قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بانتهاك حقوق الإنسان ضمن الطلب الذي تقدم به خمسة أشخاص تم اعتقالهم في مولدوفا وترحيلهم إلى تركيا في إطار عملية نفذتها المخابرات التركية بالتواطؤ مع نظيرتها المولدوفية
قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاك ترحيل خمسة مدرسين يعملون في مدرسة تابعة لحركة الخدمة إلى تركيا على متن طائرة خاصة لحق احترام الحياة الخاصة والحياة الاسرية وحق الأمن والحرية يحمل أهمية كبيرة لكونه أول قرار يقر بانتهاك الحقوق فيما يتعلق بالأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى تركيا واعتقالهم عقب المحاولة الانقلابية الغاشمة.
وذكرت المحكمة في قرارها أن سلطات مولدوفا قامت بترحيل الأشخاص الخمسة إلى تركيا مباشرة عن قصد ولم تقدم خيارات إلى الأشخاص الخمسة بشأن الموضوع وبالنظر إلى الواقعة يتبين أن ترحيل الأشخاص الخمسة إلى تركيا على متن طائرة خاصة كان معد له مسبقا.
وقضت المحكمة بأن إجراء الترحيل تعسفي، مفيدة أن سلب الأشخاص الخمسة لحرياتهم لم يوفر الضمانات التي يكفلها القانون الدولي والمحلي.
وأشار القرار إلى أن الأشخاص الخمسة كانوا يقيمون في مولدوفا منذ فترة طويلة وأن بعضهم يقيمون هناك منذ 20 عاما، لافتا إلى أن الأشخاص الخمسة انتقلوا إلى مولدوفا بطرق قانونية ووجدوا عملا وبعضهم أسسوا أسرة بالزواج من مواطني مولدوفا وهو ما يجعل الترحيل تدخلا صارخا في الحياة الخاصة والأسرية للأشخاص الخمسة المرحلين.
وأكد القرار أن ترحيل الأشخاص الخمسة تم بطريقة غير قانونية وأن هذا الإجراء سيسفر عن نتائج ستؤثر على حياتهم الشخصية والأسرية بشكل حاد، موضحا أن ترحيل الأشخاص على متن طائرة خاصة بشكل مفاجئ لا يتوافق مع القانون.
وأوضحت المحكمة أن مولدوفا لم توفر أدنى مستويات الحماية للأشخاص الخمسة، وأن إقدامها على ترحيلهم بموجب هذه الأسباب يخلو من أساس قانوني.
هذا وسيتوجب على مولدوفا تقديم تعويضات مادية بقيمة 25 ألف يورو لكل من الأشخاص الخمسة، بموجب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
المصدر: موقع جريدة زمان التركية