تابعت عن كثبٍ عدة منظمات دولية ذات مصداقية ما تردد بشأن اعتقال وزارة الداخلية التركية لدبلوماسيين سابقين، وإخضاعهم للتعذيب الجسدي منذ عدة أيام، في مديرية أمن العاصمة، أنقرة.
في حين نشرت نقابة المحامين في العاصمة التركية أنقرة أمس الثلاثاء تقريرًا مفصلاً عما يجري في مديرية أمن أنقرة، وثّق عمليات التعذيب التي تمارس على حوالي مئة معتقل من الدبلوماسيين السابقين بتهمة الصلة بالانقلاب الفاشل في 2016.
على أجندة البرلمان سؤاله حول تعرض دبلوماسيين سابقين في وزارة الخارجية معتقلين للتعذيب في مديرية أمن أنقرة.
من جانبه تابع عضو لجنة الحقوق الإنسانية في البرلمان التركي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو موضوع تعذيب الدبلوماسيين بأهمية بالغة عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، ودعا وزارة الداخلية إلى الوقف الفوري لأعمال التعذيب، وأوضح جرجرلي أوغلو أن هذه الادعاءات خطيرة جدا، مؤكدا أنه في انتظار توضيح من السلطات المعنية عما يجري داخل مديرية أمن أنقرة، وذلك عبر تغريدة حملت وسم أوقفوا تعذيب الدبلوماسيين (#StopTorturingDiplomats).
وفي مقابلة مع صحيفة “يورونيوز” أجاب جرجرلي أوغلو عن أسئلة الصحفيين قائلاً: “إن محاميي الدبلوماسيين السابقين المعتقلين أكدوا تعذيب موكليهم في السجون،”جعلوهم يجثون على ركبهم مكبلي الأيدي خلف ظهورهم، وممارسة أساليب للتعذيب الجسدي، بخلاف التهديد والإهانة”.
من ناحية أخرى فإن منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، تواصلتا مع جرجرلي، وأعلنتا البدء في بحث تلك الوقائع، والتحقق منها.
استجواب برلماني
وفي إطار متابعة جرجرلي أوغلو القضية عن كثبٍ، طرح جرجرلي الموضوع على جدول أعمال البرلمان التركي، طالبا من نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، الإجابة عن عدة أسئلة، تتعلق بمدى صحة وقائع التعذيب، وفي حال صحتها هل تحركت السلطات وفتحت التحقيق في القضية أم لا؟ وهل تم عرض المواطنين الذين تعرضوا للتعذيب للفحص الطبي، وما نتائج الفحص؟.
جرجرلي تساءل عن الكاميرات الموجودة في الشعبة المُعتقل بها الدبلوماسيون، وهل تم فحصها من قبل الجهات المختصة أم لا؟ وفي حال لم يحدث الفحص فما السبب؟ مطالبا بتوضيح إن كان الدبلوماسيون المعتقلين تعرضوا للتجريد من الملابس والإهانة، وجعلوهم يجثون على ركبهم مكبلين أيديهم خلف ظهورهم بالأصفاد، وتهديدهم بممارسة أساليب عنف وتعذيب جسدية؟ وأن هذا هو السبب في حرمانهم من مقابلة محاميهم حتى الآن.
النائب البرلماني التركي تساءل: كيف يمكن لمسؤولين في الدولة الإقدام على التعذيب رغم ما تنص عليه المادة رقم 17 من الدستور، بأنه “لا يمكن أن يتعرض أحد للتعذيب أو الضرر، ولا يمكن إخضاع أي شخص لعقوبة أو معاملة تتعارض مع الكرامة الإنسانية”، وتساءل عن أسباب عدم السماح للمعتقلين بمقابلة محاميهم وذويهم كما ينص القانون؟
من ناحية أخرى قال نائب حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول، تانري كولو: “إنه التقى مسؤولين من مديرية أمن أنقرة ورئيس مكتب محاميي أنقرة، أرينتش ساغكان، فيما يتعلق بادعاءات التعذيب وأنه يتابع العملية عن كثب.
تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة في أنقرة كانت أصدرت الأسبوع الماضي، قرارا بشأن اعتقال 249 شخصا يعملون في وزارة الخارجية، 105 منهم تم التحقيق معهم في مديرية أمن أنقرة.