فضح تقرير نشره مجلس الهجرة واللاجئين الكندي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت بالتفصيل ممارسات الظلم والقمع الذي تتعرض له حركة الخدمة والمنتسبين إليها في تركيا على يد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأكد المجلس، في تقريره وجهة النظر التي تقول إن حكومة أردوغان استغلت أحداث 15 يوليو (تموز) 2016 أو ما يعرف في تركيا باسم محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، من أجل القضاء على مجموعات المعارضة، حيث تعرض عشرات الآلاف من الأشخاص المنتسبين لحركة الخدمة أو المتعاطفين معها لمعاملة سيئة، فضلا عن توسيع حملة الاعتقالات إلى مختلف أطياف المعارضة التركية لسحق أي صوت مخالف لأردوغان.
وبحسب ما نشر موقع “بولد ميديا” التركي، فإن مجلس الهجرة واللاجئين الكندي، وهو أكبر هيئة محلفين إدارية مستقلة في كندا، يتمتع بسلطة اتخاذ قرارات، بشأن أولئك الذين يهاجرون إلى البلاد أو يطلبون اللجوء السياسي.
خدمة البشرية
وجاء في تقرير المجلس الكندي، الذي استند إلى العديد من تقارير المؤسسات الإعلامية والمنظمات غير الحكومية وكذلك منظمة الصحافيين والكتاب (JWF)، أن هدف حركة الخدمة التي تتبنى مبدأ “خدمة البشرية”.
وأوضح التقرير أن حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان، اتهمت حركة الخدمة، والداعية فتح الله جولن، الذي يعيش في المنفى في الولايات المتحدة منذ العام 1999، بالتخطيط لتحقيقات فساد تشمل أسماء أردوغان وكبار أعضاء حزب العدالة والتنمية في نهاية العام 2013.
ولفت التقرير إلى انه بعد أحداث منتصف يوليو 2016، تم تمديد حالة الطوارئ 7 مرات، وتم العمل بشكل موسع بمراسيم الطواريء، في وقت تم فيه تجاهل البرلمان تماما.وعانى القانون في تركيا مع حالة الطواريء، من تآكل دراماتيكي، وتم التأكيد على زيادة تدهور سجل حقوق الإنسان في البلاد.
وأضاف أنه مع تعديل قانون مكافحة الإرهاب، اكتسبت الحكومة فرصا كبيرة، لتصفية الجيش وقوات الأمن والمسؤولين الحكوميين.
إغلاق المؤسسات
توضح وكالة الهجرة الكندية أن حكومة أردوغان، أغلقت مؤسسات معروفة بقربها من حركة جولن، وذلك بعد أحداث منتصف يوليو، وهذه قائمة بالمؤسسات التي تم إغلاقها منذ لحظة الانقلاب وحتى الـ20 من مارس 2018:
1064 مؤسسة تربية خاصة
360 دورة تعليم خاصة
847 بيتا للطلبة
47 مؤسسة صحية خاصة
15 جامعة خاصة
29 نقابة
1419 جمعية
145 وقفا
174 مؤسسة إعلامية
مصادرة ممتلكات الأشخاص
وتضمن التقرير معلومات عن قيام الحكومة التركية بمصادرة الأصول والمدخرات الشخصية للمقربين من حركة الخدمة. أما أولئك الذين حاولوا تقديم الدعم المالي أو الغذائي لأقاربهم المعتقلين، فتم إلقاؤهم في السجن أيضا بتهم الإرهاب.ولهذا السبب، فإن المتبقين من حركة الخدمة في تركيا، والذين باتوا لا يعرفون الحق في الحياة، يبحثون عن طرق للخروج من تركيا.
وتتلخص المهن السائدة لأولئك الذين تعرضوا للضغط والمحاكمة خلال عملية التصفية على النحو التالي: الأكاديميون والمعلمون والصحافيون وربات البيوت وأعضاء النقابات والقضاة ومدعو العموم وعناصر قوات الأمن.
معايير الاعتقال
يقول المسؤولون الكنديون، نقلا عن مصادر مختلفة، إن حركة الخدمة ليس لديها نظام عضوية، ولكن يتم تنفيذ الأنشطة على أساس طوعي، وإن الحكومة التركية أنشأت “قوائم معايير” حول الأشخاص الذين تدعي أنهم أعضاء في الحركة وتنفذ الاعتقالات الجماعية وفقا لهذه القوائم.
المعايير الواردة في التقرير والتي تستند إلى اتهامات غير قانونية هي:
* إيداع الأموال في بنك آسيا، الذي كان يزاول أنشطته بشكل قانوني حتى تم إغلاقه من قبل الحكومة في عام 2016.
* العضوية في غرفة التجارة أو المؤسسات المرتبطة بالخدمة.
* استخدام تطبيقات التواصل مثل” بايلوك” Bylock.
* التبرع لمؤسسة “كيمسا يوك مو” (هل من مغيث) الخيرية، والتي كانت أكبر مؤسسة خيرية في تركيا لفترة ما.
* دعم حركة الخدمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
* حضور دروس أو اجتماعات أو منظمات الحركة.
* التبرع بالمال في نظام التبرع المعروف باسم Himmet.
* زيارة مواقع الويب المتعلقة بحركة الخدمة بانتظام.
* إذا قال زميل لك، أو شخص آخر من دائرتك الاجتماعية أنك تنتمي لحركة الخدمة.
* من كانوا يرسلون أطفالهم إلى مدارس حركة الخدمة [قبل إغلاقها].
* الاشتراك في الصحف والمجلات التابعة للحركة.
ضغوط متزايدة
وبحسب التقرير الكندي، يتعرض كل شخص على اتصال من قريب أو بعيد بحركة الخدمة، التي لديها مجموعة واسعة من الأنشطة في المجتمع، لضغوط واسعة.
واستنادا إلى تقرير لجنة الحرية الدينية الدولية الأمريكية الذي نشر في عام 2019، تقول وكالة الهجرة الكندية إن هذا الضغط مستمر في الزيادة بعد عام 2016.
التقرير الكندي، الذي يتضمن أيضا كلمات كبار ممثلي الحكومة بما في ذلك أردوغان، من أجل “إنهاء الحركة”، يلفت الانتباه إلى البيانات التالية من منظمة الصحافيين والكتاب: “منذ محاولة الانقلاب، يقول المسؤولون في الحكومة التركية إن أعضاء حركة الخدمة ليس لهم الحق في الحياة، وسيتوسلون أن يموتوا في السجون”.
خطف واختفاء قسري وتعذيب
وبحسب التقرير الكندي، فإنه تم إلغاء عشرات الآلاف من جوازات السفر للأشخاص الذين تعرضوا للقمع في تركيا، ولم يتم السماح لهم بمغادرة البلاد بشكل قانوني.كما أن حكومة أردوغان تستهدف أعضاء حركة جولن أو المتعاطفين معهم في الخارج.
وهذه قائمة بالدول التي اعتقلت أو تعتقل منتسبي حركة الخدمة، بسبب ضغوط من تركيا وتعيدهم إليها: الجبل الأسود ، كوسوفو ، مولدوفا ، المغرب ، باكستان ، ماليزيا ، أذربيجان ، البحرين ، بلغاريا ، جورجيا ، إندونيسيا ، كازاخستان ، ميانمار ، قطر، السعودية ، السودان وتركمانستان.
ذكر المسؤولون الكنديون أيضا أنه بعد عام 2016، تم اختطاف 28 من أعضاء حركة الخدمة واخفائهم قسريا.
تفاصيل تقرير التعذيب والمعاملة السيئة في السجون ملخصة مايلي:
* الضرب بشكل كارثي
* تهديد بالتحرش والاعتداء الجنسي
* الصدمات الكهربائية
* الإبقاء في الماء دون تنفس
* الضرب والركل
* الإساءة الجسدية واللفظية
* عدم النوم
* الإجبار على البقاء في وضعية ضغط لفترة طويلة
* إغلاق عينيك لأيام