سلسلة الانتهاكات التي يمارسها النظام التركي الذي يرأسه الرئيس رجب طيب أردوغان ضد حقوق المواطنين الأتراك لا تنتهي، حيث أصبح قرابة 2 مليون مواطن تركي ضحايا لسياسات القمع والتخوين والمنع من العمل والسفر، في ظل حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب مسرحية الانقلاب العسكري الفاشل 15 يوليو/ تموز 2016م.
أطلق النظام التركي يد أجهزته الأمنية لاعتقال آلاف الأطباء والمدرسين وأساتذة الجامعات والفنانين، وفصل عشرات الآلاف من وظائفهم بزعم ارتباطهم بحركة الأستاذ فتح الله كولن.
إبراهيم كاب أوغلو، النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، وعضو اللجنة الدستورية بالبرلمان، تحدث خلال اجتماع الجمعية العامة في مجلس النواب، أمس الاثنين، عن ضحايا مراسيم الطوارئ المجحفة، الذين حرموا من أبسط الحقوق المدنية، مثل اللجوء للقضاء، أو الحق في العمل، أو السفر خارج البلاد، والذين وصل عددهم حتى الآن 150 ألف شخص، ونحو 300 ألف طفل على الأقل، وذلك بخلاف مئات الآلاف من المتضررين من تلك الحالة الاستثنائية، بطرق غير مباشرة.
البرلماني التركي وصف الإطاحة بـ 7 آلاف عضو هيئة تدريس من الجامعات، تمهيدا لاستقدام أكاديميين من الخارج، بـ”المذبحة العلمية والجريمة ضد الإنسانية”، وفقا لما نشره على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
جديرٌ بالذكر أن حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس أردوغان بعد يوليو 2016، السلطة التنفيذية منحت صلاحيات واسعة لفصل الموظفين، وفرض حظر التجوال، وتنفيذ الاعتقالات دون الحاجة إلى الرجوع للسلطات التشريعية والقضائية.
الطوارئ تدمر الأتراك
وحسب تقرير أعده حزب الشعوب الديمقراطي، ونشر في فبراير الماضي، تعرض 2 مليون مواطن تركي لأضرار وانتهاكات على يد أردوغان، وحزبه الحاكم العدالة والتنمية، خلال فترة الطوارئ.
التقرير أجرى مقابلات مع 3 آلاف و776 مواطنا، وكان غالبية المتضررين أطباء ومعلمين مفصولين، وأن 99.64% منهم لم يسبق لهم الخضوع لتحقيقات قبل مسرحية الانقلاب.
التقرير أشار إلى أن متوسط دخل الأفراد المشمولين بالدراسة، كان 3.5 ألف ليرة قبل الطوارئ، تراجع إلى 800 ليرة عند إجراء المقابلات، وأن 98.7% منهم يحملون مؤهلات عليا.
دراسة جمعية “العدالة من أجل الضحايا” رصدت عمليات تعذيب ممنهج للمعتقلين الذين رفضوا اتهامهم بـ”الانتماء إلى جماعات إرهابية”، فيما واجههم الادعاء بتهمة جديدة وهي “إنكار جريمتهم”.
منع السفر
أحدث تقرير صدر عم الخارجية الأمريكية وثق تقييد حكومة العدالة والتنمية لحرية التنقل الداخلي والسفر إلى الخارج والهجرة والعودة إلى الوطن، بالمخالفة لنصوص الدستور، لافتة إلى القيود المفروضة على سفر مئات الآلاف بدعوى انتمائهم لحركة الخدمة.
ففي 25 يوليو وبحسب التقرير، رفعت السلطات الحظر المفروض على السفر إلى الخارج على 155000 فرد، وإلى الآن لم يتضح عدد الذين بقوا غير قادرين على المغادرة.
وفرض النظام التركي حظر تجول في عدد من المحافظات ذات الأغلبية الكردية بدعوى السيطرة على عمليات حزب العمال الكردستاني، كما حدد 12 منطقة كمناطق أمنية مؤقتة حتى 12 فبراير، تقع على حدود البلاد مع سورية والعراق.
التقرير الأمريكي لفت إلى أن حرية التنقل ظلت مشكلة في أجزاء من الشرق والجنوب الشرقي لتركيا، حيث أنشأت الحكومة نقاط تفتيش ومناطق أمنية خاصة وأغلقت بعض الطرق، وفرضت قيودًا على تنقل المدنيين، وحظر التجول في أجزاء من عدة مقاطعات.