قامت إحدى محاكم العاصمة البريطانية لندن باستجواب رجل الأعمال التركي المقيم في بريطانيا أكين إيباك بناءً على طلب الحكومة التركية ترحيله وتسليمه لها.
وقد حضر رجل الأعمال أكين إيباك ومواطنين تركيين آخرين أمام محكمة الصلح والجزاء في مدينة ويستمنستر البريطانية، للتحقيق في طلب الحكومة التركية ترحيلهم وتسليمهم لها.
وتطلب الحكومة التركية من نظيرتها البريطانية ترحيل وتسليم رجل الأعمال أكين إيباك وعدد آخر من المواطنين الأتراك، بتهمة وجود علاقة لهم بمحاولة انقلاب 15 يوليو/ تموز 2016، زاعمة انتمائهم لحركة الخدمة، التي تتهمها الحكومة التركية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب وتضعها في قائمة التنظيمات الإرهابية، دون أدلة.
إيباك: لا أثق في عدالة المحاكم التركية
أدلى إيباك بتصريحات حول القضية لصحيفة الجارديان البريطانية، مؤكدًا أنه لا يثق في قيام المحاكم التركية بمحاكمته محاكمة عادلة، كما أكد أن التهم الموجهة له ورائها أسباب سياسية.
وأوضح رجل الأعمال أكين إيباك أن محاميه والصحفيين الذين كانوا يعملون معه في شركته الإعلامية يقبعون في السجون التركية، قائلًا: ” نظام أردوغان يقتل الناس بالتعذيب في السجون”.
وذكرت جريدة الجارديان البريطانية أن إيباك البالغ من العمر 54 عامًا، وكل من، طالب بويوك وعلي تشاليك سيتم عرضهم على المحكمة البريطانية، للنظر في طلب ترحيلهم وتسليمهم للحكومة التركية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تستمر القضية ثلاثة أيام.
ترحيل إيباك: احتمال ضعيف
وبشأن احتمال ترحيل إيباك أوضح خبير قانوني بريطاني في تصريحاته لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن احتمال صدور قرار بترحيل المذكورين ضعيف جدًا.
وكانت الحكومة التركية قد أصدرت قرارا بمصادرة شركة “Koza Altın” التي يملكها رجل الأعمال أكين إيباك، بعد أن وجهت له تهمة الانتماء لحركة الخدمة. بينما تستمر الشركة في أنشطتها داخل بريطانيا، بالإضافة إلى أنها تواصل متابعة الإجراءات القانونية في لندن، من أجل رفع قبضة الاستبداد والتحكم عن الشركة في تركيا.
وكانت النيابة العامة في أنقرة فتحت تحقيقًا بحق شركة “Koza-İpek” هولدنج التي يملكها أكين إيباك، وأصدرت قرارًا بتعيين وصي حكومي على رأس الشركة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2015.
وكان إيباك قد توجه إلى بريطانيا قبل الحملة الأمنية على شركته، مما دفع محكمة الجنايات التركية لإرسال طلب ترحيل وتسليم إلى الحكومة البريطانية لإعادته إلى البلاد.