تواصل السلطات التركية برئاسة رجب أردوغان، تضييقها للحريات وتقييدها للمعارضين، ولم تستثنِ حتى المؤسسات التعليمية، حيث أصدرت النيابة العامة في مدينة أضنة التركية، أمس الثلاثاء، قرارا باعتقال 56 شخصًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة ومنظرها الأستاذ فتح الله كولن التي تتهمه أنقرة بالضلوع في تدبير مسرحية انقلاب يوليو 2016.
وعقب صدور قرار النيابة، داهمت قوات مكافحة التهريب والجرائم المنظمة التابعة لمديرية أمن أضنة، 6 مؤسسات تعليمية خاصة داخل المدينة بزعم تبعيتها لحركة الخدمة التي تصنفها أنقرة جماعة إرهابية.
وصادرت فرق الشرطة، بعض الحواسيب والوثائق الموجودة داخل المؤسسات التعليمية خلال المداهمة، واعتقلت 25 شخصًا من بين المشتبه بهم الـ56 الصادر بحقهم قرارات الاعتقال.
وتم نقل المشتبه بهم إلى مديرية أمن مدينة أضنة التركية، عقب خضوعهم للفحص الطبي.
في السياق ذاته، أصدرت النيابة العامة في أنقرة، قرارا باعتقال 52 شخصًا من بينهم 48 جنديًا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة أيضًا.
قمع مستمر
بعد أحداث 2016، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق، اعتقلت خلالها عشرات الآلاف، لمجرد الاشتباه في ارتباطهم بحركة الأستاذ كولن.
منظمات حقوقية دولية أشارت إلى سجن أكثر من 77 ألف شخص، ينتظرون المحاكمة، إضافة إلى 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش.
وعزلت السلطات التركية آلاف العسكريين من وظائفهم، وهو ما اعترف به وزير الداخلية سليمان صويلو، صراحة في مارس الماضي، عندما أكد توقيف واحتجاز أكثر من 500 ألف واعتقال 77 ألفا، منذ منتصف يوليو عام 2016 حتى 11 أبريل 2018.
جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وحلفاء غربيون لتركيا، عبروا عن قلقهم بسبب الحملة الأمنية، وقالوا إن أردوغان استغل مسرحية الانقلاب كذريعة للقضاء على المعارضة.
انتهاكات حقوقية
بعد مسرحية الانقلاب في 15 يوليو 2016، أطلقت السلطات التركية حملة تطهير غير مسبوقة ضد المؤيدين المفترضين لفتح الله كولن، وأيضاً ضد معارضين أكراد وصحافيين حيث أوقف عشرات الآلاف.
في منتصف أبريل، حكمت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على تركيا بدفع 10 آلاف يورو كتعويض عن ضرر معنوي لحق بقاضٍ في المحكمة الدستورية التركية أوقف بعد محاولة الانقلاب “لمجرد الاشتباه بانتمائه إلى منظمة إجرامية”.
واعتبرت المحكمة الأوروبية أن هذا التوقيف يعدّ انتهاكاً لحقوق لأحكام الحق في الحرية والأمان التي ينص عليها الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.
وفي الأول من مارس، كان هناك قيد النظر في المحكمة الأوروبية نحو 3250 طلباً متعلقاً بالتدابير التي اتخذتها أنقرة بعد محاولة الانقلاب، معظمها مرتبطة بحالات توقيف تعدّ غير قانونية.
ويوم الأربعاء الماضي قالت المفوضية الأوروبية إن آمال تركيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي تتلاشى، مشيرة إلى تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد.
وأضافت المفوضية أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب “المزيد من التراجع الخطير” في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة. ولا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفا أمنيا وثيقا.
وقالت المفوضية إن حرية التعبير والاحتجاج تواجه قيودا، وأن الديمقراطية المحلية في خطر، وأن الحكومة “أثرت سلبا” على الأسواق المالية.
وبات من الشائع أن يلجأ المعارضون السياسيون ومعتقلو الرأي في تركيا، والذين يخضعون لمحاكمات صورية، تعود بالأساس لتوجهاتهم السياسية المعارضة لسياسة إردوغان وحكومة حزبه العدالة والتنمية، للمحاكم الأوروبية، على أمل التعريف بقضاياهم، والحصول على الدعم الأوروبي لهم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر: موقع عثمانلي