تواصل الحكومة التركية وأجهزتها الأمنية مطاردة معارضيها، وبخاصة من تعتبرهم أعضاءً في حركة الخدمة التابعة للداعية الإسلامي فتح الله كولن، التي تدعي دون أي دليل ملموس أنها “حركة إرهابية”، على الأراضي التركية وخارجها.
وفي هذا السياق قال وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، الأربعاء، حسب ما أوردته وكالة الأناضول الرسمية، إن تركيا جهزت ملفات لتسلم 452 شخصًا مرتبطين بأنشطة تنظيم “كولن” في الخارج، وأرسلت تلك الملفات إلى 83 دولة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها جاويش أوغلو، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الموازنة والتخطيط بالبرلمان التركي.
وتقوم المخابرات التركية بتكثيف عملياتها الاستخباراتية خارج تركيا من خلال التعاون مع أجهزة الأمن في عدد من الدول من أجل اعتقال وتسليم مَن تشتبه بأنهم من أنصار الداعية “فتح الله كولن” الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو/ تموز 2016 والتي لم تقدم الحكومة التركية حتى الآن أي دليل ملموس على اتهامها هذا.
نفذت الاستخبارات التركية عمليات خارج تركيا استطاعت من خلالها استعادة عدد من أنصار مفترضين لكولن مدعية بأنهم شاركوا في محاولة الانقلاب الفاشل. بعض تلك العمليات كانت من خلال التنسيق مع بؤر معينة في استخبارات دول أخرى مثل ما حدث في أوكرانيا في يوليو/ تموز الماضي عندما صرحت الشرطة الأوكرانية أن مدوّناً تركيا يشتبه بأنه من أنصار كولن أوقف في أوكرانيا.
كما تم توقيف ثلاثة أشخاص في مارس في الجابون وأعيدوا إلى تركيا في أبريل مع عائلاتهم.
ونفذت بعض تلك العمليات من خلال “الخطف” ففي نهاية مارس/ أذار الماضي، أعادت الاستخبارات إلى تركيا خمسة مدرسين وطبيبا تركيا يقيمون في كوسوفو خلال عملية سرية أثارت أزمة سياسية في بريشتينا حيث نددت بها وسائل الإعلام.
ويتباهى المسؤولون الأتراك بأن أجهزة الأمن تمكنت حتى الآن من إعادة 80 مطلوباً من الأنصار المفترضين لكولن بعد أن تم إيقافهم في 18 بلدًا حول العالم دون أي تهم حقيقية.
عمليات الاعتقال والإيقاف لأفراد حركة الخدمة لم يحدث أي منها في الدول الكبرى التي تحترم القانون.
والجدير بالذكر أن الرئيس التركي “أردوغان” كلما زار بلدًا طالب حكوماتها بتسليم محبي كولن وآخرها في زيارته لألمانيا وجاء رد “ميركل” واضحا عندما قالت لا “يوجد لدينا أي إثباتات إدانة ضدهم.”