كشف مركز نسمات للدراسات الاجتماعية والحضارية , أن حكومة العدالة والتنمية تنتهج سياسة التغاضي الكامل عن التعذيب وسوء المعاملة، وتستخدم القوة المفرطة ضد منتقديها ومعارضيها, وذلك خلال تقرير نشره المركز بعنوان التعذيب الممنهج في سجون أردوغان حقائق وشهادات.
ضمن سلسلة انتهاك الحقوق والحريات، التي تمارسها أنقرة بحق معتقلي الرأي في سجونها, كشف مركز “نسمات” للدراسات الاجتماعية والحضارية خلال تقرير له بعنوان: “التعذيب الممنهج في سجون أردوغان حقائق وشهادات”، عن تحول حكومة العدالة والتنمية عن سياسة “عدم التغاضي عن التعذيب”، والتي تبنتها فور تسلمها للسلطة عام ألفين واثنين ، إلى تبني سياسة جديدة معلنة تقضي بـ”التغاضي الكامل” عن التعذيب وسوء المعاملة، والاستخدام المفرط للقوة والمعاملة القاسية لمنتقدي الحكومة ومعارضيها, وذلك عبر تجديد قانون الطوارئ ثلاث مرات منذ محاولة انقلاب ألفين وستة عشر المزعوم، وإزالة الإجراءات الوقائية لحماية المحتجزين من سوء المعاملة والتعذيب، بالإضافة إلى إطالة فترة السجن، عطفا على تقليص حقوق السجناء في إجراء محاكمات عادلة، وفي توكيل المحامين.
وقد تلقت المنظمات الحقوقية الدولية العديد من التقارير الموثوقة التي تؤكد حدوث عمليات تعذيب وسوء معاملة من جانب الأشخاص الذين يعملون لصالح فروع أجهزة الأمن والاستخبارات التابعة لنظام أردوغان، والتي أسفرت عن موت بعض الحالات جرَّاء قسوة التعذيب، بينما أدَّى التعذيب بحالات أخرى إلى مشكلات صحية خطيرة كالعاهات الجسدية والذهنية المستديمة.
واشتمل التقرير على عشرات الشهادات الحية والوثائق الحقيقية التي تتحدث عن التعذيب الممنهج الذي يستخدمه أردوغان ونظامه ضد معارضيه في السجون وخارجها، ومن الشهادات الحية التي وردت في التقرير, شهادة حسن كوبلاي وهو مدير مدرسة سابق، الذي قال : “لا يمكن لكلمات مثل: التعذيب والتهديدات، والأسى وأي كلمات مشابهة أن تصف معاناتي، فأنا أشعر بالخزي من كوني إنسانًا، لقد هددني ضباط الشرطة بقولهم: “سوف نعتقل زوجتك ونفعل بها مثلما فعلنا بك، ونزج بأطفالك في مراكز حماية الأطفال التابعة للحكومة”.
وحسب التقرير, فإنّ الاضطهاد الجماعي الذي بني على اتهامات ملفقة في العشر سنوات الماضية فقط , أسفر عن سجن ما يزيد عن خمسين ألف شخص.