كشف العدد الأخير من مجلة نسمات، المتخصصة في الدراسات الاجتماعية والحضارية، شهادات وحقائق حول ما عنونته بـ”التعذيب الممنهج في سجون أردوغان”، معتبرة أن “حكومة حزب العدالــة والتنمية أعلنت تبنيها سياســة عدم التغاضي عن التعذيب مطلقا فور تسلمها السلطة في نونبر عام 2002″، وأنها “تحولت الآن لتتبنــى سياســة التغاضي الكامــل عن التعذيب وســوء المعاملة، والاســتخدام المفــرط للقــوة والمعاملة القاســية لمنتقدي الحكومــة”.

ومن بين المراكز غير الشرعية للاعتقال، كما تقول المجلة، مصنع النسيج التاريخي في أنطاليا، الذي بدأت الحكومــة في اســتخدامه نظر لامتلاء منشــآت الاعتقال في 19 مقاطعة بالمدينة، حيث مكث أكثر من 200 رجل وامرأة في مساحات محدودة جدا داخل مبنى ذلك المصنع القديم، وفي تلــك الأثناء كانــت تجــرى عمليــات اســتجواب الضحايــا التي اســتمرت طوال أيام، وهم يتجرعون من صنوف التعذيب النفيس والجسدي، على حد قول المصدر ذته.

وقالت المجلة التي أعدها عدد من الخبراء إن مقــر وكالــة الاستخبارات القوميــة ومقر هيئــة الأركان، وأكاديمية الشرطة، وإســطبل الخيل التابع لقصر الرئاســة بمدينة بيســتيبي بأنقرة، هي أماكن اعتقال تلك الأعداد الغفيرة من المعتقلين، كما خصصت غــرف تحقيــق مجهــزة لذلــك، ومــن المعتقد أن ضبــاط الجيــش ذوي الرتــب العاليــة مثــل مســاعد رئيس هيئــة الأركان تم اســتجوابهم تحت التعذيب في قصر الرئاســة في بيســتيبي.

وشــهد مقــر قيــادة القــوات الخاصــة في أنقــرة، تضيف المجلة، “ممارسة صنــوف التعذيــب كواحــد مــن أماكــن التعذيــب في تركيــا، ومن صــور ذلك ربط الأيدي والأقدام، والإغراق إلى حــد الاختناق، والصعــق بصدمــات كهربية، وطمــس الرأس في ميــاه المرحاض، وهــو مــن أكثر أنــواع التعذيب شــيوعا وفقــا لشــهادات الضحايــا في المحكمة، حيــث وصف المتهمون كيــف كانــوا يعانــون مــن مرارة التعذيب وهم قيد الاعتقال، خلال جلســة الاستماع بالمحكمة الجنائية العليا الرابعة عرش في أنقــرة، والمنعقدة بشــأن اتهامــات محاولــة الانقلاب في الثاني من مارس عام 2017”.

اختفاءات بالإكراه

وتشير المجلة إلى الحكومــة التركية بدأ مــرة أخــرى في اللجــوء إلى أســلوب الاختفــاءات القسرية، والاختطاف غير الشرعي، الأمر الذي يذكر بفترة التســعينيات، في ظل انتهاك سافر منها وتجاهل لالتزاماتها موجب قوانين حقوق الإنسا، موضحة أن “الســلطات القضائيــة أصدرت قــرارات تشــجع ضبــاط الأمن المتهمــن بارتكاب جرائم التعذيب على التمادي في ما يرتكبون من فظائع، وقد جاء ذلك في ظل الشكاوى المقدمة من المتهمين الذين يعانون من فرط التعذيب وسوء المعاملة في حالة كونهم رهن الاعتقال أو في الســجن، وقد قام ضابط كانت الشرطة قبضت عليه بتقديم شكوى إلى مكتــب المدعي العام بطرابزون، قال فيهــا إنه تعرض هو وزوجته التي لم تتجاوز مدة حملها شهرين للضرب، وسوء المعاملة، والتهديد طوال فرتة الاحتجاز”.

المصدر: موقع آشكاين