لأسر المعتقلين وضحايا قرارات الفصل التعسفي.
عبر تغريدة نشرها على تويتر، انتقد جوناي حملات الكراهية، قائلا: “أيمكن تصنيف تقديم مساعدات للمعتقلين وضحايا مراسيم الطوارئ المحتاجين جرم؟ متى أصبحت المشاعر الإنسانية جرم؟ كم هو ظالم تصنيف أمور اعتيادية كجرم رغم عدم تصنيفها كذلك ضمن القوانين”.
أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، اعتقال 543 شخصًا من أصل 704 تنفيذا لقرارات اعتقال، كجزء من تحقيق في الأنشطة المالية لأتباع حركة الخدمة، في حملات أمنية متزامنة شملت 59 مقاطعة.
تتهم الحكومة التركية حركة الخدمة بأنها العقل المدبر لمحاولة انقلاب في 15 يوليو 2016 وتصفها بـ “منظمة إرهابية”، رغم أن الحركة تنفي بشدة تورطها في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.
يُتهم المشتبه بهم إما بتلقي مساعدة مالية أو توزيع مساعدات مالية أرسلها أتباع الحركة في الخارج إلى عائلات المسجونين بسبب صلات بالحركة أو تم فصلهم تعسفيا من الخدمة العامة لنفس السبب.
في أعقاب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ ونفذت عملية تطهير واسعة النطاق لمؤسسات الدولة بحجة مكافحة الانقلاب. تم فصل أكثر من 130 ألف موظف عام تعسفيا، بما في ذلك 4156 قاضيًا ومدعيًا عامًا، بالإضافة إلى 29444 فردًا من القوات المسلحة من وظائفهم بسبب عضويتهم المزعومة أو علاقاتهم مع “منظمات إرهابية” بموجب قرارات حالة الطوارئ التي لا تخضع لأي رقابة قضائية أو برلمانية.
بالإضافة إلى الآلاف الذين تم سجنهم، اضطر العشرات من أتباع حركة الخدمة الآخرين إلى الفرار من تركيا لتجنب القمع الحكومي.
المصدر: موقع جريدة زمان عربي