التقرير ١٠: ممتلكات المعارضة غنائم أردوغان (النص الكامل)

أولًا: تمهيد

لم تعد حقوق الملكية في تركيا محمية وذلك بفعل ما أبدته حكومة أردوغان من تجاهل لحقوق المخالفين لسياستها. ورغم تعرض المواطنين المخالفين لنظام أردوغان إلى صور عديدة من الانتهاكات الحقوقية، فإن الإشارة إلى تدوين الانتهاكات المتعلقة بحقوق الملكية بشكل منفصل يعد أمرًا ضروريًّا لأنه من بين الحقوق الأساسية للإنسان.

يعد حق التملك من أبرز الحقوق الطبيعية التي أقرتها الشرائع الدينية ونصت عليها الدساتير والقوانين والمعاهدات الدولية، وعلى الرغم من ذلك، فقد فقدت حقوق الملكية في تركيا الحماية اللازمة التي كفلت لها عبر الدستور والقوانين التركية، بالإضافة إلى المعاهدات الدولية الملزمة.

ولقد دأبت حكومة أردوغان بتجاهل حق التملك الخاصة بالمخالفين لسياستهم فقامت بمصادرة اموالهم، واستولت على مؤسساتهم منتهكة بذلك الدستور التركي والمعاهدات الدولية 

فالمادة الأولى من البروتوكول الأول للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تنص على أنه: “لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التمتع السلمي بممتلكاته”. ورغم ذلك فإن الحكومة التركية تتعمد تجاهل حقوق الملكية في تركيا تمامًا، ولا سيما بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. فقد بات أنصار الأستاذ كولن -وخاصة رجال الأعمال الذين يدعمون مشاريع الخدمة- ضحية لهذه التصفية الصارمة. حيث تم الاستيلاء على شركاتهم، وتعيين حرّاس عليها لهم صلة قوية بحزب أردوغان، وذلك قبل أن تصادر الحكومة أصول تلك الشركات نهائيا، وتوجه ادعاءات لأصحابها لا أساس لها من الصحة.

وقد بلغت الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطة أردوغان تجاه رجال الأعمال درجةً اضطرت عديدًا من رجال الأعمال إلى تقديم طلبات للحصول على “شهادات فقر” من أجل تفادي تلك الإجراءات. كما أدى تأجيج الحكومة لمشاعر الكراهية ضد المتعاطفين مع الخدمة بين أنصارها ومؤيديها إلى زيادة وتيرة الهجوم على مؤسسات وشركات لها صلة بحركة كولن، وصلت إلى حد إطلاق النار على منازل أصحاب هذه الشركات والمؤسسات.   وتعرض المتبرعون والمساهمون في مشاريع الخدمة الإنسانية من رجال الأعمال إلى معاملة غير إنسانية، كما حرموا في أثناء اعتقالهم من الاحتياجات الأساسية اللازمة بشكل تعسفي. 

وبالرغم من ذلك لم تخجل حكومة أردوغان من الحديث عن عدد الشركات التي تمت مصادرتها؛ ففي يوليو 2018 صرح محي الدين جلال، رئيس صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) -وهي مؤسسة حكومية تدير الشركات التي تمت مصادرتها- قائلاً: “لقد قام الأمناء بإدارة 1022 شركة، وبلغت قيمة أسهمها إلى 19.9 مليار ليرة تركية؛ أي ما يعادل 3.3 مليار دولار أمريكي، وقيمة أصولها نحو 52.9 مليار ليرة تركية؛ أي ما يعادل 8.5 مليار دولار أمريكي. 

ولم تتضمن الأرقام التي ذكرها جلال الأصول الخاصة بـ 127 شخصية و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و174 منفذًا إعلاميًا و1419 مؤسسة و2271 من المؤسسات التعليمية التي صادرتها الحكومة. وتُقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية أي ما يعادل 17 مليار دولار أمريكي.

إن هذا التقرير يهدف إلى بيان الحقائق بشأن انتهاكات الحكومة التركية المتعددة لحقوق الملكية، كما يهدف إلى عرض بعض الشركات التي تمت مصادرة أصولها وأموالها في تركيا وحجم هذه الأموال. 

إن الممارسات غير العادلة التي قامت بها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 تتشابه تاريخيًّا مع ما فعله هتلر من حرق للبرلمان (الرايخستاغ) من أجل تعزيز سلطته، وما فعله جوزيف مكارثي من مطاردة وهمية للشيوعية في خمسينات القرن الماضي بأمريكا، ويتشابه مع  عمليات التطهير الستالينية في ثلاثينيات القرن الماضي، والثورة الثقافية في الصين عام 1960.

ثانيًّا: سطو نظام ألردوغان على ممتلكات المعارضة إجراءات وبيانات

لقد صارت قصة “علي بابا والأربعين حرامي” التي حدثت منذ مئات السنين حقيقة مأساوية معاصرة في تركيا، فالواقع يشهد بأن الحكومة التركية تجاهلت تمامًا حقوق الملكية الشخصية، واستولت على مئات الشركات التي تربطها أي صلة بالخدمة.

لقد استهدفت الحكومة التركية حركة الخدمة بعد عمليات الفساد التي تم الكشف عنها عام 2013 وظهر فيها تورط عدد من وزراء حكومة أردوغان وبعض أبنائهم. حيث استولت السلطات التركية في البداية على بنك آسيا (Bank Asya) عام 2015، وذلك عقب تصريح الرئيس أردوغان الذي هدد فيه قائلاً: “سيتكبد هؤلاء الذين يخونون هذا البلد ثمن خيانتهم”. (يشير بذلك إلى حركة الخدمة التي يزعم أن لها صلة بكشف عمليات الفساد المتورطة فيها حكومته).

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 كثفت السلطات من ممارساتها القمعية ضد الخدمة، فصارت الاعتقالات بالجملة، وفي 5 أغسطس 2016، تعهد الرئيس أردوغان بإيقاف أنشطة الشركات التي لها صلة بحركة كولن، واصفًا المدارس والشركات والجمعيات الخيرية التابعة لها بأنها “أوكار للإرهاب” وتعهد بألا تأخذه أي رأفة في القضاء عليها.

وبالفعل ووفقًا لأعضاء مجلس الوزراء في الحكومة التركية، فقد تمت مصادرة أكثر من 1000 شركة كان من بينها شركة بويداك القابضة (Boydak Holding) وكوزا إيبيك القابضة (Koza-Ipek Holding) وناكسان القابضة (Naksan Holding Group) ومجموعة دومانكايا (Dumankaya Group) وكيناك القابضة (Kaynak Holding)، وبلغت قيمة الأصول الإجمالية لهذه الشركات نحو 11.5 مليار دولار وذلك في وقت محاولة الانقلاب الفاشلة. وقامت الحكومة التركية بنقل جميع تلك الأصول إلى صندوق خاص، وهو صندوق تأمين ودائع التوفير التركية (TMSF) ، وذلك في إطار الإجراءات القمعية الصارمة بحق كل من ينتمي بصلة للخدمة. ويعد هذا الصندوق هو الشركة القابضة الأكبر في تركيا وذلك نظرًا لأنه يقوم بإدارة أصول تُقدر بما يقرب من 49 مليار ليرة موزعة على 985 شركة.

ولم تتضمن قيمة الأصول التي تمت مصادرتها الأصول الخاصة بـ 127 شخصية و19 اتحادًا و15 جامعة خاصة و49 مستشفى و145 مؤسسة و174 منفذًا إعلاميًا و1419 مؤسسة وكذلك 2271 من المؤسسات التعليمية. وتُقدر القيمة الإجمالية لجميع الأصول التي تمت مصادرتها بنحو 100 مليار ليرة تركية (ما يقارب 15 مليار دولار أمريكي، في توقيت كتابة هذا التقرير).

وطبقًا لبيان صدر عن المديرية العامة لسجل الأراضي في تركيا وسجل الأراضي الممسوحة بتاريخ يوليو 2018، فقد تم نقل 5853 عقارًا إلى وزارة المالية اعتبارًا من 9 يوليو 2018، وتم نقل 2117 عقارًا إلى المديرية العامة للمؤسسات. وتم نقل إجمالي 6700 عقارًا يمتلكها أعضاء مزعومون في حركة كولن إلى مؤسسات عامة.

وسنسلط الضوء  – في هذا التقرير -على  بعض من أكبر تلك الشركات التي تمت مصادرتها في تركيا بشكل موجز.

جدول 1. إجراءات المصادرة غير القانونية التي اتخذتها الحكومة التركية

جدول 2: بعض أكبر الشركات/الأصول التي صادرتها الحكومة التركية

ثالثًا: بعض الأصول والشركات التي صادرتها حكومة أردوغان 

-1 شركة كوزا – إيباك القابضة (Koza-Ipek Holding)

كانت شركة كوزا – إيبيك القابضة عبارة عن مجموعة شركات متعددة الأنشطة. وكانت تشمل شركتي تعدين (كوزا جولد وكوزا أناضولو ميتال للتعدين)، وشركة طاقة (إيبيك إنيرجي)، وشركة (آي تي بي كونستركشن) للملاحة الجوية، وشركة تأمين (كوزا إيبيك للتأمين)، وشركة (آي تي بي) للملاحة الجوية، وشركة (إيبيك برنتنج هاوس) للطباعة، وشركة (أنجيلز مارماريز) للسياحة.

وكان من بين أصول وسائل الإعلام الخاصة بكوزا إيبيك صحيفة اليوم (بوجون) واسعة الانتشار، وصحيفة الشعب (ملَّتْ) اليومية الأقل انتشارًا، ومحطتي تلفاز وراديو وقناتي اليوم (بوجون)، وقناة التُرك (قنال تورك)، وقد اشترت الشركة القابضة هذه القناة الأخيرة في عام 2008.

أسس علي إيبيك الشركة عام 1948 من خلال مطبعة إيبيك. وكان حمدي أكين إيبيك -ابن علي إيبيك- هو المدير التنفيذي لشركة كوزا إيبيك القابضة وإيبيك للطباعة قبل أن تُصدر المحكمة قرارها بمصادرة مجموعة شركات كوزا إيبيك. ولد حمدي أكين إيبيك عام 1963، ودرس الاقتصاد في المملكة المتحدة، والإدارة في جامعة حجة تبة بأنقرة في تركيا.

وفي 28 أكتوبر من عام 2015 داهمت الشرطة التركية مجموعة كوزا إيبيك الإعلامية في إسطنبول بعد فترة وجيزة من إصدار محكمة أنقرة الأمر بمصادرة شركات كوزا إيبيك كجزء من حملتها طويلة المدى ضد الشركات التي تربطها أية  علاقات بحركة كولن. وقد أمرت المحكمة بوضع شركة كوزا إيبيك القابضة (أكثر من 20 شركة من شركات كوزا إيبيك) تحت إدارة مُفَوَّض تعينه الحكومة. من جانبه ندد المدير التنفيذي أكين إيبيك بقرار المحكمة ووصفه بأن له “دوافع سياسية”، واصفًا الحكومة بالإخفاق في العثور على أي نشاط غير قانوني في أثناء عمليات التفتيش التي قامت بها. وذكر كذلك أن هناك شكوكًا خطيرة حول هذه القضية، ولا سيما أنه من المحتمل أن يكون المفوضون موالين للحكومة.

وقد قامت الحكومة التركية -بعد محاولة الانقلاب الفاشلة- بنشر مراسيم طوارئ في إطار السلطات المنصوص عليها في حالات الطوارئ. وبموجب المرسوم التنفيذي الصادر في الأول من سبتمبر لعام 2016، فقد تم تسليم عديد من الشركات التي وضعتها المحاكم تحت إدارة الأمناء إلى صندوق تأمين ودائع التوفير التركية (TMSF)، وذلك من أجل خضوعها للمراقبة الحكومية المباشرة. وزاد نطاق الشركات التي تمت مصادرتها لتشمل المشاريع الصغيرة، وحتى الأسهم الكبيرة بالشركات في مختلف القطاعات، بما في ذلك كوزا إيبيك (لتعدين الذهب والسياحة ووسائل الإعلام) وبويداك (للأثاث) ودومانكايا (للإنشاءات) وناكسان (للمنسوجات والأغذية) وأكفا (للسياحة والإنشاءات والمنسوجات) وكايناك (للنشر والخدمات اللوجستية) وفي يابي (للإنشاءات). وكان من بين تلك الشركات التي تمت مصادرتها أيضًا الشركات الصغيرة مثل المستشفيات ودور النشر والفنادق وحتى محلات الحلويات وصناعة البقلاوة (الجُلَّاش).

وطبقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان، فقد تقدمت كل من شركة أكين إيبيك -التي يقع مقرها بلندن- وإيبيك للاستثمار ش.م.م (IIL) بدعوى إلى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) الذي يقع مقره بواشنطن ضد الحكومة التركية، وهذه الدعوى المرفوعة بالمملكة المتحدة، تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليارات دولار (3.8 مليار جنيه إسترليني)، وهدف الشركة من ورائها هو دحض مصادرة أموالها وومتلكاتها التي تمت بدوافع سياسية من قِبل نظام أردوغان الحاكم.

وورد في دعوى إيبيك للاستثمار ش.م.م ما يلي: “تطالب شركة إيبيك للاستثمار الحكومة التركية بتعويض مالي، عن  أفعالها غير قانونية بشأن مصادرتها ممتلكات الشركة ومعاملتها بشكل تمييزي، وأخفاقها في رعاية استثمارات الشركة في تركيا”. وتُقدِّر الشركة حجم الخسائر التي تكبدتها نتيجة لذلك بما يتراوح ما بين 5 مليارات إلى 6 مليارات دولار. وقد قامت الشركة برفع هذه الدعوى لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID) في مارس من عام 2018. 

وكإجراء انتقامي ردًا على رفع إيبيك دعواها لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية (ICSID)، قامت وكالة الأناضول للأنباء -وهي وكالة أنباء تمولها الحكومة التركية- باستهداف أكين إيبيك، وهو رجل أعمال يعيش في إنجلترا منذ يوليو من عام 2018. وراقبته هذه الوكالة بشكل سري وقامت بتسريب عناوين منزله وعمله إلى وسائل الإعلام الموالية للحكومة، وهو ما يعرض حياته  وأسرته لأخطار عديدة بداية من التعدي على محل إقامته إلى القتل أو الخطف.

-2 بويداك القابضة (Boydak Holding)

تأسست بويداك القابضة عام 1957 في قيصري وقامت بتنفيذ أعمالها التي تنوعت قطاعاتها، والتي كان من بينها صناعة الأثاث والمنسوجات والمنتجات الكيميائية، والخدمات المصرفية والتسويق والحديد والصلب وتقديم الخدمات اللوجستية والطاقة وعمليات المعالجة الآلية للمعلومات. قامت بويداك القابضة بتوظيف نحو 15000 عامل يتوزعون على 7 قطاعات، تشتمل على 34 شركة وتستحوذ على أكثر الماركات التجارية شهرةً في تركيا من بينها، استقبال وبيلونا ومومندي وبويتكس وفورم سانجر. وبلغت قيمة إجمالي مبيعاتهافي 2016 نحو 5.5 مليار ليرة تركية بزيادة في النمو بلغت نحو 6 بالمائة عن عام 2015.

وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة في التاسع والعشرين من عام 2016، ذكرت صحيفة حريت ديلي نيوز أن:

السلطات التركية قد اعتقلت “ثلاثة من رجال الأعمال البارزين وهم مصطفى بويداك رئيس مجلس إدارة شركة بويداك القابضة المملوكة للعائلة، واثنين من كبار المدراء التنفيذيين شكري وخالد بويداك”.

وفي السادس من سبتمبر من عام 2016، أُدرجت بويداك القابضة -وهي واحدة من أكبر 500 شركة تركية، وفقًا لقائمة فورتشن جلوبال- إلى قائمة الشركات التي سيقوم صندوق تأمين ودائع التوفير التركية (TMSF) بإدارتها أو بيعها وذلك عقب إصدار المحكمة قرارها بمصادرتها.

وفي الحادي عشر من يوليو من عام 2018، وجهت محكمة قيصري إلى كل من ممدوح وحاجي ومصطفى بويداك تهمة إدارة جماعة إرهابية. وحكم على ممدوح بويداك بالسجن لمدة 18 عامًا، بينما حُكم على كل من مصطفى وبكير وإيرول وإلياس بويداك ومورات بوزداي (حفيد سامي بويداك مؤسس مجموعة شركات بويداك) بالسجن سبع سنوات بنفس الاتهامات. وحُكم على حاجي بويداك -الرئيس التنفيذي السابق لشركة بويداك القابضة- وابن أخيه شكري بويداك بالسجن أحد عشر وعشرة أعوام على التوالي. كما حكمت المحكمة بمصادرة أسهم المدعى عليهم في مجموعات شركاتهم التي كانت قد وضعت بالفعل تحت إدارة المفوضين المُعينين من قِبل الحكومة.

-3 دومانكايا القابضة (Dumankaya Group)

كانت دومانكايا إحدى الشركات الرائدة في سوق تشييد العقارات في تركيا. أصبحت الشركة العقارية التي أسسها إبراهيم وخالد دومانكايا في عام 1963 مجموعة شركات تقدم الخدمات في قطاع الإنشاءات، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من القطاعات الأخرى، مثل قطاع السيارات وقطاع الخدمات التأمينية. وقد زاد معدل نمو دومانكايا في أعقاب محاولة الانقلاب عام 2016، وذلك بفضل ازدهار قطاع الإنشاءات العقارية في إسطنبول. وكانت استهدفت زيادة مبيعاتها من 463 مليون ليرة تركية إلى 750 مليون ليرة تركية بحلول عام 2015، كما  أبرمت تلك المجموعة اتفاقية رعاية كبرى مع جالطة سراي -وهو أحد أبرز الفرق الرياضية في إسطنبول- وذلك مقابل 30 مليون ليرة تركية. كانت هذه الشركة تمتلك خططًا استثماريةً تزيد قيمتها على مليار ونصف ليرة تركية في عام 2016.

ولم يشفع حجم الاستثمارات الهائل الذي كانت تسهم به الشركة في السوق التركي، والذي كان ينعكس بالفائدة مع  ازدهار الاقتصاد التركي، ففي أبريل من عام 2016، تم اعتقال كلٍّ من خالد دومانكايا وسميح سرحت دومانكايا -وهما اثنان من أعضاء مجلس إدارة شركة دومانكايا للإنشاءات- وذلك بسبب علاقاتهما بحركة كولن.

وقد قامت محكمة تركية بتعيين أمناء في الثالث والعشرين من سبتمبر من عام 2016 لإدارة الشركات المملوكة لعائلة دومانكايا، حيث زعمت وجود علاقات بينها وبين حركة كولن. وبعد ذلك خضعت الشركات التابعة لمجموعة دومانكايا للرقابة من قِبل الحكومة، ونُقلت إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)، وذلك عقب صدور حكم المحكمة.

وفي مايو من عام 2018 أعلن صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) تصفية ست شركات من مجموعة دومانكايا القابضة. ولم تكن تلك التصفية ذات صلة بشركة دومانكايا الرئيسة للإنشاءات. وكان صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) قد صرح في وقت سابق أن الوكالة تعمل مع شركة ألمانية لاستكمال مشاريع إنشاءات دومانكايا التي توقفت بعد ذلك. وبالفعل فقد صرح محيي الدين جلال -رئيس صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF)- بأن الشركة الألمانية كانت لها أسهم في شركتي دومانكايا وفي يابي، وهي شركة كانت قد صادرتها الحكومة التركية أيضًا.

وفي الحادي والعشرين من يونيو من عام 2018، وقعت شركتا دومانكايا وفي يابي للتطوير العقاري اتفاقية تعاون مع أربع شركات وذلك للانتهاء من المشروعات التي لم تكتمل بعد. وذكرت وكالة رويترز أن تلك الاتفاقية المبرمة مع يورواباو و (CPB) وشركة دريس آند سومر وفلاجمان كابيتال قد نصت على تقديم قرض أجنبي بقيمة 450 مليون يورو (ما يعادل 519 مليون دولار) لتوجيهه نحو مشاريع الإسكان التي لم تنته بعد.

وفي إطار الملاحقات القضائية التعسفية لكل الشركات، طالب المدعي العام بإصدار عقوبة بالسجن 22 عامًا ضد مالكي مجموعة دومانكايا في يونيو من عام 2018. وما زالت القضية قيد التعليق أمام المحكمة الجنائية العليا في إسطنبول.

-4 ناكسان القابضة (Naksan Holding Group)

تأسست ناكسان القابضة في الأصل كمتجر لأجهزة ووحدات الحاسوب على يد السيد: محمد نقيب أوغلو. ومع ازدهار قطاع البلاستيك في عام 1960، شرعت عائلة نقيب أوغلو في بيع الأغطية المصنوعة من البولي إيثلين والأغطية الخاصة بالصوبات الزراعية. وكانت هذه هي بداية تأسيس شركة نكسان القابضة الحديثة. وأضحتْ ناكسان شركة عالمية لديها أنشطة في كل من الأسواق المحلية والدولية، بفضل طاقتها الإنتاجية التي تبلغ نحو 200.000 طن سنويًا، وعدد موظفيها الذي يربو على 2000 عامل وموظف، وبنيتها الاقتصادية القوية. ومنذ عام 1995، أصبحت ناكسان ضمن أكبر 500 شركة في تركيا. وفي عام 2006، احتلت ناكسان المركز السادس والثلاثين بعد المائة في قائمة أكبر الشركات التركية. وفي نفس العام، أصبحت ناكسان في المركز الخامس والعشرين من بين أكبر الشركات في الأناضول.

وبعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب، تم إلقاء القبض على مالك ناكسان القابضة جاهد نقيب أوغلو، وابنه تانير نقيب أوغلو في غازي عنتاب وتم وضع ناكسان القابضة تحت إدارة الأمناء.

قضى جاهد نقيب أوغلو -رجل الأعمال البالغ من العمر سبعين عامًا- ما يقرب من عام ونصف العام خلف القضبان، وذلك كجزء من حملة الحكومة عقب الانقلاب ضد رجال الأعمال المتعاطفين مع الخدمة، واعتقل مرة أخرى بعد يوم واحد فقط من إطلاق سراحه ووُضع قيد الإقامة الجبرية في السادس من يناير من عام 2018. كما نُقل مقر ناكسان القابضة من غازي عنتاب إلى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) بالإضافة إلى الواحد والخمسين شركة التابعة له. وقد كان إجمالي مبيعاتها -في ذلك الوقت- يقدر بنحو 1.2 مليار ليرة تركية، وأصول تُقدر بنحو 6.8 مليار ليرة تركية، وبلغت قيمة أسهمها نحو 1.3 مليار ليرة تركية، وعدد موظفيها حوالي 3800 موظفًا.

وأصدر مكتب محافظ غازي عنتاب بيانًا ذكر فيه أنه قد تم اعتقال كلٍّ من رئيس مجلس إدارة ناكسان القابضة ورئيس مؤسسة المناطق الصناعية المنظمة (OSBÜK) جاهد نقيب أوغلو، وعضو مجلس إدارة ناكسان القابضة تانير نقيب أوغلو بسبب الادعاءات الموجهة إليهم بارتباطهم بحركة كولن وتقديمهم الدعم المادي لها، ومن ثم فقد وُضعت ناكسان القابضة تحت إدارة مفوض من قِبل الحكومة.

وقد صرح تانير نقيب أوغلو في جلسة استماع المحكمة التي أجريت في السابع من نوفمبر من عام 2017 بأنه كان أغنى رجل أعمال في مقاطعة غازي عنتاب، وذلك قبل مصادرة شركته؛ أما الآن فقد أصبحت عائلته تعيش على حد الكفاف.

وأضاف نقيب أوغلو خلال جلسة الاستماع التي كان يحاكم فيها بتهم إرهابية قائلاً: “لقد كنت أمتلك -فيما مضى- أكبر شركة تعبئة في أوروبا. وكنت أغنى رجل أعمال في غازي عنتاب. ولم نخف أموالنا لا في تركيا ولا خارجها. أما الآن فنعتمد في تدبير أمور معيشتنا على معاش تقاعد والدتي. وقد منحت الحكومة زوجتي -منذ وقت قريب- شهادة فقر”.

وفي مارس من عام 2018، تم تعيين محمود بيرليك -نائب رئيس فرع حزب العدالة والتنمية الحاكم بمقاطعة غازي عنتاب- أمينًا على سبع شركات تمت مصادرتها وصارت تحت إدارة صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) بزعم وجود صلات بين أصحابها وبين حركة كولن. وطبقًا لتقرير نشرته صحيفة جمهوريت اليومية ذات الميول اليسارية، فقد تم تعيين بيرليك أمينًا على ناكسان القابضة.

وبحلول نهاية يوليو 2018، أنتجت وكالة الأناضول (AA) -وهي وكالة أنباء تديرها الحكومة- فيلمًا عن حياة اثنين من مالكي شركة ناكسان القابضة، عثمان نقيب أوغلو وابنه بهاء الدين نقيب أوغلو -في كاليفورنيا- اللذين تسعى الحكومة التركية لإلقاء القبض عليهما بزعم وجود صلة بينهما وبين حركة كولن. وكذلك أعدت وكالة الأناضول (AA) ثلاث قصص حول أتباع حركة كولن الذين يقطنون بالولايات المتحدة، وهذا أدى بدوره إلى ترويع كل من تتهمهم الحكومة بصلاتهم بحركة الخدمة في الخارج، خشية التعرض للاختطاف أو إلى الاعتداء من قبل مؤيديها وأنصارها في الخارج، كما يدل على اختراق السلطات التركية لسيادة الدول الأخرى من خلال عمليات التجسس. 

-5 بنك آسيا (Bank Asya)

تأسس بنك آسيا في الرابع والعشرين من أكتوبر من عام 1996 كسادس هيئة للتمويل الخاص في تركيا واتخذ من مدينة إسطنبول مقرًا رئيسًا له.

امتلك بنك آسيا رأس مال ابتدائي يقدر بنحو 2 مليون ليرة تركية، بالإضافة إلى  نحو 900 مليون ليرة تركية كرأس مال مدفوع، وبحلول نهاية عام 2009 وصل إجمالي أصوله نحو 14 مليار ليرة تركية. وفي عام 2010، ذكرت مجلة ذا بنكر (The Banker) أن مركز بنك آسيا قد ارتفع 47 مركزًا في التصنيف (من 520 إلى 473) بقائمة “أفضل 1000 بنك حسب تصنيف البنك الدولي”. وفي نفس العام، احتل بنك آسيا المركز رقم 403 في قائمة “أفضل 500 علامة مصرفية تجارية”. وأصبح بنك آسيا أكبر بنك مساهم في تركيا، وذلك قبل مصادرته وإغلاقه بعد ذلك بسبب مزاعم علاقات بينه وبين حركة الخدمة.

وبحلول نهاية عام 2013، أصبحت حركة كولن هدفًا لحزب العدالة والتنمية بقيادة الرئيس أردوغان، وصُنفت حركة الخدمة باعتبارها حركة تهدد الأمن القومي.

وبالتالي فقد بنك آسيا جزءًا كبيرًا من ودائعه وعقوده المبرمة مع الوكالات الحكومية. وانخفض صافي دخل البنك بنسبة 81 في المائة في الربع الثاني من عام 2014.

وبفعل الأزمة المالية التي حدثت في بنك آسيا، فقد طلب فتح الله كولن من محبي الخدمة أن يقوموا بإيداع أموال في البنك من أجل منع حدوث إفلاس محتمل للبنك. وبالتالي قام كثير من المحبين للخدمة ببيع منازلهم وسياراتهم من أجل إنقاذ البنك من الإفلاس.

وفي يوم الاثنين الأول بعد محاولة الانقلاب الموافق 18 يوليو 2016 أعلن صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) أنه سيتم تجميد عمليات بنك آسيا قبل صدور قرار ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﳌﺼﺮﰲ (BDDK) بإلغاء ترخيص البنك. وعقب تعثر جهود بيع البنك، أعلنت المحكمة التجارية الابتدائية إفلاس البنك في الثالث والعشرين من نوفمبر من عام 2017 .

وشرعت الحكومة -بعد محاولة الانقلاب الفاشلة- في تنفيذ عملية تطهير كبيرة لمؤسساتها ممن تزعم ارتباطهم بحركة الخدمة. فقد اعتبرت محكمة الاستئناف العليا أن كل هؤلاء الذين لبوا دعوة كولن بإيداع أموالهم في بنك آسيا عام 2014 متهمين بجريمة مساعدة “حركة كولن الإرهابية”. وعقب صدور هذا القرار بدأت محاكمة 24 من هؤلاء الذين أودعوا أموالهم في بنك آسيا بدعوى تطالب بسجنهم مدة لا تقل عن 6 سنوات.

-6 تشتين شاشماز (Çetin Şaşmaz)

كان تشتين حقي شاشماز أحد مالكي كايناك القابضة السابق الإشارة إليهم، وكان يمتلك 302 عقارًا في أنقرة وإسطنبول ومرسين، والتي قامت الحكومة التركية بمصادرتها بعد محاولة الانقلاب.

-7 على كرفانجي ((Ali Kervanci

هو أحد أغنى أغنياء إسطنبول، كان يمتلك العديد من الممتلكات العقارية. تنازل عن جميع شركاته لابنه بعد أن بلغ السبعين من عمره، ثم ترك تركيا واستقر في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. وهناك تبرع بمبلغ 34 مليون دولار لبناء مجمع مساجد على الطراز العثماني -يُسمى الكلية النظامية- بمدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا. وذكر أن زعيم جنوب أفريقيا الأسطوري نيلسون مانديلا قدم دعما كبيرًا لإنشاء مجمع المساجد. ويُعد المسجد -الذي افتتحه الرئيس جاكوب زوما في أكتوبر من عام 2012- أكبر مسجد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

وقد تم إنشاء هذا المجمع على مساحة بلغت حوالي 25 فدانًا تضم مسجدًا ومدرسةً تتسع لنحو 900 تلميذ، ودار سكن داخلي تتسع لنحو 300 نزيلٍ. ويضم قسم السوق الخيري بالمجمع سوبر ماركت ومخبزًا ومحل حلاقة ومكتبة ومتجرًا للسجاد والسيراميك ومطعمًا. كما يحتوي المجمع على مستوصف طبي وكذلك مقبرة خاصة لدفن الموتى. والمجمع ليس مكانًا للعبادة فقط، ولكنه أيضًا مكان للتعليم وتلقي الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الطبية بالمجان للمجتمعات المحرومة بالمنطقة.

وعندما تحدث كرفانجي عن لقائه بنيلسون مانديلا قال: “لم أتمالك إلا أن أعانقه. وعانقني هو أيضًا. لقد كنا مثل الأخوين الشقيقين وهذا أثار دهشة حراس الأمن. وكان الجميع ينظرون إلينا”. ومع ذلك، لم يسلم هذا الرجل المُسن المحب لفعل الخيرات من غضب الرئيس أردوغان. فبعد محاولة الانقلاب الفاشلة، صادرت الحكومة التركية شركاته وممتلكاته العقارية.

وتناولت صحيفة دايلي صباح الموالية للحكومة هذا المسجد الموجود في جنوب أفريقيا، وزعمت أنه أصبح مأوىً لأتباع حركة كولن الفارين من تركيا. وذهب مراسلو صحيفة دايلي صباح إلى ميدراند بجوهانسبرج وقاموا برصد المدرسة التابعة لحركة كولن بالمقاطعة، والمجمع النظامي.

ولفت سفير تركيا في جنوب إفريقيا “قان أسنار” الانتباه إلى  المهمة الوكل بها وقال: “نحن نلاحقهم وسنتتبعهم حتى النهاية. ونعرف أماكن تواجدهم جميعا. ونحثهم على العودة وتسليم أنفسهم للعدالة”. وأشار إلى أن جنوب إفريقيا تكتظ بعدد كبير من أتباع حركة كولن وأصبحت مركزًا لهم، وأضاف قائلاً: “بغض النظر عن ذلك، يجب ألا نسمح لهم  بالتمتع بأي شكل من أشكال الرفاهية هنا. وستستمر الحكومة التركية في ملاحقتهم بدقّة ولن يتمكنوا من الاختفاء في جنوب إفريقيا من الآن فصاعدًا”.

هذا وقد اضطر علي كرفانجي (المعروف لدى السكان الأفارقة المحليين أيضًا باسم العم علي) إلى مغادرة جنوب إفريقيا بعد ذلك بسبب التهديدات التي تلقاها من المسؤولين الأتراك. 

-8 هاكان شوكور (Hakan Şükür)

هو لاعب كرة قدم تركي مشهور معتزل، كان يلعب مهاجمًا في فريقه. أمضى معظم حياته المهنية مع نادي جالطة سراي، وحقق اللقب الرائع “ملك الهدافين” ثلاث مرات، وفاز بألقاب كبيرة بلغ مجموعها أربعة عشر لقبًا.

بلغ إجمالي تمثيل شوكور لتركيا نحو 112 مرة، وأحرز 51 هدفًا، مما جعله يعتلي قائمة هدافي تركيا ويحتل المركز التاسع عشر عالميًا عندما قرر الاعتزال. ويعد شوكور أحد أكثر المهاجمين إحرازًا للأهداف في العصر الحديث، فقد سجل 383 هدفًا طوال مسيرته في الأندية بالإضافة إلى أنه أسرع لاعب على الإطلاق في كأس العالم عام 2002.

وفي الثامن عشر من يونيو من عام 2011، تم انتخاب شوكور عضوًا في البرلمان التركي عن حزب العدالة والتنمية الحاكم (AKP)، ممثلاً للدائرة الانتخابية الثانية بإسطنبول.

وفي السادس عشر من ديسمبر من عام 2013، استقال شوكور -المعروف عنه تعاطفه مع حركة كولن – من منصبه احتجاجًا على حزبه الذي ينتمي إليه. وكانت الحكومة حينئذ قد بدأت بالفعل في استهداف من ينتمون إلى حركة الخدمة.

وفي فبراير من عام 2016، اتُهم شوكور بالإساءة إلى الرئيس أردوغان في تغريدة له على تويتر. وفي شهر أغسطس، صدر أمر بالقبض عليه واتُهم “بأنه أحد أعضاء جماعة إرهابية مسلحة”.

وفي يونيو من عام 2016، فر شوكور هاربًا من تركيا حيث أصبح قيد المنفى الذاتي في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. ويسعى حاليًا إلى أن يصبح صاحب مطعم في مدينة بالو ألتو. وعلى الرغم من ذلك، فقد أصدرت محكمة في إسطنبول قرارًا بمصادرة جميع حساباته المصرفية وسياراته وأصوله الأخرى (التي كانت تُقدر بما يقارب 200 مليون ليرة تركية) بالإضافة إلى حسابات والده. وسُجن والده رغم تقدم سنه حيث يبلغ (75) عامًا ورغم سوء حالته الصحية. وقد فقد والده من وزنه نحو أربعين كيلوجراماً بسبب الظروف السيئة في السجن. وبعد أربعة أشهر قضاها في المعتقل، أصدر القاضي قرارًا بأن يظل قيد الإقامة الجبرية بدلاً من الإفراج عنه.

وبعدما كان هاكان شوكور النجم الرياضي المحبوب الذي يفتخر به كل الأتراك استهدفته الآلة الإعلامية الموالية لأردوغان، وعملت على تشويه صورته، واستمرت صحيفة دايلي صباح في مضايقة هاكان شوكور حتى عندما غادر إلى الولايات المتحدة. فصوَّر موظفو الصحيفة منزله في كاليفورنيا سرًّا، وصوروا سياراته دون طمس لوحاتها وجعلوا منه هدفًا للأتراك المؤيدين للحكومة التركية في الولايات المتحدة

-9 كايناك القابضة (Kaynak Holding)

بدأت كايناك هولنج في خدمة قطاع النشر لأول مرة في عام 1979، ثم توسعت بعد ذلك لتشمل تجارة التجزئة والتوزيع والطباعة وإنتاج الورق ووسائل الإعلام. وتوسعت كايناك في نهاية الأمر لتصير شركة لإنتاج الأدوات التعليمية والأدوات المكتبية والزي المدرسي وتقديم الخدمات اللوجستية والبضائع والمنتجات الغذائية عبر مؤسسات مثل كايناك هولدينج.

كانت كايناك هولدنج تقدم خدماتها لجميع أنحاء تركيا وتمارس الأنشطة التجارية مع أكثر من 100 دولة خارجية، وذلك لما تتمتع به من زيادة في معدل النمو السنوي بنسبة 18 في المائة في شركاتها البالغ عددها 31 شركة موزعة على 16 قطاعًا مختلفًا، وبطاقة عمالية تبلغ نحو 10304 موظف وعامل، وما يقرب من 100 علامة تجارية رائجة. 

كان لكايناك هولدنج نشاطات متعددة تتمثل في قطاع البيع بالتجزئة وذلك عبر مكتبات (NT Stores) التي كانت منتشرة في أنحاء تركيا، وقطاع التوزيع والطباعة (دار تشاغلايان للطباعة)، وقطاع إنتاج الورق وأنشطة إعلامية وأنشطة تتصل بمعالجة المعلومات والبيانات (سورات تكنولوجي) وأنشطة سياحية (نوانس للسياحة) وعمليات شحن وعمليات تقديم الخدمات اللوجستية وعمليات إنتاج وتوزيع المواد الغذائية (بركة واعتناء).

وقبل محاولة الانقلاب الفاشلة في نوفمبر من عام 2015، قررت محكمة السلام الجنائية في إسطنبول -بناءً على طلب من مكتب المدعي العام في إسطنبول- وضع شركة كايناك القابضة تحت إدارة المفوضين بذريعة وجود صلة بينها وبين حركة الخدمة. وقد شمل هذا القرار 19 من الشركات التابعة لها ومؤسسة واحدة وجمعية واحدة مرتبطة بالشركة القابضة.

وفي نوفمبر من عام 2017، أصدر مكتب المدعي العام بالأناضول في إسطنبول مذكرة اعتقال بحق عدد 102 من موظفي شركة كايناك، ممن كانوا يخضعون للتحقيق بسبب علاقاتهم بحركة كولن. وطالب المدعون العامون بسجن كل موظف مدة اثنين وعشرين عامًا ونصف.

-10 فيزا جازيتيليك (Feza Gazetecilik)

تم إغلاق صحيفة زمان (Zaman) بالكامل، التي كانت الأكثر مبيعًا في تركيا -بمعدل توزيع يصل إلى حوالي مليون نسخة يومية- وذلك بسبب الضغوط التي مورست من قبل الحزب الحاكم، وصادرت الدولة أصولها بموجب مرسوم بقانون حالة الطوارئ. وازدادت الضغوط من قِبل الحزب الحاكم على صحيفة زمان وخاصة في أواخر عام 2013، حيث تواصل أعضاء في الحزب الحاكم مع الشركات المعلنة في الصحيفة، وطالبوا أصحابها بمنع تزويد الصحيفة بهذه الإعلانات، كما أوقفت شركة الخطوط الجوية التركية المملوكة للدولة (THY) توزيعها لصحيفة زمان على الركاب بشكل مجاني.

وعقب نشر فضائح الفساد الإداري والرشوة في السابع عشر من ديسمبر عام 2013، ألغت رئاسة الوزراء اعتماد مراسلي جريدة زمان الذين يغطون الأحداث في رئاسة الوزراء، وسرعان ما قامت جميع الوزارات والمؤسسات العامة باتخاذ هذا الإجراء.

وفي الرابع من مارس من عام 2016، تم تعيين مفوضين من قِبل قاضي المحكمة الجنائية السادس بإسطنبول للإشراف على الكيان التجاري الذي يحمل اسم فيزا جازيتيليك آي إس، والذي يملك صحيفة زمان وصحيفة زمان اليومية وأكسيون الإخبارية الأسبوعية، وذلك وفقًا للمادة 133 من قانون الإجراءات الجنائية.

وعلى الرغم من أن هذا القرار لم يُشر -بالتحديد- إلى الجريمة التي تم تعيين المفوضين بشأنها، إلا أنه يؤكد أن صحيفة زمان قد قامت بنشر دعاية لمنظمة إرهابية وتم تعيين المفوضين لمنع ذلك. ورغم ذلك، فلم يتم إجراء أي تحقيق حتى الآن ضد الصحيفة السابق ذكرها أو أي من كتاب الأعمدة ولم يصدر ضدهم أي حكم قضائي. ولم يكن هذا الإجراء سوى نوع من الرقابة الواضحة التي سعت لإخماد صوت الصحيفة أو التضييق على منشوراتها المستقبلية في انتهاك صارخ للمادة 28/1 و 30 من الدستور، حيث تنص المادة 28/1 على أن: “الصحافة حرة ولن تخضع للرقابة”.

وفي حشد عام في بوردور في الحادي عشر من مارس 2016، تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان عن مصادرة صحيفة زمان ودخول رجال الشرطة بالقوة إلى مبنى الصحيفة، قائلاً: “لقد صرحنا بأننا سنقتحم مخابئهم. فهل نفذنا ما صرحنا به قبل ذلك؟ سنستمر في اقتحام أوكارهم” وكشف بشكل غير مباشر أنه هو من أصدر قرار تعيين المفوض، والذي كان يُعتقد أنه قد صدر عن قاضٍ “مستقل”.

وعقب محاولة الانقلاب الفاشلة، صدر مرسوم بقانون رقم 668 -دخل حيز التنفيذ في السابع والعشرين من يوليو عام 2016 كجزء من حالة الطوارئ- بإغلاق ثلاث وكالات أنباء وخمس وأربعين صحيفة وخمس عشرة مجلة دورية، كان من بينها وكالة جيهان للأنباء، وصحيفة زمان، وصحيفة زمان اليومية، وأكسيون الإخبارية الأسبوعية. وقد نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 668 على ما يلي: “… تم إغلاق الصحف والدوريات التي تنتمي إلى منظمة كولن الإرهابية (FETÖ / PDY) أو التي لها صلة بها أو التي تنتسب إليها”، ووفقًا لما تنص عليه الفقرة الثالثة من نفس المادة، فقد تم نقل جميع أصول وممتلكات الصحف والدوريات التي تم إغلاقها إلى وزارة المالية دون دفع أية رسوم.

-11 سامي شانتورك (Sami Şenturk)

كان سامي شانتورك يمتلك شركة سيارات ضخمة في مدينة بورصة. ولكن بعد محاولة الانقلاب، اتهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية بسبب تعاطفه مع حركة الخدمة وتم اعتقاله بعد ذلك.

وتمت مصادرة منزله الذي كان قد شيده في مدينة بورصة بزعم أن ذلك المنزل كان قد بُني لإيواء فتح الله كولن إذا عاد إلى تركيا. وقد قررت محكمة مدينة بورصة مصادرة ذلك المنزل وأصدرت أمرها بتفتيشه للوقوف على ما إذا كانت به غرف سرية لتنفيذ أي أعمال إرهابية. ورغم أن الفرق التي قامت بتفتيش المنزل لم تتمكن من العثور على أي غرف من هذا النوع، إلا أنها لم تتراجع عن قرارات المصادرة.

-12 مجموعة الأويغور (Uğur Group)

تأسست شركة مجموعة الأويغور الرائدة، أويغور للتبريد، في نازيللي عام 1954.

تتنوع المجالات التي تعمل الشركة فيها مثل: المنسوجات والدراجات النارية والأعمال الإنشائية والأغذية، وقد قدمت شركات مجموعة الأويغور خدماتها إلى نحو 137 دولة من خلال 6 شركات تابعة لها، ونحو 2500 موظف.

بدأت أويغور للتبريد مسيرتها في الثامن عشر من أبريل عام 1954 في نازيللي بمحافظة أيدين بإنتاج ماكينات الآيس كريم، وأنتجت أول ثلاجة تركية للتجميد العميق في عام 1986. وقبل محاولة الانقلاب، استمرت الشركة في إنتاجها من خلال مصنعها الرئيسي الذي تبلغ مساحته نحو 220،000 متر، ومصنع حديقة نازيللي الصناعية الذي تبلغ مساحته نحو 91000 متر، وكان بها نحو 2500 عامل وموظف في أكثر من 850 موقعًا للمبيعات، وما يقرب من 240 مركزًا معتمدًا لتقديم خدمات أويغور المعتمدة في 142 دولة بخمس قارات. وبما تتمتع به الشركة من خبرة تربو على الخمسين عامًا، فقد كانت هي الشركة الرائدة في هذا القطاع.

شرعت شركة أويغور للمركبات الآلية في ممارسة أنشطتها بقطاع الدراجات النارية في عام 2004 بعلامتها التجارية مونديال (Mondial)، واستمرت في النمو في هذا القطاع يومًا تلو الآخر دون المساس بالجودة وذلك في مصنعها الذي تبلغ مساحته نحو 44500 متر، ومتجرًا لبيع قطع غيار ما بعد البيع على مساحة تبلغ نحو 15000 متر. وفي عام 2010، بدأت في إنتاج الهيكل المعدني للدراجات النارية وإضافة طرازات ATV إلى خط إنتاجها.

وحكمت محكمة أيدين بمصادرة أويغور بالإضافة إلى 47 شركة أخرى بزعم صلتهم بحركة الخدمة في أكتوبر من عام 2017. وتوفي أونال تكمكلي -مؤسس الشركة الذي سُجن في يوليو من عام 2016 بتهم شبيهة- وذلك إثر إصابته بنوبة قلبية في أثناء سجنه في نوفمبر من عام 2016.

وفي شهر أغسطس من عام 2018، حكم على مالكي شركة التجميد التركية الرائدة محمد تكمكلي وزين العابدين تكمكلي بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية. وحُكم على أربعة آخرين من نفس العائلة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى خمسة وأربعين يومًا بتهمة دعم حركة كولن.

-13 عصمت عقيل (Ismet Akil)

كان عصمت عقيل رجل أعمال مقيمًا في أنطاليا، ويستثمر أمواله في شركات نفط وشركات عقارية، وكان يمتلك مشاريع بملايين الدولارات، من بينها شركات ضخمة متخصصة في الإنشاءات وبيع السيارات بالتجزئة. سُجن عصمت في أكتوبر من عام 2016، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة أمر اعتقال بحقه في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة. وفي أبريل من عام 2018، حُكم عليه بالسجن ست سنوات وسبعة أشهر بسبب صلته بحركة كولن. وكانت التهمة الموجهة إليه هي توجيه الدعم المادي للحركة.

-14 عمر فاروق كافورمجي (Ömer Faruk Kavurmaci)

كان عمر فاروق كافورمجي هو المدير التنفيذي لمجموعة أيدينلي (Aydinli Group)، وتاجر ملابس جاهزة بالتجزئة، والممثل الرسمي لعلامات تجارية مثل كاشاريل (Cacharel) وبولو يو إس (Polo US) وبيير كاردان (Pierre Cardin) في تركيا وذلك من خلال أكثر من 3000 موظف ومتجر في ثلاث قارات. وتُصدر مجموعة أيدينلي منتجاتها إلى أكثر من ستين دولة حول العالم، وكجزء من حملتها لمصادرة الشركات الخاصة بسبب اتهامات الانقلاب المزعومة، قامت الحكومة التركية بتعيين مفوضين للإشراف على شركة الغزل والنسيج العملاقة. وأُلقي القبض على عمر فاروق كافورمجي -حفيد رئيس بلدية إسطنبول آنذاك قادر توبباش- كجزء من عملية ضد اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON)، التابع لحركة الخدمة، وذلك في سبتمبر من عام 2016.

وفي مايو من عام 2017، أصدرت محكمة في إسطنبول قرارًا بالإفراج عن عمر فاروق كافورمجي وذلك لأسباب صحية. ومع ذلك فقد تم اعتقاله مرة أخرى بعد شهر واحد من إطلاق سراحه.

وانتقد زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري  كمال كليجدار أوغلو  قرار إعادة اعتقال عمر فاروق كافورمجي قائلاً: “أرى أن الحكم بإعادة اعتقال كافورمجي غير عادل. وينبغي ألا يكون هناك معايير مزدوجة في القضاء. وينبغي إطلاق سراحه حتى يحين وقت محاكمته”.

-15 شركة في يابي (Fi Yapı)

تأسست في يابي عام 2006 على يد فكرت عنان. قامت الشركة بتشييد ما يقرب من ستة آلاف منزل بمواقع مختلفة تحمل علامات في ياكا وڤي تاور وفي لايف.

وعقب فشل محاولة الانقلاب، تمت مصادرة الأصول المملوكة لكبار رجال الأعمال ذوي الشأن في سبتمبر من عام 2016، وكانت في يابي من بين تلك الأصول التي تمت مصادرتها. وفقد مالك الشركة  فكرت عنان  أكثر من 20 شركة من شركاته، واعتقل بتهمة دعم حركة الخدمة ماليًّا.

كما صادرت السلطات التركية جزيرة في بحر إيجه كانت شركة في يابي قد اشترتها بمبلغ 32 مليون دولار أمريكي قبل ست سنوات.

-16 أكرم جوك (Ekrem Gök)

كان أكرم جوك -الرئيس السابق لغرفة التجارة والصناعة في كيريكال- تاجرًا ناجحًا يعمل في تجارة الأثاث بالتجزئة. وبعد فشل محاولة الانقلاب، تمت مصادرة شركته وحُكم عليه بالسجن. من ناحية أخرى، وفي شهر سبتمبر من عام 2016، تم الاعتداء على متجر للأثاث يملكه أكرم جوك بالأسلحة النارية وذلك بسبب تصعيد الحكومة التركية للروح العدائية ضد رجال الأعمال المتعاطفين مع الخدمة.

كذلك صرح دنيزهان ڤورال -وهو رجل أعمال مشهور في كيريكال- للصحفيين يوم الهجوم، قائلاً: “لقد استشطنا غضبًا، وستستمر معركتي ضدهم حتى آخر لحظة في حياتي، فنحن دائمًا ما ندعم بلادنا في مثل هذه المواقف،” واعترف السيد ڤورال مفتخرًا بأنه قد نفذ الهجوم قائلاً: “إن الزعم المتعلق بالهجوم بالأسلحة النارية صحيح. وقمنا بما ينبغي علينا تجاه هذه الحادثة”.

-17 شركة إنانلار للإنشاءات ( (Inanlar Inşaat

تأسست الشركة في عام 1965 متخذة من إسطنبول مقرًا لها، وتركزنت أنشطة إنانلار للإنشاءات بشكل رئيسي على قطاع الإنشاءات العقارية في تركيا. وكانت الشركة تعمل بشكل رئيسي في تشييد وبيع المنازل. وكانت تعمل كذلك كمزود معتمد للمبيعات والخدمات الخاصة بعلامات تجارية مثل شركة رينو وداسيا وهيونداي وكارسان وبيع المركبات الجديدة والمستعملة، وكذلك تقديم خدمات ما بعد البيع. وبالإضافة إلى ذلك، فقد كانت الشركة تقدم الخدمات التأمينية على المنازل والسيارات والسفر.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة السنوي ما يُقدر بنحو 600 مليون ليرة تركية في الأعوام التي سبقت محاولة الانقلاب. وبعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب، تم اعتقال مالك الشركة سردار عنان في أغسطس من عام 2016 وبعدما أفرج عنه،اضطر لمغادرة البلاد. ورغم محاولات رفقائه الحفاظ على سلامة الشركة، إلا أن العقبات التي سببتها البنوك والحكومة كانت سببًا في إفلاس الشركة.

-18 مجموعة ساسلي (Sesli Group)

أسستها عائلة ساسلي في عام 1967، وبدأت إنتاج الخيوط الصوفية لأول مرة في أوشاك. واستمرت المجموعة في إنتاجها بطاقة عمالية تقارب 400 موظف موزعين على ثلاثة مصانع، ومساحة إجمالية تُقدر بنحو 50000 متر. وكانت مصانعها من بين المصانع الأكبر من نوعها في أوروبا.

ظلت الشركة تعمل في محيط السوق المحلية حتى تسعينيات القرن العشرين. ومع إنشاء شركة سيسبا للتصدير والتسويق في إسطنبول في عام 1993، بدأت المجموعة في إمداد الأسواق الخارجية بالمواد الغذائية. وقد عملت شركة سيسبا -منذ سنواتها الأولى- في مجال التصدير إلى عدد محدود من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا، ولكنها بدأت -فيما يقرب من عقدين من الزمن- في تصدير منتجاتها إلى أكثر من 50 دولة بخمس قارات.

وتم اعتقال مالك الشركات حازم ساسلي على خلفية اتهامه بوجود علاقات بينه وبين حركة كولن في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر لعام 2015. وفي فبراير من عام 2017، وضعت شركاته في ولاية أوشاك تحت إشراف المفوضين بسبب الزعم بضلوع شركائه في مؤامرة الانقلاب. وكانت شركة الغزل والنسيج ومجموعة ساسلي هي الشركات الأكبر من بين تلك الشركات التي خضعت لإدارة المفوضين. ووفقًا لقرار محكمة أوشاك، فإن صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) هو المخول الآن بالإشراف على هذه الشركات.

-19 مجموعة سوڤاري للملابس (Suvari Group)

تأسست سوڤاري -التي استهلت مسيرتها بسيارة خشبية لها ثلاث عجلات – لبيع الملابس الجاهزة بالجملة في عام 1967. وكانت الشركة تمثل علامةً تجاريةً مهمةً للبيع بالتجزئة في تركيا حيث كانت تعمل في الأسواق المحلية والأجنبية منذ عام 1997. وجمعت سوڤاري منتجاتها وعملائها في 152 متجرًا تابعًا لها في تسع دول.

وتم مصادرة سوڤاري لإنتاج الملابس في أكتوبر من عام 2016 وفقًا لقرار قاضي الصلح في القضايا الجنائية بمدينة أضنة. وقد كانت سوڤاري تمتلك 150 فرعًا في تركيا، و148 فرعًا في أربعة عشرة دولة مختلفة عندما قامت الحكومة التركية بمصادرتها. ويقدر إجمالي مبيعات الشركة السنوية بنحو 150 مليون ليرة تركية.

-20 ياغمور للأثاث (Yagmur Mobilya)

كانت ياغمور للأثاث إحدى الشركات الرائدة في مجال صناعة الأثاث في تركيا.وقد تم اعتقال مالكها (ياغمور عقوله) قبل محاولة الانقلاب الفاشلة بزعم وجود صلات بينه وبين حركة كولن. وبعد ذلك قامت الحكومة التركية بمصادرة شركته في أكتوبر من عام 2016.

وفي إحدى جلسات محاكمته، عبر بحزن قائلاً: “أَعدِمُوني، لكن لا تطلقوا عليّ إرهابيًا، لقد كانوا في السجن يسموننا إرهابيين”. وأصيب بالإغماء بعد هذه الجملة بفترة وجيزة ونُقل على إثرها إلى المستشفى.

-21 إسماعيل حقي قيصاجيك (Ismail Hakki Kisacik)

كان إسماعيل حقي قيصاجيك أحد المساهمين في شركة إل سي وكيكي (LC Waikiki) للملابس بصفقات يقدر عددها بنحو 882 متجرًا في ثمان وثلاثين دولة، وعضو مجلس إدارة باتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك المرتبط بحركة الخدمة. وقد تم اعتقال السيد قيصاجيك في شهر أغسطس من عام 2016 بعد فترة قصيرة من محاولة الانقلاب الفاشلة. هذا بالإضافة إلى أمر السلطات التركية بمصادرة الأصول الخاصة به. 

-22 فاروق جولّو (Faruk Güllü)

فاروق جولّو هو أحد رجال الأعمال البارزين، كان يدير سلسلة مطاعم ومقاهي فاروق جوللو أوغلو (Güllüoğlu Faruk) المرموقة، وأحد أكبر منتجي البقلاوة في تركيا ويتبعه ما يقرب من 70 محلاً في تركيا. 

وفي سبتمبر من عام 2016 -بعد محاولة الانقلاب الفاشلة- وكجزء من عمليات التحقيق داخل اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك بشأن الهيكل الاقتصادي لحركة كولن، تم اعتقال ثمانية وعشرين من رجال الأعمال المنتسبين إلى الاتحاد، وكان من بينهم فاروق جولو. وفي يناير من عام 2017، وضعت الحكومة التركية محلات جوللو أوغلو للبقلاوة تحت إشراف مفوضين من قِبلها. وبالتالي تولى صندوق تأمين الودائع الادخارية (TMSF) الإشراف على محلات جوللو أوغلو للبقلاوة.

-23 تشتين تك دمير(Çetin Tekdemir)

كان تشتين تك دمير أحد الشركاء في علامة كوماجانه Komagene)) للكفتة النية أو التشي كفته (وهي علامة تركية مشهورة للوجبات السريعة)، ويتبعها ما يقرب من 900 فرع. 

ويقبع تشتين تك دمير في سجنه منذ شهر سبتمبر من عام 2016. وفي مايو من عام 2017، انتهى المدّعون العموميون من وضع لائحة الاتهام في تحقيق أجري ضد اتحاد رجال الأعمال والصناعيين الأتراك (TUSKON)، والمشهور بأنه على علاقة وثيقة بجماعة فتح الله كولن. وقد كان تك دمير من بين مَن أُدرجت أسماؤهم كذلك في لائحة الاتهام وطالب المدعون العموميون بمعاقبته بالسجن مدى الحياة.-24 إسماعيل جولاك (Ismail Colak)

في إطار التحقيق الذي شرع فيه مكتب المدعي العام الرئيسي في ولاية دوزجه، تم إغلاق مطعم “إسماعيل بلايس”، الذي ظل يعمل منذ سنوات في جبل بولو. غادر المالك، إسماعيل جولاك، تركيا منذ مدة لأداء العمرة، لكنه لم يعد إلى تركيا منذ ذلك الحين.

-25 شركة كوتشوك باي (Küçükbay)

تأسست شركة كوتشوك باي -الرائدة في زيت الطهي بتركيا- علي يد عاكف كوتشوك باي في عام 1979. وقد كان أحمد وخليل أبناء كوتشوك باي يتوليان مهام قيادة الشركة حتى بعد محاولة الانقلاب. وانتشرت علامة الشركة “أوركيدا” التجارية الرائدة في الأسواق المحلية والخارجية.

كانت شركة كوتشوك باي -قبل محاولة الانقلاب- الشركة الرائدة في هذا القطاع بقدرتها على إنتاج ما يقدر بنحو 3000 طن زيت طعام مكرر. وكانت الشركة تمتلك حصة سوقية بلغت نسبتها نحو 35 بالمائة، كما بلغ إجمالي حجم مبيعاتها في عام 2013 نحو مليار ليرة تركية. وقد تم اعتقال أحد مالكي الشركة أحمد كوتشوك باي  في شهر أغسطس من عام 2016 بسبب علاقاته المزعومة بحركة الخدمة.

رابعًا: الخاتمة والتوصيات

يتمتع كل فرد -كما نص على ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان- بالحق في التملك بمفرده، وكذلك بالاشتراك مع الآخرين، ولا يجوز حرمان أحد مما يملكه بطريقة استبدادية .

وتنص الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، في المادة الأولى من البروتوكول رقم (1) التي تضمن حق الملكية- على ما يلي: يحق لكل شخص طبيعي أو اعتباري التمتع السلمي بممتلكاته. ولا يجوز انتزاع أي ممتلكات من أي شخص إلا للمصلحة العامة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في القانون والمبادئ العامة للقانون الدولي.

وينبغي على تركيا -وفقًا لهذه المعايير الدولية – معالجة النتائج السلبية التي نتجت عن عمليات الحجز والمصادرة في فترة ما بعد الانقلاب. كما نطالب الحكومة التركية بسرعة إعادة ممتلكات رجال الأعمال إليهم، ومحاكمة المسؤولين الذين انتهكوا قواعد القانون الأساسية مثل حقوق الملكية. ورغم أن قوانين حالات الطوارئ قد شرعنت للحكومة تنفيذ عمليات المصادرة، فإنها مع ذلك ستواجه دعاوى قضائية عديدة في المستقبل القريب ما لم تعمل على إيجاد حلول فورية لمشاكلها من خلال السلطات القضائية المحلية.

وينبغي أن تخضع حقوق الملكية -وفق ما نصت عليه تقارير الأمم المتحدة-  للقيود التي حددها القانون، لا لشيء سوى ضمان الاعتراف والاحترام المستحقَين لحقوق وحريات الآخرين وتلبية المتطلبات العادلة للأخلاق والنظام والمصلحة العامة. وينبغي ألا تتورط أي دولة في أي نشاط أو أن تقوم بأي عمل من شأنه السعي لانتهاك حقوق الملكية. وبالتالي، يجب أن تُقر تركيا بالتزاماتها الدولية الخاصة بمعاهدات حقوق الإنسان وأن تحترم حقوق الملكية الخاصة بمواطنيها.

* * *

تنص المادة رقم 90 من الدستور التركي على أن: الاتفاقيات الدولية التي يتم تطبيقها حسب الأصول لها نفس قوة القانون. ولا يجوز تقديم طعن أمام المحكمة الدستورية بشأن هذه الاتفاقيات، وذلك بدعوى أنها غير دستورية. وبالإضافة إلى ذلك فقد ذكرت المحكمة الدستورية التركية -في حكمها الصادر في السابع من فبراير من عام 2008 أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR)، وفقًا للمادة 90 من الدستور، قد أصبحت جزءًا من القانون المحلي، بحيث أصبحت أحكام الاتفاقية تسري مثل القانون، وأن أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) ملزمة.

ومع ذلك -ولسوء الحظ- تواصل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي استمرت سنوات، والعقوبات الجماعية التي ارتكبتها الحكومة التركية ضد حركة كولن باعتبارها “قضايا فردية”، وليست باعتبارها انتهاكًا جماعيًّا ضد مجموعة من الشعب. ومن ثم رفضت كل الالتماسات المقدمةلها بهذا الخصوص، كما لو أن النظام في تركيا لم يتعرض لعملية تجريف ممنهجة من قبل السلطة الحاكمة في كافة القطاعات، وكما لو أن آليات تطبيق العدالة لا يزال معمولاً بها في تركيا. وبالتالي، تترك المحكمة الآن ضحايا عملية التصفية الشاملة في تركيا تحت رحمة الممارسات غير القانونية التي ترتكبها حكومة أردوغان.

ولا ينبغي أن ننسى أن مخاوف هؤلاء الضحايا وقلة المعلومات التي لديهم، وبيانات حكومة أردوغان المضللة وحرمانهم من التمثيل القانوني والضغوط السياسية على هؤلاء الضحايا يتسبب في إقصاء مؤسسات حقوق الإنسان، والتي من بينها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، عن فحص قضايا الاضطهاد في تركيا لأن الضحايا لا يستطيعون الإفصاح عما بداخلهم.

ويجب أن تكون الإدارات المعنية بالأمم المتحدة ومجلس أوروبا -وخاصة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان- على علم بهذه الإبادة الجماعية المنظمة في تركيا ضد المتعاطفين مع أفكار الخدمة ممن يتخطى عددهم ملايين الأفراد. وإلا فسيتم إبادة هؤلاء الأبرياء الذين عانوا من هذه الأفعال اللاإنسانية على مرأى ومسمع الحضارة الإنسانية في القرن الحادي والعشرين تحت وطأة حكومة أردوغان. 

وبهذه المناسبة، ندعو هؤلاء الذين اطلعوا على هذا التقرير والذين يؤمنون بحق كل فرد في العيش بكرامة والتمتع بحياة كريمة إلى المسارعة في  وضع آليات مراقبة حقوق الإنسان الدولية من أجل زيادة الوعي داخل تركيا.